فرزاد نجفي اميري- گلستان با وجود آنکه 2.33 درصد جمعيت کشور را در خود جاي داده، تنها 1.17 درصد از توليد ناخالص داخلي ايران را توليد مي کند. اين يک شکاف آماري ساده نيست؛ نشانه اي است از استاني که نيروي انساني و ظرفيت را دارد اما آن را به بازده اقتصادي تبديل نمي کند. سؤال اصلي اين يادداشت اين است: چرا اين تبديل اتفاق نمي افتد و حکمراني داده محور دقيقاً کجاي اين معادله قرار مي گيرد؟ بخشي از پاسخ، برخلاف کمبود بودجه يا زيرساخت که در هر گزارش رسمي ديده و بودجه گذاري مي شود، هرگز به عنوان يک مشکل مستقل ثبت نمي شود: ضعف نظام آمار و تحليل داده. چون هيچ رديف بودجه يا شاخص ارزيابي مستقلي ندارد، همين ضعف يکي از موانع پنهان توسعه استان است؛ مانعي که اثرش را نه در يک بخش خاص، بلکه در کيفيت همه تصميم هاي ديگر نشان مي دهد. پاسخ کوتاه اين است: يک مدير در طول دوره خدمت (کمتر از 4 سال)، معمولاً تنها چند تصميم واقعاً سرنوشت ساز مي گيرد؛ درباره اولويت سرمايه گذاري، تخصيص منابع کمياب يا جهت گيري يک بخش اقتصادي. مسير چند ساله استان با همين چند تصميم رقم مي خورد، نه با حجم گزارش ها يا جلسات. چنين تصميماتي وقتي درست از آب در مي آيند که مدير يک تصوير واحد و قابل اتکا از واقعيت استان در اختيار داشته باشد، نه برداشت شخصي يا گزارش هاي پراکنده و گاه متناقض دستگاه هاي متولي. آنچه در عمل اهميت دارد، دسترسي تصميم گير به تصويري واحد، به روز و قابل اتکا از واقعيت استان است؛ تصويري که پيش از تصميم گيري شکل گرفته باشد نه آنکه بعدها براي توجيه تصميم ها ساخته شود. بدون چنين تصويري، مديران ناگزير به اتکا بر همبستگي هاي سطحي مي شوند؛ مثلاً افزايش اشتغال را به يک پروژه خاص نسبت مي دهند، در حالي که ممکن است متغير پنهان ديگري (مانند تغيير نرخ ارز يا رونق مبادلات مرزي) علت اصلي بوده باشد. داده محوري، مديريت را از رصد همراهي به درک عليت ارتقا مي دهد و اين، تفاوت ميان مديريت شهودي و مديريت علمي است. ترکيب اقتصاد گلستان اين نياز را نشان مي دهد. سهم کشاورزي در اقتصاد استان 20.3 درصد است، در برابر 7.3 درصد در کشور و سهم صنعت تنها 14.5 درصد، در حالي که اين رقم در سطح کشور به 45.1 درصد مي رسد. اين تفاوت ها صرفاً آمار نيستند؛ بلکه نشان مي دهند جهت گيري سرمايه گذاري، سياست هاي صنعتي و برنامه هاي اشتغال بايد بر پايه تصويري يکپارچه از اقتصاد استان طراحي شوند. در شرايطي که داده هاي توليد، اشتغال، سرمايه گذاري و تجارت در سامانه هاي جداگانه نگهداري مي شوند، امکان اولويت بندي دقيق منابع و ارزيابي آثار سياست ها نيز محدود خواهد بود. نمونه اي که ابعاد اين مسئله را آشکار مي کند، حوزه آب است. حدود 92 درصد آب شرب گلستان از منابع زيرزميني تأمين مي شود، در حالي که ميانگين اين شاخص در کشور حدود 54 درصد است. تداوم اين وابستگي، همراه با برداشت بي رويه، گلستان را به يکي از کانون هاي اصلي فرونشست زمين در کشور تبديل کرده است. از سوي ديگر، استان با وجود 14 سد مخزني، همچنان براي تأمين آب شرب به منابع زيرزميني متکي است. اين تناقض نشان مي دهد که چالش اصلي، صرفاً توسعه زيرساخت نيست؛ بلکه نبود نظامي است که با تلفيق داده هاي منابع آب، الگوي مصرف، نيازهاي جمعيتي و ظرفيت تأسيسات موجود، اولويت هاي سرمايه گذاري را به درستي تعيين کند.  اين‌که چنين رويکردي واقعاً جواب مي دهد، ديگر يک فرض نظري نيست؛ در گلستان يک بار امتحان شده. بررسي مجوزهاي سرمايه گذاري صادرشده از سال 1392 نشان داد که بيش از 1200 مجوز، از جمله مرغداري ها، دامداري ها و گاوداري ها، سال ها بدون هيچ اقدام اجرايي مانده بودند. در نتيجه اين پايش، تاکنون 650 مجوز راکد ابطال شده تا ظرفيت قانوني و منابع مرتبط با آنها آزاد و در اختيار متقاضيان واقعي قرار گيرد. اين تجربه نشان داده صرفاً براي گزارش گيري نيست؛ مي تواند مستقيماً به آزادسازي ظرفيت بلوکه شده و اصلاح سياست منجر شود. همين منطق درباره مديريت دارايي ها و پروژه هاي توسعه اي استان نيز صدق مي کند. گلستان از ظرفيت هايي مانند منطقه آزاد اينچه برون، راه آهن بين المللي، فرودگاه و مرز مشترک با آسياي ميانه برخوردار است و روند فعال سازي اين ظرفيت ها نيز شتاب گرفته است. تداوم اين روند، مستلزم رصد مستمر عملکرد اين دارايي ها و اولويت بندي سرمايه گذاري بر اساس داده هاي واقعي است. هنگامي که ارزش پروژه هاي نيمه تمام استان از 56 هزار ميليارد تومان فراتر رفته و اين رقم، فقط هزينه ريالي پروژه ها نيست؛ هزينه فرصت اين منابع بلوکه شده بسيار بزرگ تر است، زيرا هر سال تاخير در تکميل اين پروژه ها، هزينه فرصت قابل توجهي به اقتصاد استان تبديل مي کند. ارزيابي اين هزينه فرصت و مقايسه سناريوهاي مختلف تخصيص منابع، همان کاري است که با تحليل داده و مدل سازي پيش بينانه امکان پذير مي شود. تصميم گيري درباره تخصيص منابع بايد بر پايه اطلاعات لحظه اي از پيشرفت فيزيکي، بازده اقتصادي، جريان تجارت و تقاضاي بازارهاي هدف انجام شود، نه صرفاً بر مبناي گزارش هاي بخشي يا پيگيري هاي موردي. قدم بعدي، تعميم تجربه مجوزهاي راکد به يک نهاد دائمي است: «مرکز رصد و تحليل داده هاي اقتصادي و سرمايه گذاري گلستان» ذيل استانداري، که داده دستگاه هاي اجرايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، اتاق بازرگاني، گمرک و بخش خصوصي را در يک داشبورد واحد تجميع کند و شاخص هاي کليدي را به‌صورت مستمر رصد کند تا مديران استان بتوانند پيش از تبديل شدن مسائل به بحران، روندهاي هشدار دهنده را شناسايي و درباره آنها تصميم گيري کنند. توسعه صادرات، جذب سرمايه گذاري و تکميل پروژه هاي نيمه تمام، همه به همين زيرساخت وابسته اند. از نظر نگارنده، بزرگ ترين مانع پيش رو، فني نيست؛ فرهنگي و حقوقي است. کندي در اشتراک گذاري داده ميان دستگاه ها، معمولاً از نگراني درباره امنيت اطلاعات يا از دست دادن قدرت اطلاعاتي نشئت مي گيرد. نکته اي که اين نگراني را خنثي مي کند اين است که مرکز رصد قرار نيست جايگزين بانک هاي اطلاعاتي دستگاه ها شود؛ بلکه با ايجاد يک لايه تحليلي در سطح استان، ارزش افزوده جديدي خلق مي کند که در اختيار آن دستگاه ها نيز قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، داده ها در اختيار مالکشان مي ماند، اما خروجي تحليلي آنها براي همه شفاف مي شود. غلبه بر آن نيازمند چارچوبي حقوقي روشن براي تبادل داده و گنجاندن شاخص کيفيت داده در ارزيابي عملکرد مديران دستگاه هاي اجرايي است.

به همين دليل، حکمراني داده محور يک اصلاح اداري نيست؛ مسير برنامه ريزي اقتصادي استان را از تصميم هاي پراکنده و واکنشي به تصميم هايي مبتني بر شواهد تغيير مي دهد و اين تغيير دو اثر هم زمان دارد. در کوتاه مدت، بهره وري تخصيص منابع را بالا مي برد؛ همان اثري که در پرونده مجوزهاي راکد ديده شد. در بلندمدت، تصميم ها را با ظرفيت واقعي منابع استان –به ويژه آب- همسو مي کند و همين همسويي شرط لازم توسعه پايدار است، نه شعار آن. بدون چنين نظامي، هر برنامه توسعه اي، هرقدر هم بلند پروازانه، در نهايت به همان محدوديت هايي بر مي خورد که داده از پيش درباره شان هشدار داده بود.

سؤال اين است: آيا همين نگاه را در مديريت آب، پروژه هاي نيمه تمام و فرصت هاي مرزي نيز به کار مي گيريم، يا همچنان هر مساله را از نقطه صفر آغاز خواهيم کرد؟

دانشجوي دکتري آمار