■ با مسوولیت سردبیر

در خبرهاي استان آمده است که فردي در شهرستان کردکوي به اتهام استفاده از آب شرب براي آبياري شاليزار بازداشت شده است؛ پرونده‌اي که اگرچه در ظاهر درباره تخلف يک کشاورز است، اما در لايه عميق‌تر، تصويري نگران‌کننده از وضعيت مديريت آب و مرزهاي مصرف منابع عمومي ارائه مي‌دهد. به گفته ي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان کردکوي، متهم آب را در استخر ذخيره و سپس از طريق لوله به شاليزار منتقل مي‌کرده است. موضوع زماني جدي‌تر شده که اهالي روستا هم‌زمان با فشار کم آب و قطعي‌هاي مکرر و با کمبود آب مواجه بوده‌اند. آزمايش نمونه آب نيز، بنا بر اعلام مقام قضايي، وجود کلر و استفاده از آب شرب را تاييد کرده است. اما عددي که در اين خبر اعلام شده بسيار قابل توجه است، 5 هزار و 164 مترمکعب؛ حجمي که کارشناسان، ميزان آب شرب مصرف‌شده براي آبياري اين شاليزار برآورد کرده‌اند. براي فهم بزرگي اين رقم کافي است بدانيم در گزارش رسمي، اين ميزان معادل مصرف يک ماه 400 خانوار اعلام شده است. يعني آبي که بايد به خانه‌ها مي‌رسيد، سر از شاليزار درآورده است. پرسش مهم‌ اين است که 5164 مترمکعب آب شرب چگونه از شبکه مصرف عمومي خارج شده و چه زماني ديده شده است؟ اگر فشار آب خانه‌ها پايين آمده و قطعي‌ها تکرار شده، اما چنين حجمي براي مصرف غيرخانگي اختصاص يافته، بايد علاوه بر مسئوليت فرد متخلف، سازوکار نظارت بر شبکه آب نيز مورد پرسش قرار گيرد. قطعا براي اين تخلف، برخورد قضايي بدون کوچکترين چشم پوشي و اغماض لازم است، آب شرب، سهم خصوصي هيچ‌کس نيست که بتوان آن را در استخر ذخيره کرد و به زمين کشاورزي برد؛ حق عمومي مردم است. جامعه‌اي که براي تامين چند ساعت آب آشاميدني خانوارهايش مشکل دارد، نمي‌تواند نسبت به هدررفت هزاران مترمکعب آب شرب بي‌تفاوت بماند.

اين پرونده از اين جهت اهميت بسيار دارد که هشداري جدي درباره ارزش آب و ضرورت نظارت بر آن است. اين پرونده اما نبايد فقط با صدور حکم براي يک متخلف بسته شود؛ چرا که مسئله اصلي، صيانت از شبکه‌اي است که منابع آن متعلق به همه شهروندان است. ضروري است مسير ورود آب به اين شاليزار، مدت زمان ادامه اين برداشت و نحوه شناسايي تخلف به‌صورت دقيق بررسي و براي افکار عمومي شفاف شود. اگر خلايي در پايش، کنتورگذاري يا کنترل انشعابات وجود داشته، اصلاح آن بايد بخشي از نتيجه اين پرونده باشد. برخورد قضايي زماني اثر بازدارنده واقعي خواهد داشت که هم‌زمان با آن، نقاط ضعف نظارتي نيز شناسايي و برطرف شوند.

آب در گلستان به مسئله‌اي مستقيم با امنيت و کيفيت زندگي مردم تبديل شده است. از همين رو، حفاظت از هر مترمکعب آب شرب، پيش از آنکه يک وظيفه اداري باشد، يک مسئوليت عمومي است.