سراب سرمايه‌گذاري


تیتر اول |

ستاره حجتي- توسعه گلستان هميشه گروگان است. گروگان مديراني که فقط مي‌خواهند بگويند ما کاري کارستان مي‌کنيم اما دوره مديريتشان تمام مي‌شود و صندلي مديريت را با هزار کار نکرده و بر زمين مانده به مدير بعدي مي‌سپارند. همين است که عمر بزرگ‌ترين طرح‌هاي استان دو دهه را هم رد مي‌کند و خبري از اتمام آن‌ها نيست. سال‌هاست که توسعه استان ميان وعده‌هاي پرطنين و تصميم‌هاي نمايشي سرگردان مانده است؛ وضعيتي که بيش از هر چيز، ريشه در شيفتگي مديران به نام‌هاي پر سر و صدا و طرح‌هاي دهان‌پرکن دارد. اين ميل مفرط به پروژه‌هاي کلان و چشم‌اندازهاي دست‌نيافتني، نه‌تنها باري از دوش استان برنداشته، بلکه سرمايه‌هاي اجتماعي را فرسوده کرده و توان واقعي مردم بومي را به حاشيه رانده است.  از زمان انتزاع گلستان از مازندران و ايجاد استان جديد که حالا 4 دهه از آن مي‌گذرد، فرصت‌هاي بي‌شماري براي استان از دست‌رفته است. فقط به اين دليل که منافع عمومي همواره پاي نمايش‌هاي بزرگ قرباني شده است.

 

تاوان سنگين مردم

اين استان بارها تاوان سنگين چنين رويکردي را پس داده است؛ گوياترين گواه آن، پرونده نافرجام پتروشيمي گلستان است. پروژه‌اي پرهياهو که بيش از دو دهه پيش با ادعاي تحول صنعتي شکل گرفت، دست‌رنج و پس‌اندازهاي خرد ده‌ها هزار سهام‌دار محلي در قالب 93 هزار سهم را بلعيد و در نهايت، بدون حتي يک ريال سود براي مردم يا بازدهي براي استان، به تلي از وعده‌هاي سوخته بدل شد. وعده‌هايي که همه استانداران به نوبه خود قولش را به مردم دادند. سرنوشت اين پروژه به‌روشني نشان داد که سرمايه‌گذاري‌هاي بدون ريشه در ظرفيت بومي، جز تهي کردن جيب مردم و انباشت حس بي‌اعتمادي حاصلي ندارد.

مسير برون‌رفت از اين چرخه فرساينده، بازگشت به اقتصاد درون‌زا و ساماندهي سرمايه‌هاي خرد محلي است؛ راهبردي که بيش از هر چيز نيازمند يک نظام تعاوني کارآمد و چابک است. با اين حال، تعاوني‌ها در گلستان سال‌هاست به ساختاري فشل، بي‌تحرک و فاقد ابتکار عمل تبديل شده‌اند؛ نهادي که بايد بستر تجميع پس‌اندازهاي خانوادگي، روستايي و توان‌افزايي نيروهاي محلي باشد، در عمل ميدان را خالي کرده تا فضا براي ادامه‌دار شدن همان الگوهاي کهنه و ناکارآمد باز بماند.

 

سراب سرمايهگذاري

در چنين شرايطي، اخبار سرمايه‌گذاري افرادي با گذشته عيان و نه‌چندان تميز مانند بابک زنجاني در پروژه‌هايي مانند طرح گردشگري آشوراده و احياي بافت تاريخي گرگان، چيزي جز ادامه همان مسير امتحان‌شده و امتيازدهي به خواص نيست. طرح نام‌هاي پرحاشيه در پهنه‌هاي ملي، بار ديگر نشان مي‌دهد که تصميم‌گيران ترجيح مي‌دهند به‌جاي واگذاري امور به جامعه محلي، دست به دامان سرمايه‌هاي انحصاري و نامطمئن شوند. آشوراده به پروژه‌هاي سنگين و واگذاري‌هاي انحصاري نيازي ندارد؛ نياز بنيادين اين زيست‌بوم حساس، الگويي مبتني بر گردشگري پايدار، حفاظت‌محور و سبک‌بار است. راه‌حل منطقي و پايدار، شکل‌گيري تعاوني‌هاي گردشگري با حضور بي‌واسطه اهالي بومي ( ساکنان سابق جزيره)، صيادان و ساکنان شهر بندرترکمن است. چنين ساختاري به جامعه محلي انگيزه مي‌دهد تا هم‌زمان با کسب درآمد شرافتمندانه (پرهيز از گردشگري بي‌ضابطه و صيد غيرمجاز و ...) هوشيارانه‌ترين مراقبت را از محيط‌زيست جزيره به عمل آورند و مانع از خروج ارزش‌افزوده سرمايه‌گذاري از جغرافياي گلستان شوند.

 

توان جامعه بومي

تجربه بافت تاريخي گرگان نيز شاهدي روشن بر اين مدعاست ( طرح شکست‌خورده آفتاب که در دهه 80 با هدف بهسازي بافت فرسوده اجرا شد و بيش از 70 درصد از ابنيه و گذرهاي تاريخي محدوده مرکزي شهر گرگان را تخريب کرد.). تا زماني که پروژه‌هاي از بالا به پايين و طرح‌هاي نمايشي بر اين بافت تحميل مي‌شد، فرسايش و زوال تنها دستاورد موجود بود؛ اما نقطه عطف احياي اين ميراث گران‌بها زماني رقم خورد که سرمايه‌هاي محلي با مشارکت دولت، کسب‌وکارهاي خانوادگي و کارآفرينان جوان به ميدان آمدند و با راه‌اندازي اقامتگاه‌هاي سنتي و کارگاه‌هاي بومي، بخش‌هاي فرسوده بافت را باز، زنده کردند.

شايد وقت آن رسيده باشد که تصميم‌گيران گلستان و دستگاه‌هاي اجرايي استان از دام روياهاي پوشالي و تکيه بر چهره‌هاي خاص بيرون بيايند. وظيفه نهادهاي دولتي نه تسهيل راه براي خواص، بلکه رفع موانع حقوقي، شفاف‌سازي فرايندها و احياي ساختار فرسوده تعاوني‌ها براي ورود مردم است. تا زماني که دارايي‌هاي همگاني به حياط‌خلوت سرمايه‌گذاران رانتي تبديل شود، چرخه‌اي از عقب‌ماندگي بازتوليد خواهد شد؛ توسعه زماني جان مي‌گيرد که به توان، تعهد و سرمايه‌هاي خرد مردم همين سرزمين تکيه کند. در غير اين صورت نه فقط سرمايه‌هاي اقتصادي استان بلکه سرمايه‌هاي اجتماعي آن نيز از بين خواهد رفت و فرسوده خواهد شد. مسئله نام يک سرمايه‌گذار خاص نيست. بلکه موضوع انديشه امتياز دهي به خواص و فاصله گرفتن از انتفاع عموم شهروندان است. ايده‌اي که مديران استان آن را دنبال مي‌کنند به توليد ارزش و توزيع ثروت براي عموم افراد جامعه نخواهد انجاميد بلکه جيب سرمايه‌گذاران خاص را پر پيمان‌تر و اقتصاد محلي را کوچکتر مي‌کند.