فرزاد نجفي اميري- ناترازي انرژي در ايران ديگر صرفاً مسئله اي ميان ظرفيت توليد و ميزان مصرف نيست؛ مسئله عميقتر، شيوه اي است که طي دهه هاي گذشته براي مديريت مصرف و تخصيص منابع عمومي انتخاب شده است. نظام تعرفه گذاري فعلي، محصول دوراني است که تصميم گيري در غياب داده لحظه اي انجام مي شد و تنها ابزار سياست گذار، بلوک هاي مصرفي ثابت و تعرفه هاي چند ماهه بود؛ الگويي که در عصر هوش مصنوعي و شبکه هاي هوشمند ديگر پاسخگو نيست. بر اساس گزارش توانير، رکورد مصرف برق در سال هاي اخير از 77 هزار مگاوات فراتر رفته و در برخي ساعات اوج، فاصله ميان تقاضا و توان قابل تأمين به طور محسوسي افزايش يافته است. اين ارقام نشان مي دهند مسئله انرژي ايران صرفاً فقدان ظرفيت توليد نيست؛ بخش مهمي از ناترازي نيز به نبود سازوکار مؤثر براي مديريت تقاضا در زمان مناسب باز مي گردد؛ ناترازي اي که پيامدهايي چون کاهش توليد صنعتي، محدوديت صادرات و افزايش نااطميناني اقتصادي هم به دنبال دارد. به بيان ديگر، انرژي صرفاً يک نهاده مصرفي نيست، بلکه يکي از زيرساخت هاي اصلي رشد اقتصادي و رقابت پذيري توليد محسوب مي شود. مصرف سرانه انرژي خانگي ايران در برخي برآوردها چند برابر ميانگين جهاني است؛ رشد مصرف برق کشور در دهه اخير حدود پنج درصد بوده، در برابر رشد سه درصدي جهاني. مصرف گاز خانگي و تجاري نيز از 700 ميليون مترمکعب در روز عبور کرده است. بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول، ارزش يارانه پنهان انرژي ايران حدود 100 ميليارد دلار است؛ سهمي که براي هر شهروند بيش از هزار دلار در سال مي شود و معادل حدود 37 درصد توليد ناخالص داخلي کشور است -  از بالاترين نسبت هاي جهان.

نکته کليدي اين است که اين يارانه يکسان روي حجم مصرف توزيع مي شود، نه بر اساس نياز واقعي يا زمان مصرف. نتيجه، يک يارانه معکوس است: خانوارهاي پردرآمد که تجهيزات پرمصرف بيشتري دارند، سهم بزرگ تري از منابع عمومي دريافت مي کنند؛ الگويي که سياست گذار را به‌جاي مديريت هوشمند تقاضا، به تعميق يارانه يا سرکوب قيمتي وا مي دارد.

 اين چالش محدود به برق نيست و در گاز طبيعي نيز، به ويژه در فصل سرد، تکرار مي شود؛ از اين رو حکمراني داده محور انرژي بايد هر دو حوزه را دربرگيرد.

راهکار جايگزين، گذار از تعرفه گذاري ثابت به قيمت گذاري لحظه اي (Real-Time Pricing) است؛ مدلي که در آن قيمت هر واحد انرژي هر پانزده تا شصت دقيقه، بر اساس نسبت واقعي عرضه به تقاضا تعيين مي شود. بايد توجه داشت که الگوريتم ها خودشان قيمت را تعيين نمي کنند؛ اين تنظيم گر بازار است که چارچوب قيمت گذاري، سقف و کف و فرمول تسويه را مي سازد. نقش هوش مصنوعي، پيش بيني کوتاه مدت عرضه و تقاضا و بهينه سازي پاسخ تقاضا (Demand Response) است، نه تصميم گيري مستقل درباره قيمت. تجربه بين المللي هم ظرفيت و هم محدوديت اين مدل را نشان مي دهد. در بازار برق تگزاس (ERCOT)، برنامه هاي پاسخ تقاضا توانسته اند بيش از 2000 مگاوات کاهش بار در ساعات اوج ايجاد کنند؛ نشانه اي از واکنش محسوس مشترکان صنعتي و تجاري بزرگ به مشوق قيمتي. در مقابل، مطالعات دانشگاهي روي مصرف خانگي سوئد نشان داده اند که قيمت گذاري پويا بدون اتوماسيون هوشمند خانگي اثر محدودي دارد و تنها دو تا پنج درصد کاهش هزينه روزانه به همراه داشته است؛ هشداري که بدون کنتور هوشمند، تغيير رفتاري بزرگي رخ نمي دهد. استرالياي جنوبي نيز نمونه ي تکامل اين مدل به سمت مشارکت خانوار در توليد است؛ ظرفيت خورشيدي پشت بامي اين ايالت از بالاترين نسبت هاي جهان به پيک مصرف شبکه است و از سال 2025 برنامه يارانه باتري خانگي آغاز شده. با اين حال، تفاوت ايران با اين کشورها در بلوغ بازار انرژي و گستردگي يارانه قيمتي به قدري زياد است که انتقال مستقيم هيچ يک از اين مدل ها ممکن نيست.

کاهش هشت درصدي مصرف در پيک سال گذشته، که با مشارکت داوطلبانه مردم محقق شد، نشان مي دهد ظرفيت رفتاري براي صرفه جويي وجود دارد؛ آنچه غايب است، سازوکاري نهادي براي فعال سازي پايدار همين ظرفيت است. در يک مدل ترکيبي مي توان بخشي از مصرف پايه خانوار را با تعرفه حمايتي تأمين کرد و مصرف مازاد را به قيمت گذاري پويا متصل ساخت؛ ساختاري که يارانه را از دوش پرمصرف ها بر مي دارد و هدفمند به خانوارهاي کم درآمد مي رساند.

با اين حال، منصفانه نيست اين سياست بدون طرح ديدگاه منتقدان ارائه شود. مخالفان معتقدند اين مدل مي تواند به خانوارهاي فاقد انعطاف رفتاري يا مالي -سالمندان، بيماران وابسته به تجهيزات پزشکي خانگي و اقشار کم درآمد فاقد کنتور هوشمند - فشار مالي وارد کند و عدالت توزيعي را بدتر سازد. از اين رو اجراي تدريجي، همراه با سهميه پايه ارزان، معافيت براي گروه هاي آسيب پذير و آموزش عمومي، پيش شرط اجراي عادلانه اين گذار است. مسير واقع بينانه براي ايران نبايد با آزادسازي کامل قيمت آغاز شود؛ بلکه مقصد نهايي، قيمت گذاري لحظه اي (RTP) است و گذار به آن بايد پلکاني و از مسير تعرفه هاي زمان مند (Time-of-Use) و سپس قيمت پويا (Dynamic Pricing) طي شود. بايد توجه داشت که زيرساخت اندازه گيري لحظه اي در گاز، برخلاف برق، وجود ندارد؛ از اين رو پيشنهاد مشخص آن است که قيمت گذاري پوياي برق از مشترکان صنعتي و داراي کنتور هوشمند شروع شود، اما در گاز، گام نخست بايد اصلاح ساختار پلکاني با دوره هاي کوتاه تر و هدفمندسازي يارانه در ماه هاي سرد باشد تا زيرساخت اندازه گيري هوشمند گاز فراهم شود. اجرا مي تواند از مشترکان صنعتي بزرگ و داراي کنتور هوشمند آغاز و پس از آزمون و اصلاح تدريجي، به بخش خانگي گسترش يابد. اين نيازمند توسعه کنتورهاي هوشمند دوطرفه، شبکه ارتباطي پايدار و پلتفرم متمرکز پيش بيني تقاضا است؛ اما مهم تر از زيرساخت فني، الزام نهادي است: چارچوب مقرراتي روشن براي خريد برق خرد از خانوار، نرخ منصفانه تسويه و شفافيت در تخصيص يارانه هدفمند، با تقسيم کار روشن ميان نهادهاي مسئول در وزارت نيرو و نهادهاي تنظيم گر اقتصادي. در نهايت، آنچه ايران نياز دارد نه افزايش صرف تعرفه ها و نه تداوم يارانه همگاني، بلکه گذاري است که در آن قيمت بازتاب واقعي ارزش لحظه اي انرژي باشد و تصميم گيري بر داده استوار شود، نه بر ميانگين هاي تاريخي. اين گذار نه يک راه حل جادويي و نه اصلاحي بي هزينه است، بلکه سرمايه گذاري نهادي بلندمدتي است با ثمره اي تدريجي اما پايدار. مسئله آينده انرژي ايران، صرفاً ساخت نيروگاه و افزايش عرضه نيست؛ بلکه توانايي تبديل مصرف کننده منفعل به بازيگري فعال در نظام حکمراني انرژي است.

پژوهشگر آمار