اينچه برون محورحمل‌ونقل
تیتر اول |
رحمان قره باش- جنگ و ناامني تنها به ميدان‌هاي نبرد محدود نمي‌شوند؛ اقتصاد، تجارت و صنعت حمل‌ونقل از نخستين بخش‌هايي هستند که آثار مستقيم و غيرمستقيم بحران را لمس مي‌کنند. هرگونه ناامني يا بي‌ثباتي، پيش از آنکه در آمارهاي رسمي نمايان شود، خود را در زنجيره تأمين، هزينه‌هاي حمل، نرخ بيمه، زمان ترانزيت و رفتار صاحبان کالا نشان مي‌دهد. تجربه بحران‌هاي اخير اثبات کرد که صنعت حمل‌ونقل تا چه اندازه به ثبات سياسي و اقتصادي وابسته است. جهش هزينه‌هاي بيمه، محدوديت در تردد ناوگان، احتياط شرکت‌هاي خارجي در پذيرش بار، طولاني‌شدن زمان حمل و تغيير مسيرهاي تجاري، همگي موجب افزايش هزينه تمام شده کالا و کاهش قدرت رقابت فعالان اقتصادي شده‌اند. با اين حال، هر بحراني در کنار تهديدها، فرصتي براي اصلاحات ساختاري فراهم مي‌‌سازد. اکنون که کشور وارد مرحله جديدي شده است، نبايد هدف سياست‌گذاري صرفاً «بازگشت به شرايط پيش از بحران» باشد؛ بلکه بايد از اين تجربه براي ايجاد شبکه‌اي مقاوم‌تر، سريع‌تر، کم‌هزينه‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر بهره برد.
1-بازسازي اعتماد؛ اولويتي فراتر از توسعه زيرساخت
در صنعت حمل‌ونقل اگرچه زيرساخت فيزيکي اهميت بالايي دارد، اما «اعتماد» سرمايه اصلي است: اعتماد صاحب کالا به امنيت مسير، اعتماد شرکت حمل‌ونقل به ثبات قوانين و اعتماد سرمايه‌گذار به آينده بازار.
صاحب کالا زماني مسير ايران را انتخاب مي‌کند که مطمئن باشد محموله‌اش در زمان قابل پيشبيني، با هزينه قابل کنترل و با حداقل ريسک به مقصد مي‌رسد. از اين رو، بازسازي اعتماد بايد در کنار توسعه جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر و پايانه‌هاي مرزي، به هدف محور سياست‌گذاري‌ها تبديل شود. تحقق اين امر مستلزم ثبات مقررات، شفافيت فرآيندها، پرهيز از تصميمات خلق‌الساعه و ايجاد امکان پيشبيني زمان و هزينه حمل است.
2- کاهش هزينه‌هاي پنهان ترانزيت و ارتقاي ارزش «زمان»
مشکل اصلي حمل‌ونقل بين‌المللي تنها به هزينه‌هاي مستقيم حمل محدود نمي‌شود. توقف‌هاي طولاني در مرز، معطلي‌هاي گمرکي، تعدد مجوزها، بروکراسي پيچيده، تغييرات مداوم مقررات و عدم هماهنگي ميان دستگاهي، هزينه‌هاي پنهاني ايجاد مي‌کنند که گاه از هزينه مستقيم حمل سنگين‌ترند.
رقابت‌پذيري مسيرهاي ترانزيتي ايران تنها با جاده‌سازي و ريل‌گذاري افزايش نمي‌يابد؛ بلکه بايد به «زمان» به چشم يک کالاي ارزشمند اقتصادي نگريست. هر ساعت کاهش توقف کاميون‌ها و هر روز کاهش زمان عبور کالا از مرز، مستقيماً به معناي کاهش هزينه و افزايش جذابيت مسير ايران براي تجار جهاني است.
3- گمرک هوشمند؛ گذر از بروکراسي به فرآيندهاي يکپارچه
يکي از الزامات دوره پساجنگ، تسريع در حرکت به سمت «گمرک هوشمند» و مديريت تمام الکترونيک فرآيندهاي تجاري است. هدف بايد ثبت و ارزيابي اطلاعات کالا پيش از ورود به مرز باشد تا فرآيندهاي قانوني بدون توقف فيزيکي محموله انجام شوند. همچنين، دستگاه‌هاي متولي تجارت خارجي، گمرک، حمل‌ونقل و مديريت مرزي بايد ذيل يک سامانه يکپارچه و هماهنگ عمل کنند. فعال اقتصادي نبايد براي يک محموله با چندين نهاد موازي درگير شود. کاهش بروکراسي علاوه بر جلب رضايت فعالان اقتصادي، هزينه‌هاي جاري دولت را نيز به شدت کاهش مي‌دهد.
4-نوسازي ناوگان و حمايت از شرکت‌هاي حمل‌ونقل
شرکت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي ستون فقرات تجارت خارجي کشورند، اما در سال‌هاي اخير زير فشار جهش هزينه‌هاي نگهداري، بيمه، تأمين قطعات و محدوديت‌هاي مالي قرار داشته‌اند. براي جذب سهم بيشتري از ترانزيت منطقه، تدوين برنامه‌اي جامع جهت نوسازي ناوگان، تأمين مالي ارزان، تسهيل دسترسي به قطعات و ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب ضروري است. بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي و طراحي مدل‌هاي نوآورانه تأمين مالي، نقشي کليدي در اين مسير دارد. نوسازي ناوگان صرفاً يک پروژه عمراني نيست؛ بلکه راهبردي مستقيم براي ارتقاي بهره‌وري، کاهش مصرف سوخت و افزايش سهم ايران در بازار ترانزيت منطقه‌اي است.
5-ديپلماسي اقتصادي؛ مکمل زيرساخت‌هاي ترانزيتي
هيچ کريدور بين‌المللي صرفاً با ساخت جاده و راه‌آهن شکل نمي‌گيرد؛ کريدور زماني فعال و موفق است که ميان کشورهاي طول مسير، هماهنگي سياسي، اقتصادي و اجرايي وجود داشته باشد. ايران به دليل موقعيت ممتاز جغرافيايي، پل ارتباطي طبيعي ميان آسياي مرکزي، قفقاز، روسيه، خليج فارس و آب‌هاي آزاد است. نقدکردن اين ظرفيت، نيازمند ديپلماسي اقتصادي فعال و مداوم با همسايگان است.
توافق بر سر تعرفه‌هاي ترجيحي، يکسان‌سازي ساعات کاري مرزها، رسميت بخشي به اسناد حمل، پذيرش متقابل ناوگان، پوشش‌هاي يکپارچه بيمه‌اي و ايجاد ساز و کارهاي تخصصي حل اختلاف، کيفيتي هم تراز با احداث ابر پروژه‌هاي زيرساختي دارد.
6-جايگاه استان گلستان و منطقه آزاد اينچه‌برون
در اين نقشه راه، استان گلستان مي‌تواند به عنوان يکي از کانون‌هاي اصلي توسعه تجارت و ترانزيت ايران با آسياي مرکزي عمل کند. موقعيت مرزي اين استان و همسايگي با ترکمنستان، قزاقستان و ساير کشورهاي منطقه، فرصتي بي‌نظير براي ارائه خدمات لجستيکي و توسعه تجارت فرامرزي فراهم کرده است. منطقه آزاد اينچه‌برون در صورت تکميل زيرساخت‌ها، پتانسيل تبديل شدن از يک مبدا مرزي ساده به يک «مرکز مدرن تجاري-لجستيکي» را دارد. لازمه اين جهش:
توسعه شبکه ريلي و جاده‌اي منتهي به مرز؛
احداث پايانه‌هاي تخصصي و انبارهاي مدرن؛
استقرار خدمات گمرکي و بانکي بين‌المللي؛
تسهيل فعاليت و استقرار شرکت‌هاي بخش خصوصي.
اتصال مؤثر اينچه برون به شبکه ريلي کشوري و کريدورهاي بين‌المللي، ظرفيت استان گلستان را از يک بازار محلي به حلقه‌اي کليدي در زنجيره تجارت منطقه‌اي ارتقا خواهد داد.
7-توسعه حمل‌ونقل ترکيبي در کريدورهاي منطقه‌اي
آينده حمل‌ونقل بين‌المللي در اختيار کشورهايي است که بتوانند شبکه جاده‌اي، ريلي، بنادر و مراکز لجستيکي خود را در قالبي يکپارچه مديريت کنند. حمل‌ونقل ترکيبي در ايران بايد از سطح شعار به يک برنامه عملياتي تبديل شود. انتقال بارهاي سنگين و مسافت‌هاي طولاني از جاده به ريل، اتصال مستقيم بنادر به شبکه ريلي و احداث بنادر خشک در نقاط استراتژيک، زمان و هزينه حمل را به شدت کاهش مي‌دهد. در شرايطي که رقبا در کريدورهاي شمال-جنوب و شرق-غرب فعالانه در حال تقويت مسيرهاي جايگزين هستند، ارتقاي سرعت و کيفيت خدمات ترانزيتي ايران حياتي است.
8- نقش‌آفريني واقعي بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها
يکي از آموزه‌هاي مهم سال‌هاي اخير اين است که سياست‌گذاري در حوزه حمل‌ونقل، بدون مشارکت فعال بخش خصوصي به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
شرکت‌هاي حمل‌ونقل، صادرکنندگان، واردکنندگان، کارگزاران گمرکي و رانندگان، هر روز چالش‌هاي عملياتي مسير را لمس مي‌کنند. دانش و تجربه ميداني آن‌ها بايد در فرآيند تصميم‌گيري‌ها به کار گرفته شود. تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي مشترک ميان دولت و بخش خصوصي و پايش مستمر عملکرد کريدورها، کليد حل سريع چالش‌هاي اجرايي است.
جمع‌بندي: از بحران تا جهش ترانزيتي
تجربه بحران‌هاي اخير نشان داد که اقتصاد و صنعت حمل‌ونقل ايران براي مواجهه با متغيرهاي منطقه‌اي به انعطاف‌پذيري و تاب‌آوري بيشتري نياز دارد. توسعه زيرساخت‌ها شرط لازم است، اما کافي نيست.
ترکيب اقداماتي نظير:
کاهش زمان ترانزيت و ثبات مقرراتي؛
هوشمندسازي کامل گمرک و نوسازي ناوگان؛
توسعه حمل‌ونقل ترکيبي و ديپلماسي فعال منطقه‌اي؛
و استفاده از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي نظير استان گلستان و منطقه آزاد اينچه‌برون؛
مي‌تواند اعتماد از دست رفته صاحبان کالا و سرمايه‌گذاران را بازگرداند. هر محموله ترانزيتي که از خاک ايران مي‌گذرد، تنها يک بار تجاري نيست؛ بلکه زنجيره‌اي از درآمد و اشتغال براي شرکت‌ها، رانندگان، بنادر، گمرک، بيمه و شبکه ريلي به همراه دارد.
اکنون زمان آن فرا رسيده است که با بهره‌گيري از تجربيات گذشته، سياست‌هاي ترانزيتي کشور را بازطراحي کنيم. اگر ايران بتواند مسيرهاي خود را« امن، سريع، کم‌هزينه و قابل پيشبيني» کند، دوران پساجنگ نه پاياني بر يک بحران، بلکه آغاز عصري جديد در تثبيت موقعيت ژئواقتصادي ايران خواهد بود.
فعال اقتصادي