مهران موذني: معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري گلستان گفت: درباره سابقه‌دار بودن يا نبودن سرمايه‌گذاران بايد بگويم بنده نه قوه قضاييه هستم و نه نيروي امنيتي. حوزه فعاليت من اقتصاد است. عبدالعلي کيانمهر، صبح چهارشنبه، 14 مرداد با حضور در اتاق بازرگاني، صنايع، معاون و کشاورزي گرگان، در جمع خبرنگاران گفت: از نظر من هر کسي که در فضاي جمهوري اسلامي نفس مي‌کشد، فردي است که مي‌تواند در داخل کشور سرمايه‌گذاري کند. اگر تخلفي انجام داده است، دستگاه مسئول بايد با او برخورد کند. ما بايد شرايط را براي هرکسي که طرح يا ايده‌اي براي سرمايه‌گذاري دارد، فراهم کنيم. وي افزود: وظيفه من اين است که شرايط سرمايه‌گذاري را فراهم کنم. درِ اتاق من به روي همه باز است. هر کسي که بخواهد بيايد سرمايه‌گذاري کند، من سؤال نمي‌کنم که گذشته‌اش چه بوده است. وقتي يک فرد بيرون است، يعني آزاد است و مي‌تواند سرمايه‌گذاري کند. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار ادامه داد: من نمي‌توانم اينجا براي خودم يک دستگاه شوم و شروع به استعلام گرفتن کنم. البته استعلام گرفته‌ام. با معاون اقتصادي خراسان رضوي تماس گرفتم و گفتم اين تيم قرار است بيايد، آيا شکايتي درباره آنها وجود دارد؟ گفتند نه. با کرمان تماس گرفتيم، گفتند نه. با اتاق مازندران تماس گرفتيم، گفتند ايشان آمده، تفاهم‌نامه امضا نکرده، اما کار ديگري را در حال انجام دارد. براي من و همکارانم، معاونان اقتصادي استان‌ها ملاک هستند و از آنها سؤال مي‌کنيم. وي با تأکيد بر اولويت سرمايه‌گذاران بومي اظهار داشت: اولويت نخست ما سرمايه‌گذاران بومي هستند و تلاش مي‌کنيم ابتدا زمينه فعاليت آن‌ها را فراهم کنيم، هر چند از حضور سرمايه‌گذاران خارج از استان نيز استقبال مي‌کنيم. سرمايه‌گذار بزرگ ديگري نيز در آستانه نهايي کردن سرمايه‌گذاري خود است که پس از قطعي شدن، اطلاع‌رساني خواهد شد. کيانمهر درباره نقش بخش خصوصي در حوزه اقتصاد کشور در زمان جنگ گفت: با وجود اينکه نزديک به يک سال است درگير جنگ هستيم، هيچ کمبودي در بازار وجود ندارد. دولت نقش تسهيل‌گر را بر عهده داشت، اما اگر بخش خصوصي در دوران جنگ و تحريم پاي کار نمي‌آمد، قطعاً با مشکلات فراواني روبه‌رو مي‌شديم. وي افزود: در طول جنگ با سه چالش اصلي شامل نقدينگي، تأمين مواد اوليه و تأمين نيروي کار روبه‌رو بوديم. بخش خصوصي با استفاده از ارتباطات خود توانست مواد اوليه را تأمين کند و با سرمايه خود نيز بخشي از مشکل نقدينگي را برطرف کرد، زيرا دولت به دليل محدوديت منابع مالي امکان حمايت گسترده نداشت. معاون هماهنگي اقتصادي امور اقتصادي استاندار در ادامه گفت: طبق آمار اداره کار، استان گلستان در زمره پنج استان برتر کشور از نظر کاهش نرخ بيکاري قرار گرفت و در طول جنگ هيچ واحد توليدي به دليل کمبود مواد اوليه تعطيل نشد. دولت نيز با اعطاي اختيارات بيشتر به استانداران، صدور بخشنامه‌ها و ارائه تسهيلات، زمينه فعاليت واحدهاي توليدي را فراهم کرد. همچنين در مرز اينچه‌برون توانستيم مجوز واردات نهاده‌هاي اساسي را ظرف يک روز صادر کنيم، در حالي که پيش از آن، اين فرايند بسيار زمان‌بر بود. وي درباره منطقه آزاد اينچه‌برون و جزيره آشوراده عنوان کرد: منطقه آزاد وارد مرحله اجرا شده و کارهاي آن در حال انجام است. درباره آشوراده نيز انشااله در هفته دولت عمليات اجرايي آغاز مي‌شود. سرمايه‌گذار مشخص شده و مقدمات کار انجام گرفته است. براي تأمين منابع مالي نيز جلسات متعددي با وزير اقتصاد برگزار شده و قرار است منابع مورد نياز از محل مولدسازي تأمين شود. علي محمد چوپاني، نايب رئيس اول کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني گرگان عنوان کرد: دولت محترم براي نخستين‌بار در طول سال‌هاي پس از انقلاب، قيمت کالاهاي کشاورزي را بر مبناي ارز بين‌المللي و ارز آزاد قيمت‌گذاري کرد. مثلاً قيمت گندم به 29 هزار و 500 تومان رسيد و کلزا که پيش از اين حدود 42 هزار تومان بود، قيمت فاکتور آن به 115 هزار تومان افزايش پيدا کرد. همين موضوع باعث شد اين دو محصول، يک سبد درآمدي مناسب براي کشاورزان ايجاد کند. وي درباره تغيير نرخ ارز دولتي گفت: ارز 28 هزار و 500 توماني اکنون به حدود 150 هزار تومان رسيده است. يعني دامدار ما اگر تا ديروز دام را براساس ارز 28 هزار و 500 تومان تأمين مي‌کرد، ناگهان مثلاً قيمت ذرت 10 هزار توماني براي او به 15 هزار تومان رسيد. البته اکنون به‌تدريج اين فاصله‌ها در حال اصلاح شدن است. لازم به ذکر است دو پرسش گلشن مهر از مسوولان حاضر عبارت بود از:

پرسش اول: با عنايت به ظرفيت‌هاي بالقوه استان گلستان در حوزه‌هاي کشاورزي، صنايع تبديلي و لجستيک مرزي، شاهد شکافي معنادار ميان برنامه‌هاي توسعه‌اي ابلاغي و خروجي‌هاي واقعي در شاخص‌هاي بهره‌وري و اشتغال هستيم. اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي، همواره از موازي‌کاري‌ها و بروکراسي‌هاي دست‌ و پاگير در صدور مجوزها و تأمين مالي گلايه دارد. به طور مشخص، سازوکار عملياتي و زمان‌بندي‌شده‌ي استانداري گلستان براي زدودن موانع توليد در استان چيست و چگونه مي‌خواهيد اين تعاملات را از سطح جلسات گفت‌وگومحور، به نتايج ملموس و قابل سنجش در افزايش صادرات غيرنفتي و ارتقاي تاب‌آوري بنگاه‌هاي اقتصادي خرد و متوسط در استان تبديل کنيد؟ و سوال دوم: با توجه به اينکه هزينه حمل ونقل دريايي در شرايط عادي و استاندارد در اغلب گروههاي کالايي کمتر از حمل ونقل ريلي است؛ مزيت رقابتي منطقه آزاد اينچه برون در حمل ونقل ريلي چيست؟ و چه گروه کالاها و کالاهايي توجيه اقتصادي و قيمتي براي بازرگاني در هر دو شيوه صادرات و واردات از اين مسير دارند؟ که پاسخي دريافت نشد.