حسينقلي  قوانلو- پس از چندين ماه تاخير بانك مركزي گزيده آمارهاي اقتصادي بخش پولي و مالي كشور را در پايان سال 1404 منتشر كرد و البته قبل از آن هم مركز آمار ايران و بانك مركزي آمار شاخص هاي قيمت مصرف كننده و تورم را منتشر كرده اند  . مطابق آمار منتشره و هم چنانكه انتظار مي رفت سال قبل سال خوبي براي اقتصاد كشور و فعالين اقتصادي نبوده. سالي كه اوايل آن با جنگ دوازده روزه آغاز شد و پايان آن هم با جنگ رمضان به اتمام رسيد. مطابق آمار فوق در اسفند ماه 1404 پايه پولي كشور با افزايش حدود 836.5 هزار ميليارد تومان ( همت ) از 1359.4 همت به 2196 همت رسيد كه نشان از رشد بي سابقه 61.5 درصدي پايه پولي داشته و نقدينگي كشور هم با رشد 53.3 درصدي از 10166 همت به 15581 همت رسيده كه نشان ميدهد فقط در طي يكسال حدود 5415 همت به نقدينگي كشور افزوده شده عددي كه فقط چند سال قبل يعني در سال 1400 كل نفدينگي كشور كمتر از همين مقداري بود كه در طي يكسال به نقدينگي كشور افزوده شده است. و اگر بخواهيم دقيقتر اثرات جنگ را و مخصوصا جنگ اخير را بروي شاخص هاي پولي كشور بسنجيم كافيست كه به آمار اسفند ماه توجه كنيم. در اسفند ماه 1404 در شرايطي كه ميزان رشد يازده ماهه پايه پولي كشور حدود 610 هزار ميليارد تومان بوده و ميانگين ماهيانه افزايش پايه پولي در حدود 55.5 همت بوده ولي فقط در اسفند ماه اين رشد به عدد 226.6 همت رسيد كه حدود 4 برابر ميزان رشد ماهيانه پايه پولي در طي يازده ماهه اول سال بوده و اين در شرايطي اتفاق افتاده كه در يازده ماهه هم شرايط كشور نرمال نبوده و شرايط نه جنگ و نه صلح رو در كشور داشته ايم و همين ميزان چاپ پول پرقدرت در طي يك ماه باعث شده كه فقط در اسفند ماه نقدينگي كشور 1586 همت افزايش پيدا كند و اين يعني در اسفند ماه بدليل جنگ و عدم تامين درآمدهاي بودجه روزانه حدود 53 همت به نقدينگي كشور افزوده شده و اگر اعداد فوق را با كل بودجه حدود 5000 همتي سال 1404 مقايسه كنيم و نياز ماهيانه حدود 415 همتي به درآمدهاي بودجه را با ميزان چاپ پول در اسفند ماه مقايسه كنيم نشان از اين دارد كه در اسفند ماه كه هنوز محاصره خليج فارس اتفاق نيافتاده بود و ما هنوز با وجود جنگ مقداري نفت صادر ميكرديم ولي بيش از نيمي از نياز بودجه كشور را با چاپ پول و استقراض از بانك مركزي و يا ساير بانكها تامين كرده ايم و همين رشد بالاي پايه پولي و نقدينگي عامل اصلي براي رسيدن تورم به ركوردهاي بالاي 80 درصدي در خرداد ماه امسال بوده است و حتما دليل اصلي اينكه در شرايطي كه رزمندگان ميدان ما با اقتدار در جنگ و بستن تنگه هرمز دست بالا را داشتند تقاضاي مذاكره و درخواست دشمن براي رسيدن به توافق پذيرفته شد همين آمار رشد نقدينگي و تورم ناشي از آن بوده است كه باعث رسيدن به توافق گرديد و ادامه دادن جنگ قطعا باعث كاهش درآمدهاي كشور و رشد شديدتر پايه پولي و نقدينگي كشور و در نتيجه افزايش تورم و ونزويلايي شدن تورم مي گرديد اگر چه هم اكنون هم بايد دولت در هزينه كرد بودجه دقت لازم را داشته باشد و از كشيدن چك هاي بي محل براي هزينه هاي بيهوده خودداري كند و جلوي استقراض بيشتر را بگيرد تا انشالله با ادامه شرايط توافق و باز ماندن تنگه هرمز و رسيدن مراودات تجاري به شرايط قبل از جنگ و فروش نفت و دسترسي به منابع ارزي بلوكه شده كه بالغ بر 100 ميليارد دلار ميباشد و با فروش اين منابع به بخش خصوصي و جمع كردن ريال از سطح بازار باعث كاهش رشد نقدينگي و كاهش رشد تورم گردد و در اين شرايط دولت و مجلس بايد توجه داشته باشند كه اين منابع بلوكه شده متعلق به دولت و مجلس نيست بلكه متعلق به بانك مركزي است و دولتهاي قبل و مجالس قبل اين منابع رو يكبار خرج كرده و ريال آن را از بانك مركزي گرفته اند و الان اين منابع متعلق به بانك مركزي بوده و ميتواند اهرمي براي كنترل قيمت دلار و رشد نقدينگي باشد.

نكته آخر اينكه توافق انجام شده در طي همين مدت كوتاه بركات زيادي براي اقتصاد كشور داشته، از فروش 40 ميليون بشكه نفت در طي دو هفته تا باز شدن بنادر جنوب و پهلو گرفتن كشتي هاي كالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد و امكان انجام واردات و صادرات از طريق دريا كه كم هزينه ترين مسير براي تجارت ميباشد و به همين دليل هم مواد اوليه خطوط توليد و مخصوصا ورق هاي فلزي و مواد پتروشيمي به سرعت در حال كاهس قيمت و رسيدن به قيمت هاي قبل از جنگ ميباشند و انشالله بزودي اثر آن در كاهش قيمت كالاهاي توليدي هم مشاهده خواهد شد لذا مهمترين ذينفع اين توافق فعالين اقتصادي بخش خصوصي و مردم ميباشند و از طرفي اين توافق مخالفين سرسختي هم از كاسبين تحريم و جنگ خواهد داشته و دارد لذا اكنون كه صداي اين مخالفين چند درصدي در فضاي رسانه اي با پژواكي بلند طنين انداز است عقلاي كشور و مخصوصا فعالين اقتصادي بخش خصوصي بايد صداي رساي حمايت از توافق و دور شدن سايه جنگ از روي كشور باشند و حمايت خود را از دولت و دستگاه ديپلماسي كشور اعلام نمايند.