گلستان در دوراهي «توسعه» يا «مانع‌تراشي»؛ پشت‌پرده پرونده‌هاي سرگردان در اراضي ملي
یادداشت |
استان گلستان با دارا بودن گنجينه‌هاي عظيم جنگلي و موقعيت استراتژيک جغرافيايي، همواره پتانسيل تبديل شدن به قطب اقتصادي شمال کشور را داشته است. اما امروز، نگاهي به سيماي اشتغال و شاخص‌هاي اقتصادي استان نشان مي‌دهد که ميان ظرفيت‌هاي موجود و واقعيت‌هاي اجرايي، شکافي عميق دهان باز کرده است. در حالي که شعار سال و سياست‌هاي کلان کشور بر «مانع‌زدايي از توليد» و «حمايت از سرمايه‌گذاري» تأکيد دارد، شنيده‌ها از برخي راهروهاي اداري در استان، حکايت از داستاني متفاوت دارد.
صيانت از منابع طبيعي؛ بهانه يا واقعيت؟
حفاظت از جنگل‌هاي هيرکاني در مناطقي همچون کردکوي و پهنه‌هاي شرقي استان، يک وظيفه ملي و مطالبه تغييرناپذير مردم گلستان است. اما دغدغه اصلي آنجاست که گاهي به نظر مي‌رسد «نامِ مقدسِ حفاظت»، پوششي براي رفتارهاي سليقه‌اي و بروکراسي‌هاي فرساينده شده است. گزارش‌هاي متعدد از سوي فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد که برخي پرونده‌هاي سرمايه‌گذاري، ماه‌ها و بلکه سال‌ها در پيچ وخم استعلامات و تاييديه هاي منابع طبيعي معطل مي‌مانند؛ پرونده‌هايي که قرار بود چرخ توليد را بچرخانند، اکنون در قفسه‌هاي بايگاني خاک مي‌خورند.
زمزمه‌هاي نگران‌کننده از «مطالبات غيرشفاف»
آنچه اين وضعيت را نگران‌کننده‌تر مي‌کند، اظهارات جسته و گريخته برخي سرمايه‌گذاران مبني بر وجود گره‌هاي «خودساخته» در مسير پروژه‌هاست. شنيده‌ها حاکي از آن است که در حاشيه برخي از اين بن‌بست‌هاي اداري، ردپاي واسطه‌ها و افرادي ديده مي‌شود که با وعده «تسهيل امور» يا «رفع مشکل پرونده»، مسيرهاي غيرقانوني و مطالبات غيرشفاف را پيش پاي متقاضيان مي‌گذارند. اينکه چرا يک پروژه شفاف سرمايه‌گذاري بايد با کارشکني و سنگ‌اندازي مواجه شود تا در نهايت به «بن‌بستِ تمنا» برسد، پرسشي است که افکار عمومي انتظار دارند دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي استان با قاطعيت به آن پاسخ دهند. آيا دست‌هايي در کار است تا با ايجاد مانع ارادي، سرمايه‌گذار را مستأصل و مجبور به پيمودن راه‌هاي غيرقانوني کنند؟
هزينه‌ي سنگين «فرار سرمايه» براي اشتغال استان
استان گلستان ديگر تابِ از دست دادن فرصت‌هاي شغلي را ندارد. هر پرونده‌اي که به دليل سخت‌گيري‌هاي بلاوجه يا زياده‌خواهي‌هاي احتمالي در مراجع ذي‌ربط متوقف مي‌شود، در حقيقت ضربه‌اي به سفره کارگران و جوانان جوياي کار در اين منطقه است. بدنه مديريتي استان بايد ميان «سرمايه‌گذار واقعي که قصد توليد دارد» و «زمين‌خواري که قصد تصرف اراضي ملي را دارد» تفاوتي قائل شود که در آن، قانون حاکم باشد نه سليقه يا منافع شخصي.
مطالبه از متوليان امر
اکنون زمان آن رسيده است که مديريت ارشد استان و دستگاه‌هاي صيانتي و بازرسي، ورود جدي به وضعيت «پرونده‌هاي سرگردان» در حوزه‌هاي منابع طبيعي و اراضي ملي داشته باشند. شفاف‌سازي فرآيند صدور مجوزها، حذف واسطه‌هاي نامرئي و برخورد قاطع با هرگونه کارشکني که بوي فساد يا سليقه‌محوري مي‌دهد، تنها راه بازگرداندن اعتماد به بخش خصوصي است. گلستان براي شکوفايي، نيازمند «نگاهِ صيانتيِ واقع‌بينانه» است، نه سنگ‌اندازي‌هايي که به بهانه قانون، مسيرِ قانون‌شکني را هموار مي‌کنند.
نام نويسنده محفوظ است