ميزگرد علمي يکصدوبيستمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران در همايش «انقلاب مشروطه؛ قانون و آزادي» با حضور اساتيد دانشگاهي و کارشناسان مسائل سياسي و تاريخي برگزارشد. به گزارش ايسنا يک جامعه‌شناس و پژوهشگر تاريخ انديشه، با بيان اينکه انقلاب مشروطه پس از ناکامي الگوهاي مختلف اصلاحات در ايران شکل گرفت، گفت: تجربه تاريخي نشان مي‌دهد که هيچ حکومتي صرفاً از درون خود اصلاح نمي‌شود و تحقق قانون و آزادي نيازمند جامعه‌اي برخوردار از نهادهاي مدني، فرهنگ گفت‌وگو و صبر فعال است. مقصود فراستخواه با اشاره به دشواري‌هاي تاريخي جامعه ايران در مسير نهادسازي اظهار کرد: جامعه ايران براي دستيابي به آزادي و قانون، مسيري طولاني و پرهزينه را پيموده است و همچنان نيز به «صبر فعال» نياز دارد؛ صبري که با عمل، تجربه و يادگيري همراه باشد، نه انتظار منفعلانه. وي با مرور زمينه‌هاي شکل‌گيري انقلاب مشروطه، سه الگوي اصلاح پيش از مشروطه را تشريح کرد و گفت: نخستين الگو، اصلاحات از درون حکومت بود؛ جرياني که تلاش مي‌کرد با حفظ ساختار قدرت، اصلاحاتي محدود ايجاد کند، اما وابستگي اقتصادي، استقراض خارجي و ناتواني در حل بحران‌هاي کشور، مانع موفقيت آن شد. فراستخواه افزود: تجربه تاريخي نشان داد که اصلاحات از بالا نتوانست پاسخگوي مطالبات جامعه باشد و در نهايت نيز به افزايش نارضايتي و بروز خشونت انجاميد. وي دومين الگو را «کنشگران مرزي» دانست و گفت: گروهي از اصلاح‌طلبان و مديران مي‌کوشيدند در مرز ميان دولت و جامعه، اصلاحات اداري، آموزشي، مالي و اجتماعي را پيش ببرند، اما اين جريان نيز با دو مانع اساسي روبه‌رو شد؛ نخست، رقابت‌ها و تحولات قدرت‌هاي جهاني که بر روند تحولات داخلي ايران اثر مي‌گذاشت و دوم، مقاومت ساختارهاي قدرت داخلي که مانع پيشبرد اصلاحات مي‌شد. وي ادامه داد: در ساختارهاي قدرت، همواره نوعي حامي‌پروري شکل مي‌گيرد که بخشي از جامعه را براي حفظ منافع خود با ساختار موجود همراه مي‌کند و همين مسئله، روند اصلاحات را با دشواري مواجه مي‌سازد. فراستخواه با بيان اينکه پس از ناکامي اين دو الگو، راهي جز شکل‌گيري يک جنبش اجتماعي باقي نماند، اظهار کرد: انقلاب مشروطه يک جنبش شهري بود، اما جامعه آن روز ايران از نهادهاي مدني، صنفي، حرفه‌اي و اقتصادي قدرتمند برخوردار نبود و همين ضعف نهادي موجب شد که جنبش نتواند همه اهداف خود را محقق کند.وي افزود: در چنين شرايطي، جريان‌هاي راديکال و افراطي نيز وارد عرصه شدند و خشونت‌هاي سياسي، اختلافات مذهبي و تنش‌هاي اجتماعي، مسير تحقق آرمان‌هاي مشروطه را دشوارتر کرد. اين پژوهشگر تاريخ انديشه با اشاره به شرايط اجتماعي ايران در آغاز قرن چهاردهم هجري گفت: در زمان وقوع انقلاب مشروطه تنها حدود يک‌چهارم جمعيت ايران شهرنشين بودند و نرخ باسوادي نيز بسيار پايين بود؛ بنابراين جامعه خواهان آزادي و قانون بود، اما زيرساخت‌هاي اجتماعي لازم براي تحقق اين مطالبات هنوز شکل نگرفته بود.وي همچنين با اشاره به نقش قدرت‌هاي خارجي در تحولات آن دوره اظهار کرد: ايران در موقعيتي قرار داشت که قدرت‌هاي بزرگ اجازه نمي‌دادند مسير توسعه ملي، استقلال و استقرار حکمراني قانون‌مدار به‌طور طبيعي طي شود و منافع خود را بر تحولات داخلي مطالبه‌گري و ايستادگي دارد. وي با استناد به گزارش‌ها و تحليل‌هاي کارشناسان خارجي حاضر در دوران مشروطه گفت: يکي از ارزيابي‌هاي آن دوره نشان مي‌دهد که مردم ايران خواهان آزادي و حکومت قانون بودند، اما براي اجراي اين آرمان‌ها، فرصت کافي براي تقويت مهارت‌هاي مدني، فرهنگ گفت‌وگو و نهادسازي در اختيار نداشتند. وي تأکيد کرد: قانون‌گرايي تنها با تصويب قانون محقق نمي‌شود، بلکه نيازمند احترام شهروندان به حقوق يکديگر، گفت‌وگو، مدارا، پرهيز از خشونت و شکل‌گيري فرهنگ مدني است. فراستخواه در ادامه، مداخلات روسيه و انگلستان را از مهم‌ترين موانع استقرار کامل نظام مشروطه دانست و افزود: اين قدرت‌ها با هدف حفظ نفوذ خود، از شکل‌گيري يک دولت مستقل، قانون‌مدار و مقتدر در ايران حمايت نمي‌کردند. وي در بخش ديگري از سخنان خود به نقش نخبگان سنتي در ساختار قدرت اشاره کرد و گفت: يکي ديگر از مشکلات آن دوره، انحصار قدرت در دست گروه محدودي از نخبگان سياسي بود که مانع ورود نيروهاي تازه، انديشه‌هاي نو و استعدادهاي جديد به عرصه حکمراني مي‌شدند. اين جامعه‌شناس در پايان خاطرنشان کرد: انقلاب مشروطه اگرچه دستاوردهاي بزرگي در زمينه قانون‌خواهي، آزادي و محدودسازي قدرت داشت، اما تحقق کامل آرمان‌هاي آن نيازمند نهادهاي اجتماعي توانمند، فرهنگ مدني، مشارکت عمومي و فرصت کافي براي بلوغ سياسي جامعه بود.