مهران قجري- استيضاح وزير جهاد کشاورزي رسما تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است؛ اقدامي که بيش از آن‌که رنگ و بوي سياسي داشته باشد، بازتابي از بحران‌هاي عميق و انباشته در حوزه‌ي کشاورزي و دامپروري کشور است. امضاي بيش از چهل نماينده بر اين طرح نشان مي‌دهد که مشکلات اين وزارتخانه ديگر با وعده و شعار قابل پوشاندن نيست و به نقطه‌اي رسيده که بايد در برابر افکار عمومي و توليدکنندگان پاسخگو باشد. بازار محصولات کشاورزي امروز به صحنه‌ي بي‌ثباتي بدل شده است. قيمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنيات هر روز تغيير مي‌کند و هم توليدکننده و هم مصرف‌کننده زير فشار اقتصادي خم شده‌اند. نبود نظارت کافي بر نهاده‌ها و توزيع ناعادلانه‌ي ارز يارانه‌اي، کشاورز را در تامين کود و دامدار را در تهيه خوراک دام زمين‌گير کرده است. اين وضعيت نه‌تنها توليد را فلج کرده، بلکه اعتماد به سياست‌هاي حمايتي دولت را نيز به‌شدت خدشه‌دار ساخته است. واردات کالاهاي بي‌کيفيت و حتي آلوده، سلامت جامعه و صنعت دام را تهديد کرده است. بيماري تب برفکي سويه جديد هزاران دام را نابود کرد، در حالي که وزارتخانه در تامين اعتبار مبارزه با آن تعلل ورزيد. قاچاق بي‌رويه دام و کاهش صادرات محصولات کشاورزي نيز تير خلاص بر پيکر توليد داخلي بود. وقتي وزارتخانه به جاي حمايت از توليد داخل، واردات‌محور مي‌شود، امنيت غذايي کشور در معرض خطر جدي قرار مي‌گيرد و آينده‌ي کشاورزي به مخاطره مي‌افتد. بي‌ثباتي مديريتي و انتصاب افراد فاقد صلاحيت، وزارتخانه را از مسير کارشناسي دور کرده است. مديراني که بدون تخصص يا با سوءسابقه منصوب مي‌شوند، تصميم‌هايي مي‌گيرند که بر پايه آمار غلط و سياست‌هاي ناپايدار بنا شده است. پرداخت پاداش‌هاي چند ميليوني به مديران در شرايطي که کشاورز براي دريافت مطالبات تضميني خود ماه‌ها انتظار مي‌کشد، نماد آشکار بي‌عدالتي و فاصله‌ي مديران از واقعيت زمين است. کشاورز امروز نه سوخت به‌موقع دارد، نه بيمه‌اي که خسارتش را جبران کند، نه کود و نهاده‌اي که به‌موقع برسد. طرح‌هاي ملي مانند جهش توليد در ديم‌زارها يا الگوي کشت به حال خود رها شده‌اند و آينده‌ي توليد در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است. وقتي سياست‌هاي کلان به اجرا در نمي‌آيند، سخن گفتن از بهره‌وري و اقتصاد مقاومتي بيشتر به شعاري بي‌پشتوانه شباهت دارد تا برنامه‌اي عملي. استيضاح وزير جهاد کشاورزي در حقيقت فرياد اعتراضي است عليه ساختاري که به جاي حمايت از توليدکننده، او را به حاشيه رانده است. اين استيضاح بايد فرصتي باشد براي بازگشت به اصول شايسته‌سالاري، اصلاح ساختار، و توجه جدي به نيازهاي واقعي کشاورز و دامدار. اگر مجلس در اين مسير قاطعانه عمل کند، شايد بتوان اميد داشت که زمين دوباره نفس بکشد و سفره‌ي مردم از بي‌ثباتي و گراني رها شود. به‌عنوان يک کشاورز، اين يادداشت را نه از سر سياست، بلکه از دل تجربه مي‌نويسم؛ تجربه‌اي که هر روز در مزرعه و بازار لمس مي‌شود. استيضاح وزير جهاد کشاورزي تنها يک اقدام قانوني نيست؛ ضرورتي است براي نجات توليد، حفظ سلامت جامعه و بازگرداندن اعتماد به سياست‌هاي کشاورزي کشور.