غزاله صيدانلو- در پي  طرح اظهار نظرهايي در خصوص پاکي پسماند يد در شمال آق قلا فعالان محيط زيستي از رييس جمهور خواسته اند تا دستور دهند چنانچه پژوهشهايي جديدي در اين باره به انجام رسيده است آن را به اطلاع افکار عمومي برسانند و در اين راه کارزاري نيز به راه افتاده است. متن در خواست را با هم مي خوانيم:

جناب آقاي دکتر مسعود پزشکيان

با توجه به اينکه يکي از محورهاي اصلي شعار و رويکرد جنابعالي در انتخابات، «کارشناسي‌محور بودن تصميمات» با تأکيد بر «حفظ محيط‌زيست سالم» بوده است، انتظار مي‌رود موضوعات مرتبط با سلامت محيط‌زيست و سلامت عمومي، بر مبناي مستندات علمي، گزارش‌هاي رسمي دستگاه‌هاي تخصصي و نتايج ارزيابي‌هاي کارشناسي مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرد.

در روزهاي اخير، استاندار محترم گلستان اظهاراتي درباره وضعيت زيست‌محيطي پسماندهاي صنعت استحصال يد در استان مطرح کرده‌اند که به نظر مي‌رسد با بخشي از مستندات و گزارش‌هاي رسمي پيشين دستگاه‌هاي متولي محيط‌زيست همخواني ندارد و از اين رو، ضرورت دارد موضوع به‌صورت شفاف و کارشناسي مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد.

بر اساس اظهارات منتشرشده، استاندار گلستان با استناد به سخنان رئيس سازمان انرژي اتمي کشور اعلام کرده‌اند که تالاب اينچه، که محل دفن پسماند يکي از دو کارخانه استحصال يد استان است، فاقد آلودگي بوده و حتي امکان شنا کردن در آن وجود دارد.

اين اظهارات در حالي مطرح شده است که در بهار سال 1402، مديرکل وقت حفاظت محيط‌زيست گلستان، به‌صراحت اعلام کرده بود که در پساب کارخانه استحصال يد، ميزان باريم و آمونيوم بالاتر از حد استاندارد بوده و حدود پنج تا شش ميليون ليتر پساب وارد مراتع اطراف شده است.

از سوي ديگر، صنعت استحصال يد در سال‌هاي متوالي در فهرست صنايع آلاينده سازمان حفاظت محيط‌زيست قرار داشته و به‌جاي رفع کامل منشأ آلايندگي، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي شده است.همچنين، در آخرين روزهاي فروردين‌ماه سال 1404، اداره‌کل حفاظت محيط‌زيست گلستان به‌دليل تخليه غيرمجاز پساب‌هاي صنعتي و آسيب به زيست‌بوم منطقه عليه يکي از واحدهاي فرآوري يد در شهرستان آق‌قلا اقدام به تشکيل پرونده قضايي کرد.

بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، موضوع پرونده، تخليه پساب‌هاي شور صنعتي حاوي املاح و ترکيبات شيميايي به محيط‌زيست و تالاب‌هاي منطقه، از جمله تالاب اينچه، و ضرورت مديريت اصولي اين پساب‌ها بوده است. همچنين تداوم دوره‌هاي آلايندگي، اين واحد صنعتي را با موضوع جريمه، عوارض آلايندگي و پرونده‌هاي قضايي مواجه کرده است.

در همين ارتباط، حسب گزارش‌هاي موجود، دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي، واحد صنعتي مذکور را مکلف کرده‌اند تا براي مديريت پساب، از روش‌هايي از جمله حفر چاه‌هاي عميق و تزريق پساب به اعماق زمين استفاده کند و تا زمان رفع کامل مشکل، الزامات و استانداردهاي زيست‌محيطي را رعايت نمايد؛ در غير اين صورت، امکان اعمال برخوردهاي قانوني شديدتر، از جمله توقف فعاليت، مطرح شده است. بنابراين، در شرايطي که حسب اطلاعات موجود، فرآيند حل کامل اين مسئله هنوز به سرانجام نرسيده و حتي اجراي کامل راهکارهاي تعيين‌شده نيز محل سؤال است، طرح اين ادعا که واحد مذکور «هيچ آلودگي ندارد» و تالاب اينچه براي شنا مناسب است، نيازمند ارائه مستندات روشن، نتايج آزمايش‌هاي معتبر و تأييد صريح مراجع تخصصي ذي‌صلاح است.

نکته مهم آن است که نبايد موضوع آلودگي پرتوي با آلودگي شيميايي و محيط زيستي يکسان تلقي شود. سازمان انرژي اتمي کشور اخيراً اعلام کرده است که شورابه‌هاي خروجي کارخانه استحصال يد، فاقد آلودگي پرتوي غيرمجاز بوده و الزامات نظام ايمني هسته‌اي در خصوص آن پايش مي‌شود. اين موضوع، به‌خودي‌خود به معناي تأييد سلامت کامل پساب از منظر شوري، ترکيبات شيميايي، املاح، فلزات و ساير شاخص‌هاي مؤثر بر خاک، آب، پوشش گياهي، تالاب و زنجيره غذايي نيست. از اين رو، انتظار مي‌رود براي رفع هرگونه ابهام و جلوگيري از ايجاد برداشت‌هاي نادرست در افکار عمومي، نتايج آخرين آزمايش‌هاي مستقل و معتبر درباره کيفيت پساب، خاک، آب‌هاي سطحي و زيرزميني و وضعيت اکولوژيک تالاب اينچه، به‌صورت شفاف در اختيار افکار عمومي قرار گيرد.

از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران تقاضا مي‌شود، در راستاي صيانت از سلامت مردم، حفظ محيط‌زيست و شفاف‌سازي درباره اظهارات مطرح‌شده، دستور فرمايند موضوع توسط هيأتي مستقل و متشکل از متخصصان حوزه‌هاي محيط‌زيست، آب، خاک، شيمي، بهداشت و ساير رشته‌هاي مرتبط، به‌صورت ميداني و علمي بررسي و نتايج آن به‌طور رسمي منتشر شود.

بديهي است در صورت تأييد علمي و مستند ادعاي مطرح‌شده درباره فقدان هرگونه آلودگي و سلامت تالاب اينچه، اين موضوع بايد از طريق گزارش‌هاي آزمايشگاهي معتبر، داده‌هاي قابل راستي‌آزمايي و نظر مراجع تخصصي ذي‌صلاح براي افکار عمومي تبيين شود؛ و در صورت وجود هرگونه آلودگي يا تخلف، مطابق قانون با عوامل و واحدهاي مسئول برخورد شود.

اهميت اين موضوع صرفاً به يک واحد صنعتي يا يک تالاب محدود نمي‌شود. اراضي و مراتع پيرامون اين واحدها، زيست‌بوم‌هاي ارزشمندي هستند که مورد استفاده دام قرار مي‌گيرند و محصولات دامي حاصل از اين منطقه مي‌تواند وارد چرخه مصرف در استان و ساير نقاط کشور شود. از اين رو، هرگونه آلودگي احتمالي مي‌تواند ابعاد گسترده‌اي براي سلامت عمومي، امنيت غذايي، منابع طبيعي و محيط‌زيست منطقه داشته باشد.  از آنجايي که اراضي اطراف اين کارخانه، مراتع مورد چراي دام هايي هستند که در سراسر کشور و استان مصرف مي شوند، روشن شدن اين موضوع، براي سلامت مردم و محيط زندگي آنها بسيار اهميت دارد و وظيفه اي شرعي، اخلاقي و قانوني براي دولت و نظام قضايي است.