از نقد حکم تا تخريب قانون


یادداشت |

ابراهيم مهدوي

اين روزها بيش از آنکه نگران رفتار دشمن باشيم، گرفتار جدال با يکديگر شده‌ايم؛ گويي برخي گوش‌ها را براي شنيدن صداي دشمن بسته و چشم‌ها را براي پيدا کردن خطاي خودي باز کرده‌اند. نقد يک حکم قضايي حق هر شهروند و صاحب‌نظري است؛ اما ميان نقد منصفانه و حقوقي با هجمه، اتهام‌زني و زير سؤال بردن اصل نظام تصميم‌گيري فاصله‌اي جدي وجود دارد. اگر هر حکمي که مطابق ميل ما نبود، بهانه‌اي براي متهم کردن قاضي، دستگاه قضايي و زمين و زمان شود، ديگر سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. سؤال مهم اين است: اگر همين رفتار را جناح يا جريان سياسي رقيب انجام مي‌داد، آيا همين افراد سکوت مي‌کردند يا آن را نشانه بي‌قانوني، ساختارشکني و تضعيف نظام مي‌دانستند؟ مشکل از جايي آغاز مي‌شود که قانون را تا زماني مي‌پذيريم که نتيجه‌اش مطابق خواست ما باشد. جامعه‌اي که در آن هرکس فقط براي «خودي»ها حق و قانون تعريف کند، دير يا زود اعتماد عمومي را از دست خواهد داد. امروز بيش از هميشه به عقلانيت، انصاف و خويشتنداري نياز داريم. اختلاف نظر طبيعي است؛ اعتراض هم حق است؛ اما نبايد در بحبوحه فشارها و تهديدهاي خارجي، انرژي و سرمايه اجتماعي کشور را صرف جنگ داخليِ سياسي و متهم کردن يکديگر کنيم. دشمن اگر دشمن است، با وحدت و قانون‌مداري بايد در برابرش ايستاد؛ و اگر در داخل خطايي رخ داده، با نقد مستند و از مسير قانوني بايد اصلاحش کرد. نه اينکه براي حذف يکديگر، همه مرزهاي اخلاق، انصاف و قانون را پشت سر بگذاريم. امروز بيش از آنکه به صداي بلند نياز داشته باشيم، به گوش شنوا، زبان منصف و دل آرام نيازمنديم.