فرزاد نجفي اميري- تيتر اول روزنامه شنبه گلشن مهر با عنوان گلستان، جغرافياي نابرابر اعتبارات  از صادق سالاري که درباره توزيع نامتوازن اعتبارات هفته دولت ميان شهرستان هاي استان گلستان منتشر شده است، دغدغه اي واقعي را مطرح مي کند که عبارت است از: کم برخورداري تاريخي شرق استان و تمرکز منابع در غرب. اين دغدغه قابل دفاع است، اما روش شناسي مقاله براي اثبات آن، از جدول اعداد پروژه ها مستقيماً به قضاوت درباره عملکرد مديريت فعلي استان مي رسد؛ نتيجه گيري اي که با بررسي دقيق تر منشأ اين پروژه ها، محل ترديد جدي پيدا مي کند. اين ‌که استان گلستان در سطح ملي از نيروهاي انساني مؤثر و تصميم ساز کمتري برخوردار بوده و همين مسئله در برخي مقاطع به کاهش ورود پروژه هاي کلان ملي به استان انجاميده، موضوعي واقعي و قابل پيگيري است. مطالبه براي افزايش سهم گلستان در ساختار تصميم گيري ملي نيز کاملاً قابل دفاع است. اما درست بودن اصل دغدغه، به معناي درست بودن روش اثبات آن نيست. مشکل اصلي از جايي آغاز مي شود که يک چارچوب نظري درست، بدون بررسي دقيق سازوکار شکل گيري پروژه ها، مستقيماً به اعداد پروژه هاي هفته دولت تعميم داده شده است. درست بودن اعداد، لزوماً به معناي درست بودن علت يابي نيست. بايد ابتدا مشخص کرد اين پروژه ها چه زماني تعريف و تصويب شده اند، منابع شان از کجا تأمين شده و چه ميزان از آنها اساساً در اختيار مديريت فعلي استان بوده است. نکته اي که در تحليل مورد نقد کمتر ديده شده اين است که حدود 80 درصد پروژه هاي هفته دولت امسال، پروژه هاي افتتاحي اند، نه پروژه هايي که در دوره مديريت فعلي از صفر تعريف شده باشند. مديريت فعلي استان در چارچوب سياست هاي دولت چهاردهم، پروژه هايي با پيشرفت فيزيکي بالاتر -به ويژه بالاي 70 درصد- را در اولويت تکميل و بهره برداري قرار داده اند. بنابراين اگر امروز پروژه اي در يک شهرستان افتتاح مي شود، نمي توان صرفاً محل افتتاح را به تصميم استاندار فعلي نسبت داد. اگر بخواهيم خاستگاه جغرافيايي مديران را به عنوان يکي از عوامل موثر بر توزيع پروژه ها مطرح کنيم، بايد به عملکرد استانداران پيشين هم نگاه کنيم. استاندار فعلي، علي اصغر طهماسبي، اهل بندرگز در غرب استان است؛ اما پيش از او، علي محمد زنگانه (اهل علي‌آباد کتول، مرکز استان)، هادي حق شناس (غيربومي، اهل گيلان)، عبدالمناف هاشمي (غيربومي، اهل مازندران) و حسن صادقلو (اهل راميان، شرق استان) استاندار بوده اند. اگر تمرکز پروژه ها صرفاً محصول تعلق جغرافيايي مدير بود، اين الگو نبايد در دوره استانداران غيربومي يا اهل مرکز و شرق استان نيز تکرار مي شد.

تکرار الگو در دوره هاي مختلف نشان مي دهد بايد عوامل واقعي تري مانند نياز زيرساختي، ظرفيت اقتصادي شهرستان، مکان يابي صنعتي، منابع طبيعي، ظرفيت شبکه برق، قرارگيري در کريدورها و جاده هاي مواصلاتي و تصميم سرمايه‌گذاران خصوصي را وارد تحليل کرد.

در شهرستان کردکوي، بخش قابل توجهي از رقم اعلام شده مربوط به سرمايه گذاري يک سرمايه گذار بومي است که حدود 1900 ميليارد تومان براي احداث نيروگاه در شهرک صنعتي کردکوي صرف کرده. در شهرک صنعتي بندرگز، سرمايه گذاري بخش خصوصي ديگري با حدود 700 ميليارد تومان به بهره برداري رسيده. اين ارقام محصول تصميم بخش خصوصي اند، نه تصميم يک مدير دولتي براي توزيع جغرافيايي منابع. طرح گردشگري آشوراده در بندرترکمن نيز سال ها پيش از دولت فعلي مطرح بوده و محل اجراي آن تابع مکان يابي و الزامات خود پروژه است، نه ترجيح جغرافيايي استاندار. رقمي نزديک به 6 هزار ميليارد تومان از اين پروژه به تنهايي سهم غرب استان را در محاسبات شهرستاني به‌طور محسوس بالا مي برد—بدون آنکه نشانه اي از تخصيص ناعادلانه توسط مديريت فعلي باشد. از سوي ديگر، در شهرستان گميشان در شمال غرب استان، به دليل شرايط مناسب تابش خورشيدي، خطوط انتقال و اراضي ملي، يک مزرعه خورشيدي 64 مگاواتي با سرمايه گذاري بالغ بر 4 هزار ميليارد تومان در حال اجراست. اين نمونه به تنهايي نشان مي دهد استعداد طبيعي و زيرساختي يک شهرستان، فارغ از موقعيت جغرافيايي اش نسبت به مرکز استان، مي تواند تعيين کننده محل سرمايه گذاري باشد. اينجا يک تفکيک مهم لازم است: «توزيع ريالي پروژه ها» با «توزيع منابع قابل تصميم گيري توسط مديريت استان» يکي نيست. اگر قرار است ادعا کنيم مديري منابع را ناعادلانه توزيع کرده، بايد مشخص کنيم چه مقدار از اين منابع اساساً در اختيار او بوده است. سرمايه گذاري بخش خصوصي، پروژه هاي ملي، طرح هاي سنواتي و پروژه هاي نيمه تمامي که سال ها پيش تعريف شده اند، نبايد بدون تفکيک در يک جدول قرار بگيرند و سپس نتيجه شان به عملکرد يک مديريت خاص نسبت داده شود. از سوي ديگر، مقايسه صرف اعتبار سرانه نيز براي همه انواع پروژه ها شاخص کاملي از عدالت نيست. همه پروژه ها بر اساس جمعيت مکان يابي نمي شوند؛ برخي تابع ظرفيت شبکه، منابع طبيعي، دسترسي به زمين، موقعيت کريدوري، مزيت نسبي منطقه، الزامات فني و توجيه اقتصادي هستند. بنابراين نمي توان انتظار داشت سهم ريالي همه شهرستان ها لزوماً متناسب با جمعيت آنها باشد. براي قضاوت درست، اعتبارات و پروژه ها بايد بر اساس منبع اعتبار، زمان تصويب، زمان آغاز پروژه، ميزان پيشرفت در ابتداي دولت چهاردهم، سهم دولت در برابر بخش خصوصي و ميزان اختيار واقعي مديريت استان در انتخاب محل پروژه تفکيک شوند. تنها در آن صورت مي توان دقيق تر گفت آيا واقعاً تبعيضي در تخصيص منابع رخ داده يا نه. اين يادداشت به معناي انکار توسعه نامتوازن در گلستان نيست. شرق استان همچنان با مسائل جدي در حوزه اشتغال، زيرساخت، سرمايه گذاري و برخورداري مواجه است و اين موضوع بايد با جديت پيگيري شود. اما براي دفاع از حق شرق استان، بايد استدلالي ارائه داد که از نظر کارشناسي محکم باشد. اگر امروز 80 درصد پروژه ها افتتاحي اند، براي قضاوت درباره عملکرد مديريت فعلي بايد کمتر به محل پروژه و بيشتر به اين نگاه کرد که اين مديريت چه پروژه هايي را انتخاب، چه پروژه هايي را تکميل، چه منابع جديدي را جذب و چه طرح هايي را از مرحله مجوز به مرحله اجرا رسانده است. اگر ادعاي اصلي اين است که تعلق جغرافيايي مديران به توزيع ناعادلانه منابع انجاميده، بايد شواهدي از تصميم مديريتي مشخص ارائه شود، نه صرفاً جدول ارزش ريالي پروژه ها. ممکن است توزيع پروژه ها نامتوازن باشد؛ اما از نامتوازن بودن توزيع، بدون بررسي فرآيند تصميم گيري، نمي توان به ناعادلانه بودن عملکرد مديران رسيد. عدالت منطقه اي مطالبه اي جدي و ضروري براي گلستان است؛ اما براي رسيدن به آن، بايد نخست آمار را درست خواند، منشأ پروژه ها را تفکيک کرد و سپس درباره عملکرد مديران قضاوت کرد. اگر قرار است عملکرد يک استاندار را با عدد پروژه هاي يک شهرستان بسنجيم، بايد ابتدا سهم تصميمات شخصي او را از سهم پروژه هاي به ارث رسيده، سرمايه گذاري بخش خصوصي، پروژه هاي ملي و الزامات فني جدا کنيم؛ وگرنه ممکن است در حال سنجش جغرافياي پروژه ها باشيم، نه عملکرد مديران.

 دانشجوي دکتري آمار