چالش‌هاي مديريتي در گلستان
تیتر اول |
فاطمه سراواني- گلستان استاني است که ميان ظرفيت و عملکردش فاصله‌اي محسوس وجود دارد؛ استاني با زمين‌هاي حاصلخيز، محصولات کشاورزي متنوع، جنگل، ساحل، خليج، مرز زميني، منطقه آزاد و موقعيتي ويژه در مسيرهاي ترانزيتي، اما هم‌زمان گرفتار مجموعه‌اي از مسائل مزمن در آب، کشاورزي، زيرساخت، اشتغال، بهره‌وري، درآمد و پروژه‌هاي نيمه‌تمام.
از همين‌جا بايد بررسي مسئله مديريت در گلستان را آغاز کرد. پرسش اصلي اين است که چرا بخشي از آنچه استان در اختيار دارد هنوز به ارزش افزوده، اشتغال پايدار و بهبود محسوس کيفيت زندگي مردم تبديل نشده است؟
بخشي از پاسخ اين پرسش اساسي را بايد در کيفيت حکمراني و نحوه انتخاب اولويت‌ها جست‌وجو کرد.
پروژه‌ها زيادند، منابع محدود است؛ اما اولويت چيست؟
شايد وضعيت پروژه‌هاي نيمه‌تمام بهتر از هر عدد ديگري دشواري مديريت توسعه در گلستان را نشان دهد.
بر اساس اعلام معاون هماهنگي امور عمراني استاندار در پنجم مهر 1405، در استان 77 پروژه عمراني نيمه‌تمام وجود دارد که تاکنون حدود 25 همت براي آنها هزينه شده و براي تکميلشان به 124 همت اعتبار ديگر نياز است. حتي با فرض ثابت ماندن اعتبارات و بدون در نظر گرفتن اثر تورم، تکميل اين پروژه‌ها بيش از 10 سال زمان خواهد برد. در همين حال، در سال 1405 تاکنون 18.2 همت اعتبار براي 48 پروژه از محل منابع مختلف ابلاغ شده است.
اين ارقام يک سوال مهم‌تر را پيش روي مديريت استان قرار مي‌دهد، وقتي منابع محدود است، کدام پروژه بايد زودتر تکميل شود؟
هنر اصلي مديريت توسعه، تشخيص پروژه‌هايي است که تکميل آنها بيشترين اثر را بر زندگي مردم و اقتصاد استان مي‌گذارد؛ پروژه‌هايي که مي‌توانند زودتر به آب پايدار، کاهش هزينه توليد، افزايش اشتغال، رونق تجارت يا بهبود دسترسي عمومي منجر شوند.
در مقابل، پروژه‌اي که سال‌ها منابع محدود را مصرف مي‌کند اما خروجي مشخصي ندارد، صرفا به دليل قرار داشتن در فهرست طرح‌هاي فعال، الزاما به معناي پيشرفت نيست. در هفته دولت 1405 اعلام شد که در مجموع 2169 پروژه عمراني، اقتصادي، سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي در استان افتتاح يا عمليات اجرايي آنها آغاز مي‌شود و ارزش مجموع اين طرح‌ها 52 هزار و 449 ميليارد تومان است.
اما اين عدد نيازمند دقت بيشتري است. از اين تعداد، 1907 پروژه با اعتبار 33 هزار و 500 ميليارد تومان آماده افتتاح اعلام شدند و عمليات اجرايي 262 پروژه با اعتبار 18 هزار و 949 ميليارد تومان آغاز شد. در بخش پروژه‌هاي عمراني نيز 1982 طرح با اعتبار 30 هزار و 143 ميليارد تومان در برنامه قرار داشت که عمليات اجرايي 241 پروژه با اعتبار 7 هزار و 131 ميليارد تومان آغاز مي‌شد.
بنابراين نبايد 2169 پروژه را معادل 2169 پروژه تکميل‌شده دانست؛ بخشي از اين رقم مربوط به طرح‌هايي است که تازه وارد مرحله اجرا شده‌اند.
اينجاست که تفاوت ميان مديريت پروژه و مديريت نتيجه روشن مي‌شود.مردم تعداد پروژه‌هاي کلنگ‌خورده را زندگي نمي‌کنند؛ نتيجه آنها را زندگي مي‌کنند. آنچه در زندگي روزمره اهميت دارد، آب پايدار، راه مناسب، برق مطمئن، شغل، درآمد، حمل‌ونقل، خدمات عمومي و محيط‌زيست سالم است.پرسش اصلي بنابراين اين است که اين پروژه‌ها چه مقدار از مسائل اصلي استان را حل کرده‌اند. اميدوارم مديران ارشد استان براي اين پرسش مهم پاسخ مناسبي داشته باشند.
استان ميان خشکسالي و سيلاب
آب شايد روشن‌ترين آزمون مديريت در گلستان باشد؛ استاني که هم‌زمان با کاهش منابع آب و فشار بر منابع زيرزميني، سابقه سيلاب‌هاي مخرب و بارش‌هاي شديد را نيز دارد. بنابراين آنچه به عنوان مسئله آب در گلستان مطرح است علاوه بر کمبود آب؛ حکمراني بر آب است. در خرداد 1405، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان از بازمهندسي 138 حلقه چاه و خريد آب پنج حلقه چاه از بخش خصوصي خبر داد و گفت بخشي از نياز آبي استان از طريق خريد آب از چاه‌هاي بخش خصوصي تامين مي‌شود.
اين اقدام را مي‌توان از دو زاويه ديد؛ از يک سو نشان‌دهنده استفاده مديريت استان از همه ظرفيت‌هاي موجود براي عبور از فشار آبي است و از سوي ديگر، نشانه‌اي از فشار فزاينده بر منابع آب و ضرورت اصلاح الگوي مصرف است. در کنار آن، پروژه‌هاي مهار سيلاب، سدها، شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و ساير طرح‌هاي زيرساختي آب همچنان در دستور کار قرار دارند. در حوزه منابع خارجي نيز حدود 92.2 ميليون يورو اعتبار بانک توسعه اسلامي براي مجموعه‌اي از طرح‌هاي آبي استان اختصاص يافته و پيشنهاد استفاده از حدود 50 ميليون يورو ديگر براي طرح‌هاي مرتبط با آب شور مطرح شده است. بنابراين رقم 50 ميليون يورو را نبايد اعتبار قطعي جذب‌شده تلقي کرد.
اما شايد مهم‌تر از اين ارقام، مسئله بهره‌وري باشد.
مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي گلستان راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي را حدود 31 درصد اعلام کرده و هم‌زمان بر ضرورت تکميل زنجيره ارزش کشاورزي تاکيد کرده است.اين عدد يک پيام روشن دارد، گلستان نمي‌تواند مسئله آب را فقط با ساخت سازه‌هاي جديد حل کند. اگر بهره‌وري مصرف پايين بماند، توسعه زيرساخت بدون اصلاح الگوي مصرف، تنها بخشي از مسئله را جابه‌جا خواهد کرد. آب گلستان مديريت يکپارچه مي خواهد، مديريتي که کشاورزي، آب شرب، صنعت، آبخيزداري، کنترل سيلاب، محيط‌زيست و توسعه شهري را جدا از يکديگر نبيند.
کشاورزي؛ از توليد بيشتر به ارزش افزوده بيشتر
گلستان يکي از قطب‌هاي مهم کشاورزي کشور است، اما توليد بالا الزاما به معناي درآمد بالا نيست.
در گلستان محصول بدون فرآوري، بسته‌بندي، برند، صنايع تبديلي و شبکه توزيع مناسب از استان خارج مي شود، بنابراين بخش قابل توجهي از ارزش اقتصادي آن بيرون از گلستان ايجاد خواهد شد. بنابراين توسعه صنايع وابسته به کشاورزي و تکميل زنجيره ارزش از توليد تا فرآوري، بسته‌بندي و عرضه ضرورت دارد. حالا اگر سياست توسعه اقتصادي استان همچنان بر افزايش توليد خام متمرکز بماند، بخش مهمي از ظرفيت واقعي گلستان همچنان در ابتداي زنجيره ارزش متوقف خواهد ماند. استان به شبکه‌اي از صنايع تبديلي، سردخانه، لجستيک، بسته‌بندي، برندينگ، بازاريابي و صادرات نياز دارد تا محصول کشاورز را از يک کالاي خام به محصولي با ارزش افزوده بيشتر تبديل کند.
بازار کار نيز بايد با همين نگاه ديده شود.
نرخ بيکاري به‌تنهايي شاخص کاملي براي ارزيابي اقتصاد استان نيست. آنچه اهميت دارد کيفيت اشتغال است؛ ميزان اشتغال پايدار، بهره‌وري نيروي کار، درآمد حاصل از کار و سهم فعاليت‌هاي فصلي و کم‌ارزش‌افزوده.
حتي کاهش نرخ بيکاري نيز به‌تنهايي به معناي افزايش رفاه خانوار نيست. اگر شغل، درآمد کافي ايجاد نکند، فصلي باشد يا در بخش‌هايي با بهره‌وري پايين متمرکز شود، مسئله اشتغال همچنان پابرجاست.
سياست اقتصادي استان بايد از ايجاد شغل به سمت خلق شغل مولد و پايدار حرکت کند.
منطقه آزاد اينچه‌برون؛ ظرفيت مهم اقتصادي استان
منطقه‌اي در مجاورت ترکمنستان که از طريق شبکه ريلي و جاده‌اي به مسيرهاي بين‌المللي متصل است.
سازمان منطقه آزاد اينچه‌برون اين منطقه را داراي ظرفيت تبديل‌شدن به هاب لجستيک و دروازه تجارت با آسياي مرکزي و چين معرفي کرده و توسعه زون‌هاي لجستيک، صنعتي، خدماتي و گردشگري را براي آن پيش‌بيني کرده است.اما عنوان منطقه آزاد به‌تنهايي توسعه ايجاد نمي‌کند.حتي در گزارش‌هاي رسمي منطقه نيز بر ضرورت ايجاد زيرساخت و رفع مشکلات زيرساختي تاکيد شده است. در سال 1404 نيز دبير شوراي عالي مناطق آزاد بر ضرورت تبديل اينچه‌برون به زون صنعتي و رفع مشکلات زيرساختي تاکيد کرده بود.
بنابراين چالش مديريت استان، پيوند دادن اين منطقه با اقتصاد واقعي گلستان است. اگر اينچه‌برون بتواند محصولات کشاورزي و صنعتي استان را به بازارهاي منطقه‌اي متصل کند، زنجيره لجستيک ايجاد کند و هزينه تجارت را کاهش دهد، ظرفيت تبديل‌شدن به يکي از موتورهاي رشد استان را خواهد داشت. اما اگر به جزيره‌اي جدا از توليد و اقتصاد استان تبديل شود، بخش مهمي از اين ظرفيت بالفعل نخواهد شد.
گردشگري
گلستان از نظر تنوع طبيعي و جغرافيايي ظرفيت کم‌نظيري دارد؛ از جنگل و کوهستان تا ساحل، خليج گرگان، تالاب‌ها و ميراث تاريخي و فرهنگي.اما مگر داشتن جاذبه، اقتصاد گردشگري را رونق مي دهد؟
گردشگري زماني به درآمد و اشتغال تبديل مي‌شود که گردشگر بماند، هزينه کند و بخشي از اين هزينه در جامعه محلي باقي بماند.از همين زاويه، طرح گردشگري آشوراده اهميت پيدا مي‌کند.
اين طرح پس از سال‌ها کش‌وقوس در شهريور 1405 وارد مرحله اجرايي شد. در زمان آغاز عمليات، سرمايه‌گذاري آن بيش از 6 همت اعلام شد و استاندار گلستان گفت پروژه در دو فاز حدود سه‌همتي اجرا مي‌شود.
بنابراين رقم 3 همت که پيش‌تر درباره آشوراده مطرح شده بود، مربوط به برآورد فاز نخست بوده است و براي روايت به‌روزتر بايد رقم بيش از 6 همت را مبنا قرار داد.
اما اهميت آشوراده را نبايد فقط با رقم سرمايه‌گذاري سنجيد.
معيار واقعي موفقيت اين طرح، اين است که ببينيم چه تعداد شغل پايدار ايجاد مي‌کند، ماندگاري گردشگر را چقدر افزايش مي‌دهد، چه سهمي از درآمد نصيب جوامع محلي مي‌شود و چگونه ميان توسعه گردشگري و حفاظت از اکوسيستم منطقه تعادل برقرار خواهد شد.
مسئله پنهان گلستان؛ حکمراني جزيره‌اي
اگر پروژه‌هاي نيمه‌تمام، آب، کشاورزي، منطقه آزاد و گردشگري را کنار هم بگذاريم، يک مسئله مشترک ديده مي‌شود، بخش‌هاي مختلف توسعه استان هنوز به اندازه کافي در يک منظومه واحد ديده نمي‌شوند.
آب مسئله کشاورزي است؛ کشاورزي با صنايع تبديلي و اشتغال پيوند دارد؛ صنعت به انرژي و حمل‌ونقل نياز دارد؛ حمل‌ونقل به کريدورهاي تجاري و منطقه آزاد متصل است و گردشگري نيز به راه، انرژي، محيط‌زيست، خدمات و سرمايه‌گذاري وابسته است.
اگر هر دستگاه فقط مسئله خودش را حل کند، ممکن است عملکرد آن دستگاه در گزارش سالانه قابل دفاع باشد، اما مجموع اين عملکردها الزاما به توسعه منجر نمي‌شود. توسعه زماني اتفاق مي‌افتد که مسئله مشترک، هدف مشترک و مسئوليت مشترک شکل بگيرد.
و اما
وقتي براي تکميل 77 پروژه نيمه‌تمام به 124 همت اعتبار ديگر نياز است، در حالي که در سال 1405 تاکنون 18.2 همت براي 48 پروژه ابلاغ شده، روشن است که اتکاي صرف به بودجه عمومي نمي‌تواند پاسخ‌گوي همه نيازها باشد.
خود مديريت عمراني استان نيز بر استفاده از روش‌هايي مانند مولدسازي و مشارکت بخش خصوصي براي تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام تاکيد کرده است.
در چنين شرايطي، سوال اين است که
آيا اين پروژه يک مسئله واقعي را حل مي‌کند؟
چه مقدار اشتغال يا ارزش افزوده ايجاد مي‌کند؟
آيا ادامه پروژه از توقف يا واگذاري آن اقتصادي‌تر است؟
و مهم‌تر از همه، اگر منابع محدود باشند، چرا اين پروژه بايد پيش از پروژه ديگري تکميل شود؟
اينجاست که مديريت توسعه بايد وارد عمل شود. گلستان بخش مهمي از ظرفيت‌هاي لازم براي جهش اقتصادي را در اختيار دارد. مسئله اصلي، سازوکار تبديل اين ظرفيت‌ها به نتيجه است.
زمين و کشاورزي بدون زنجيره ارزش، درآمد پايدار ايجاد نمي‌کند.
منطقه آزاد بدون زيرساخت و اتصال به توليد، به‌تنهايي موتور توسعه نمي‌شود.
جاذبه گردشگري بدون اقامت، حمل‌ونقل و مديريت مقصد، گردشگر را به درآمد تبديل نمي‌کند.
پروژه عمراني بدون اولويت‌بندي نيز ممکن است سال‌ها منابع مصرف کند، بي‌آنکه اثر تعيين‌کننده‌اي بر زندگي مردم داشته باشد.
و آب بدون مديريت مصرف، حتي با ساخت زيرساخت‌هاي جديد نيز همچنان مسئله باقي خواهد ماند.
آزمون اصلي مديريت گلستان
مهم‌ترين آزمون مديريت گلستان، توانايي تبديل منابع محدود به نتايج قابل اندازه‌گيري است.
مديران استان بايد زاويه نگاه را تغيير دهند؛ از پروژه‌سازي به مسئله‌گشايي، از جذب اعتبار به خلق ارزش، از توزيع منابع به اولويت‌بندي، از توليد خام به تکميل زنجيره ارزش، از مديريت بخشي به حکمراني يکپارچه و از گزارش‌کردن فعاليت‌ها به سنجش نتايج.
فاصله ميان گلستان برخوردار از ظرفيت و گلستان برخوردار از رفاه، دقيقا در همين نقطه شکل مي‌گيرد.
کيفيت مديريت نيز در همين فاصله سنجيده مي‌شود؛ فاصله‌اي که با مصوبه و گزارش پر نمي‌شود، بلکه فقط با نتيجه از ميان مي‌رود.