بهرام جرجاني

يک خبر خوب براي دستگاه قضايي گلستان منتشر شده است: اين استان بر اساس ارزيابي‌هاي قوه قضاييه، رتبه نخست کشور را در کاهش ورودي پرونده‌هاي قضايي به دست آورده و در سال 1404 نيز بيش از چهار هزار پرونده از موجودي دادگستري استان کاسته شده است. همچنين کاهش 22 درصدي شعب نامتعارف از ديگر شاخص‌هاي اعلام‌شده است.

اين آمارها قابل توجه و اميدوارکننده‌اند؛ اما يک سؤال مهم‌تر همچنان باقي است:

آيا در گلستان فقط تعداد پرونده‌ها کمتر شده يا ريشه اختلافات نيز در حال کاهش است؟

تفاوت اين دو سؤال، تفاوت ميان «مديريت پرونده» و «پيشگيري از پرونده» است. پرونده قضايي معمولاً در دادگاه متولد نمي‌شود. ممکن است ريشه آن سال‌ها قبل، در يک معامله ملکي، يک قولنامه، يک شراکت بدون قرارداد، اختلاف بر سر ارث، يک چک، قرارداد ناقص يا حتي يک تصميم اداري شکل گرفته باشد. اين مسئله در شرايطي اهميت بيشتري پيدا مي‌کند که رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مردادماه امسال اعلام کرده 70 درصد پرونده‌هاي قضايي با اسناد عادي مرتبط است و اين اسناد مي‌توانند زمينه‌ساز کلاهبرداري، فروش مال غير، جعل و دعاوي مختلف شوند.

پس اگر گلستان امروز در کاهش ورودي پرونده‌ها موفق است، سؤال بعدي بايد دقيق‌تر باشد:

براي کاهش توليد اختلاف چه کرده‌ايم؟ آيا مردم پيش از معامله ملک، به اندازه کافي آموزش و دسترسي به اطلاعات ثبتي دارند؟

آيا فرهنگ استفاده از سند رسمي و مشاوره حقوقي پيش از قرارداد به اندازه کافي جدي گرفته شده است؟  آيا اختلافات خانوادگي، ملکي و مالي پيش از رسيدن به مرحله دعوا، به‌طور مؤثر به سمت سازش و ميانجيگري هدايت مي‌شوند؟

و مهم‌تر از همه، آيا مي‌توانيم روزي آماري ارائه کنيم که نشان دهد چه تعداد اختلاف، قبل از تبديل شدن به پرونده قضايي، پيشگيري يا حل شده است؟

اين پرسش‌ها به معناي ناديده گرفتن عملکرد دستگاه قضايي گلستان نيست؛ برعکس، اگر کاهش ورودي پرونده‌ها يک دستاورد است، بايد آن را به مرحله بالاتري رساند. حتي در خود گلستان، اجراي «قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» اکنون به يکي از مسائل مهم حقوقي تبديل شده و رسانه استاني نيز از چالش‌هاي اجراي اين قانون پس از گذشت بيش از دو سال از ابلاغ آن گزارش داده است. اينجاست که نقش دستگاه قضايي، ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمي، مشاوران املاک، دستگاه‌هاي اجرايي و البته خود مردم به هم گره مي‌خورد. دادگستري نمي‌تواند به‌تنهايي همه اختلافات را پيشگيري کند؛ اما مي‌تواند محور يک نهضت پيشگيري حقوقي در استان باشد. مديريت پرونده‌هاي موجود مهم است؛ کاهش زمان رسيدگي مهم است؛ کاهش ورودي پرونده نيز مهم است؛ اما هدف نهايي بايد چيزي فراتر باشد:

مردم گلستان کمتر گرفتار اختلاف حقوقي شوند، نه اينکه فقط پرونده‌هايشان بهتر مديريت شود.

شايد زمان آن رسيده باشد که در کنار شاخص‌هايي مانند تعداد پرونده‌هاي ورودي و موجودي شعب، يک شاخص مهم‌تر را نيز دنبال کنيم:

گلستان هر سال چند پرونده را اصلاً نگذاشته است که متولد شوند؟

اگر پاسخ اين سؤال روزي به يک عدد قابل اندازه‌گيري تبديل شود، آن‌وقت مي‌توان گفت پيشگيري از وقوع اختلاف، از يک شعار اداري به يک سياست واقعي تبديل شده است.

چرا که بهترين پرونده، پرونده‌اي نيست که سريع‌تر مختومه شود؛

بهترين پرونده، پرونده‌اي است که با آگاهي، قانون، ثبت رسمي، مشاوره و سازش، هرگز تشکيل نشود.

کارشناس حقوق و فعال اجتماعي