فاطمه سراوانی

آنچه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرکات گلستان رخ داد، فراتر از یک تغییر اداری ساده قابل خوانش است. این رویداد بار دیگر مسئله قدیمی و حل ‌نشده تمرکز در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را به سطح افکار عمومی آورد؛ جایی که انتخاب مدیران استانی، نه در بستر اجماع محلی یا حتی مشورت مؤثر با بدنه مدیریتی استان، بلکه در ساختار متمرکز پایتخت تعیین و ابلاغ می‌شود. در ظاهر، انتصاب یک مدیر جدید از استان ایلام به جای گزینه‌های بومی یا مورد حمایت مسئولان گلستان، یک جابه‌جایی معمول اداری است؛ اما در لایه زیرین، این تصمیم حامل یک پیام روشن برای مدیریت استانی است: نقش استان در فرآیند انتخاب، تا چه اندازه واقعی و اثرگذار است؟ استاندار گلستان و بخشی از نمایندگان استان پیش‌تر بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و شناخت دقیق‌تر از شرایط اقتصادی و مرزی منطقه تأکید کرده بودند. منطقه‌ای که به واسطه موقعیت جغرافیایی خود، ارتباط مستقیم با تجارت مرزی، صادرات محصولات کشاورزی و تعاملات گمرکی دارد، بیش از هر چیز نیازمند مدیری است که با جزئیات میدانی و پیچیدگی‌های محلی آشنا باشد. با این حال، آنچه در نهایت رقم خورد، مسیری متفاوت از این مطالبه بود. این شکاف میان مطالبه استانی و تصمیم نهایی، پرسشی جدی را پیش می‌کشد: نقش ساختارهای محلی در تصمیم‌سازی ملی دقیقا چیست؟ اگر نظر استاندار و مجمع نمایندگان در فرآیند انتصاب‌ها تعیین‌کننده نیست، جایگاه هماهنگی‌های استانی در جلسات و مکاتبات رسمی در کجا تعریف می‌شود؟ ماجرا صرفا به یک انتصاب محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی، نوع رابطه مرکز و استان است. در مدل حکمرانی متمرکز، استان‌ها اغلب در جایگاه اجراکننده تصمیمات قرار می‌گیرند، نه شریک واقعی در طراحی آن‌ها. همین مسئله در بلندمدت می‌تواند به کاهش انگیزه مدیریتی در سطح استان و تضعیف احساس مسئولیت مشترک منجر شود. از سوی دیگر، استدلال موافقان چنین انتصاب‌هایی معمولاً بر پایه نگاه ملی و جلوگیری از محلی‌گرایی در مدیریت است. اما پرسش مهم این است که نگاه ملی تا چه حد می‌تواند بدون شناخت دقیق از ظرفیت‌های محلی، کارآمد باشد؟ گمرکی که با صادرات محصولات کشاورزی، تجارت مرزی و ارتباط مستقیم با کشورهای همسایه درگیر است، صرفا یک ساختار اداری نیست؛ بلکه یک نهاد کاملا میدانی و وابسته به شرایط منطقه‌ای است. آنچه امروز در گلستان رخ داد، بیش از آنکه یک انتخاب اداری باشد، بازتاب یک مسئله ساختاری است؛ مسئله‌ای که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، در موارد مشابه دیگر نیز تکرار خواهد شد. پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا استان‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان نقش واقعی دارند یا صرفا مجری تصمیم‌هایی هستند که پیش‌تر در جای دیگری گرفته شده‌اند؟