فاطمه سراواني- گلستان ديگر نمي‌تواند به آسياي ميانه فقط به چشم بازاري نزديک براي فروش چند قلم کالا نگاه کند. جغرافياي استان، منطقه آزاد اينچه‌برون، دسترسي به شبکه ريلي و زميني و البته ظرفيت‌هاي کشاورزي و صنايع غذايي، مجموعه‌اي از مزيت‌ها را در اختيار گلستان گذاشته که مي‌تواند جايگاه اين استان را از يک صادرکننده معمولي به يکي از حلقه‌هاي موثر زنجيره تجارت منطقه‌اي ارتقا دهد. از همين منظر، سفر اخير استاندار گلستان و هيات همراه که متشکل از برخي مديران دستگاههاي اجرايي مرتبط و بخش خصوصي است به تاجيکستان را بايد فراتر از يک سفر معمول اقتصادي ديد. سفر با نمايشگاه و نشست‌هاي تجاري آغاز شد، اما نقطه مهم آن، امضاي سند همکاري جامع اقتصادي و صنعتي با وزير صنايع و تکنولوژي‌هاي نوين تاجيکستان بود. اهميت اين سند البته بيش از متن و عناوين آن، به نوع نگاهي برمي‌گردد که در اين سفر دنبال شد؛ نگاهي که مي‌گويد تجارت گلستان با آسياي ميانه بايد از فروش مقطعي کالا عبور کند و به سمت شکل‌دادن به زنجيره‌هاي ارزش و تامين پايدار برود. براساس آنچه از محتواي مذاکرات به دست آمده، علي‌اصغر طهماسبي در اين سفر بر همين موضوع تاکيد داشت. تاجيکستان براي گلستان نبايد صرفا مقصد صادرات باشد؛ مي‌تواند بازاري براي سرمايه‌گذاري، انتقال دانش و فناوري و حتي ايجاد بخشي از زنجيره توليد باشد. در سوي ديگر، ظرفيت‌هاي گلستان در حوزه‌هايي مانند صنايع غذايي، طيور، شيلات و صنايع دستي با بخشي از نيازهاي بازار تاجيکستان هم‌خواني دارد. در ديدار استاندار گلستان با شيرعلي کبير، وزير صنايع و تکنولوژي‌هاي نوين تاجيکستان، اين ظرفيت‌ها به شکل مشخص‌تري مطرح شد. طرف تاجيک بر نياز کشورش به سرمايه‌گذاري ايرانيان در صنايع غذايي، به‌ويژه صنعت طيور، تاکيد کرد و خواستار انتقال مهارت و تجربه ايران در حوزه صنايع دستي شد. گلستان نيز ظرفيت‌هاي خود را براي انتقال تجربه، همکاري اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري مشترک ارائه کرد. سند امضاشده هم حوزه‌هايي مانند فرآوري محصولات کشاورزي، توليد گوشت و لبنيات و تجارت غلات را در بر مي‌گيرد. اگر اين توافق‌ها در مرحله اجرا باقي بمانند، معناي همکاري تغيير مي‌کند؛ رابطه‌اي که تا پيش از اين مي‌توانست بر پايه خريد و فروش شکل بگيرد، به تدريج به سمت شراکت اقتصادي حرکت خواهد کرد. اما سفر تاجيکستان را نبايد جدا از رفت‌وآمدهاي اقتصادي يک سال گذشته تحليل کرد. خرداد 1404، استاندار گلستان همراه وزير جهاد کشاورزي و يک هيات اقتصادي براي حضور در بيستمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي ايران و قزاقستان به اين کشور رفت.

در آن سفر نيز توسعه همکاري‌هاي کشاورزي، تبادل فناوري و شناسايي زمينه‌هاي جديد همکاري ميان گلستان و مناطق مختلف قزاقستان دنبال شد. بنابراين، آنچه امروز اهميت دارد تعداد سفرها يا تفاهم‌نامه‌ها نيست؛ مسئله اصلي اين است که آيا اين رفت‌وآمدها مي‌توانند مسير تجارت گلستان را تغيير دهند يا نه. آمارهاي تجاري استان( البته اگر بتوان در صحت آنها ترديد نکرد)  نشان مي‌دهد در سال گذشته، کالاهاي گلستان به 28 کشور صادر شد و ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان در ميان مهم‌ترين شرکاي تجاري استان قرار داشتند. صادرات گلستان از نظر وزني 19 درصد و از نظر ارزشي چهار درصد افزايش يافت و کالاهايي مانند پنير، خوراک آبزيان، يد، تخم‌مرغ، پسته، لوله‌هاي آهني و محصولات پتروشيمي در سبد صادراتي استان قرار گرفتند. در گزارش ديگري نيز ارزش صادرات گمرکات گلستان در سال گذشته بيش از 183 ميليون دلار اعلام شده که نسبت به سال قبل رشد 63 درصدي داشته است. قزاقستان نيز در ميان مقاصد صادراتي استان قرار دارد.

اين ارقام، صرف‌نظر از تفاوت در شيوه محاسبه و مبناي آماري، يک واقعيت روشن را نشان مي‌دهند، بازار آسياي ميانه سهم قابل‌توجهي در تجارت خارجي گلستان پيدا کرده و ديگر نمي‌توان آن را صرفا يک فرصت احتمالي در آينده دانست. با اين حال، شايد مهم‌تر از خود آمار صادرات، اتفاقي باشد که بايد در زيرساخت تجارت استان رخ دهد. مذاکره با قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان يا تاجيکستان زماني ارزش اقتصادي پيدا مي‌کند که کالا بتواند سريع، ارزان و با زمان‌بندي قابل پيش‌بيني به مقصد برسد. در چنين شرايطي، اينچه‌برون  يک گمرک نيست؛ مي‌تواند به سکوي اصلي گلستان براي ورود به بازارهاي آسياي ميانه تبديل شود.

تلاش براي تکميل زنجيره لجستيکي از بندر ترکمن‌باشي تا اينچه‌برون و سپس جنوب ايران نيز دقيقا در همين چارچوب معنا پيدا مي‌کند. انتخاب اينچه‌برون به عنوان محل راه‌اندازي مراکز تجارت مشترک کشورهاي عضو اکو در نشست نمايندگان تجاري ايران، ترکمنستان و قزاقستان نيز نشانه ي ديگري از ظرفيت اين منطقه است. در واقع، اينجا همان نقطه‌اي است که ديپلماسي اقتصادي بايد با پروژه‌هاي داخل استان گره بخورد. سفر خارجي اگر نتواند در نهايت به حرکت يک واگن بيشتر، کاهش هزينه حمل، افزايش ظرفيت يک کارخانه، ايجاد يک خط توليد جديد يا ورود يک سرمايه‌گذار خارجي منجر شود، اثر آن در زندگي اقتصادي استان چندان محسوس نخواهد بود. از اين منظر، تاجيکستان را هم بايد بخشي از يک پازل بزرگ‌تر ديد. قزاقستان براي گلستان هم بازار مهمي است و هم مي‌تواند در تامين برخي نيازها نقش داشته باشد. ترکمنستان به دليل همجواري، دروازه بلافصل استان به آسياي ميانه و يکي از شرکاي ديرينه آن است. ازبکستان بازاري بزرگ و رو به توسعه دارد و تاجيکستان مي‌تواند به اين شبکه اقتصادي عمق بيشتري بدهد.

اين کشورها البته نبايد در سياست تجاري گلستان جزيره‌هاي جدا از هم باشند. مزيت واقعي زماني شکل مي‌گيرد که استان بتواند آنها را در قالب يک منظومه اقتصادي به هم مرتبط کند؛ از توليد و فرآوري در داخل گلستان گرفته تا حمل‌ونقل، ترانزيت، توزيع و دسترسي به بازارهاي نهايي.

تحولات منطقه نيز اهميت اين موضوع را بيشتر کرده است. آسياي ميانه به دنبال گسترش مسيرهاي ريلي و تجاري و افزايش ارتباط با بازارهاي جهاني است. در چنين فضايي، رقابت آينده فقط بر سر اين نيست که چه کشوري محصول بهتري توليد مي‌کند؛ زمان و هزينه رساندن کالا به بازار هم به اندازه کيفيت و قيمت اهميت پيدا مي‌کند. هر استاني که بتواند اين زنجيره را سريع‌تر و مطمئن‌تر تکميل کند، سهم بيشتري از تجارت منطقه خواهد گرفت. با همه اينها، نبايد در ميان خبرهاي خوش اقتصادي يک واقعيت ساده را فراموش کرد، تفاهم‌نامه، صادرات نيست. سفر خارجي به معناي سرمايه‌گذاري انجام‌شده نيست و حضور تجار در يک نمايشگاه نيز الزاما به قرارداد منتهي نمي‌شود.اعتبار واقعي سفر تاجيکستان از ماه‌هاي آينده مشخص خواهد شد؛ زماني که معلوم شود چند قرارداد واقعي از دل مذاکرات بيرون آمده، چه ميزان سرمايه‌گذاري مشترک شکل گرفته، صادرات کدام محصولات افزايش يافته و چه پروژه‌هايي براي انتقال فناوري به مرحله اجرا رسيده‌اند.

گلستان اکنون مجموعه‌اي از مزيت‌هاي کم‌نظير را در اختيار دارد. از يک سو به درياي خزر و بازارهاي شمالي نزديک است و از سوي ديگر از مسير اينچه‌برون به آسياي ميانه متصل مي‌شود. منطقه آزاد اينچه‌برون نيز با هدف ايفاي نقش در تجارت با ترکمنستان، قزاقستان و چين در حال توسعه است و مي‌تواند در آينده به يکي از نقاط مهم تجارت منطقه‌اي ايران تبديل شود. اما هيچ‌کدام از اين ظرفيت‌ها به خودي خود ثروت ايجاد نمي‌کنند. جغرافيا زماني به مزيت اقتصادي تبديل مي‌شود که زيرساخت، سرمايه، مديريت و برنامه مشخص پشت آن قرار داشته باشد. به همين دليل، سفر تاجيکستان زماني واقعا يک سفر راهبردي خواهد بود که اثر آن را بتوان در کارخانه، مزرعه، بندر، راه‌آهن، بازار و در نهايت در حساب صادرکننده گلستان مشاهده کرد.

براي رسيدن به اين نقطه، هر تفاهم‌نامه بايد از همان ابتدا يک نقشه اجرايي داشته باشد يعني زمان‌بندي مشخص، دستگاه مسئول، شريک بخش خصوصي، هدف صادراتي و شاخصي که بتوان با آن ميزان پيشرفت را اندازه گرفت. در غير اين صورت، تفاهم‌نامه‌ها به فهرستي بلند از اسناد همکاري تبديل مي‌شوند که اثر آنها در اقتصاد واقعي استان به سختي قابل اندازه‌گيري است.

گلستان به يک نقشه ي روشن براي آسياي ميانه نياز دارد؛ نقشه‌اي که قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجيکستان را بازارهاي جداگانه نبيند، بلکه آنها را بخش‌هايي از يک منظومه اقتصادي به هم پيوسته تلقي کند. اگر چنين نگاهي در سياست‌گذاري استان تثبيت شود، سفرهاي خارجي مجموعه‌اي از ديدارها، نشست‌ها و عکس‌هاي خبري نخواهند بود. آن وقت هر سفر مي‌تواند بخشي از يک مسير بزرگ‌تر براي ارزآوري، رونق توليد، ايجاد اشتغال و افزايش سهم ايران از تجارت رو به رشد آسياي ميانه باشد. از اين منظر، سفر اخير استاندار گلستان و هيات همراه به تاجيکستان را مي‌توان گامي مهم دانست؛ اما نبايد آن را پايان راه تلقي کرد. اتفاق اصلي از روز بازگشت هيات ايراني آغاز مي‌شود، اينکه چه ميزان از آنچه در دوشنبه پشت ميز مذاکره مطرح شد، در گرگان، گنبدکاووس، علي آبادکتول و ديگر شهرهاي استان، در کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي، به قرارداد، سرمايه‌گذاري، انتقال فناوري و صادرات واقعي تبديل خواهد شد. اين همان آزموني است که نشان مي‌دهد سفر تاجيکستان يک رويداد خبري بوده يا واقعا آغاز فصل تازه‌اي در سياست اقتصادي گلستان.