بررسي تاب‌آوري کشاورزي گلستان در برابر سيلاب جدال با سيل
تیتر اول |
مهران قجري- استان گلستان يکي از مهم‌ترين کانون‌هاي کشاورزي ايران به شمار مي‌رود؛ اما همين سرزمين حاصلخيز، در مواجهه با سيلاب‌هاي مکرر، بارها روي ديگري از واقعيت خود را نشان داده است، واقعيتي تلخ که در آن، بارش‌هاي شديد به‌جاي آنکه بخشي از چرخه طبيعي آب باشند، به تهديدي جدي براي معيشت کشاورزان، امنيت غذايي، سرمايه‌هاي توليدي و آينده توسعه روستايي تبديل مي‌شوند. سيل در گلستان واقعيتي تکرارشونده است که بايد در متن سياست‌گذاري کشاورزي، برنامه‌ريزي عمراني و مديريت منابع آب استان قرار گيرد. از اين منظر، پرسش اساسي اين است که چرا با وجود تجربه‌هاي متعدد، همچنان بخش مهمي از ظرفيت کشاورزي استان در برابر اين پديده آسيب‌پذير باقي مانده است؟ پاسخ به اين پرسش، ما را از محدوده مديريت روزهاي بحراني فراتر مي‌برد و به کاستي‌هاي ساختاري در حکمراني آب، حفاظت از خاک، مديريت حوضه‌هاي آبخيز، الگوي کشت، توسعه زيرساخت‌ها و نظام حمايت از کشاورزان مي‌رساند. سيلاب، اگرچه در بسياري از موارد حاصل بارش‌هاي حدي و شرايط طبيعي است، اما ميزان خسارت آن با شدت بارندگي تعيين نمي‌شود. نحوه استفاده از اراضي بالادست، وضعيت پوشش گياهي، فرسايش خاک، رسوب‌گذاري در آبراهه‌ها، ظرفيت انتقال و تخليه رواناب، وضعيت شبکه‌هاي زهکشي و حتي چگونگي استقرار مزارع و تاسيسات کشاورزي، همگي در تبديل يک رخداد طبيعي به بحراني اقتصادي و اجتماعي نقش دارند. بنابراين، نسبت دادن تمام خسارات به بارندگي‌هاي شديد، اگرچه ممکن است بخشي از واقعيت را توضيح دهد، براي شناخت علل آسيب‌پذيري و جلوگيري از تکرار آن کافي نيست.
تجربه سيلاب‌هاي سال‌هاي گذشته در گلستان، به‌ويژه سيل گسترده سال 1398، بايد به منزله هشداري جدي درباره ضرورت بازنگري در شيوه مديريت خطر سيل تلقي شود. مسئله اين نيست که بتوان سيل را به‌طور کامل مهار کرد؛ چنين انتظاري نه واقع‌بينانه است و نه با اصول مديريت پايدار منابع طبيعي سازگاري دارد. مسئله اصلي، کاهش خسارت، محدود کردن مواجهه دارايي‌هاي کشاورزي با خطر و افزايش توان بازگشت توليد پس از بحران است. با اين حال، هرگاه سياست‌گذاري به لايروبي مقطعي، بازسازي خسارت‌هاي آشکار، پرداخت کمک‌هاي پس از حادثه و اجراي طرح‌هاي پراکنده محدود شود، ريشه‌هاي آسيب‌پذيري همچنان پابرجا مي‌مانند. بازسازي بدون اصلاح، در عمل مي‌تواند زمينه تکرار همان خسارت‌ها را فراهم کند؛ با اين تفاوت که در هر دوره، منابع عمومي بيشتري صرف جبران پيامدهاي قابل پيشگيري خواهد شد. در اين ميان، نبايد نقش حوضه‌هاي آبخيز بالادست را ناديده گرفت. رفتار رودخانه‌ها و رواناب‌هاي منتهي به دشت‌هاي گلستان، جدا از وضعيت جنگل‌ها، مراتع، شيب‌هاي فرسايش‌پذير و کاربري اراضي در بالادست نيست. هنگامي که پوشش گياهي تضعيف مي‌شود، خاک توان نگهداري آب را از دست مي‌دهد و فرسايش افزايش مي‌يابد، بخشي از پيامدها به شکل رواناب سريع‌تر، انتقال رسوب و فشار بيشتر بر شبکه رودخانه‌اي و اراضي پايين‌دست بروز مي‌کند. ازاين‌رو، افزايش تاب‌آوري کشاورزي گلستان بدون مديريت يکپارچه حوضه‌هاي آبخيز، حفاظت موثر از منابع طبيعي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسئول، به نتيجه‌اي پايدار نخواهد رسيد. نمي‌توان از کشاورز انتظار داشت در برابر سيلاب تاب‌آور باشد، اما در همان حال، پيوند ميان مديريت بالادست، سامان‌دهي رودخانه‌ها و حفاظت از اراضي کشاورزي را ناديده گرفت. نکته مهم ديگر، فاصله ميان مديريت اداري سيلاب و مديريت واقعي خطر است. مديريت بحران معمولا در روزهاي وقوع حادثه، با بسيج نيروها، تخليه مناطق در معرض خطر، بازگشايي مسيرها و برآورد خسارات نمود پيدا مي‌کند؛ اما تاب‌آوري، پيش از وقوع سيل آغاز مي‌شود. تاب‌آوري يعني اينکه مزرعه، روستا، شبکه آبياري و زهکشي، واحد دامداري، انبار نهاده و زنجيره تامين محصولات به‌گونه‌اي سازمان يابند که در برابر شوک‌هاي طبيعي کمترين آسيب را ببينند و پس از حادثه، با کمترين وقفه به فعاليت بازگردند. تفاوت اين دو رويکرد، تفاوت ميان واکنش به پيامدها و پيشگيري از شکل‌گيري خسارت است. اگر دستگاه‌هاي اجرايي تنها زماني به مسئله سيل توجه کنند که آب وارد مزارع شده و محصولات از بين رفته‌اند، بخش مهمي از فرصت مديريت علمي خطر از دست رفته است. براي عبور از اين وضعيت، نخستين ضرورت، استقرار نظام تصميم‌گيري مبتني بر شناخت دقيق خطر در مقياس حوضه آبخيز و مزرعه است. نقشه‌هاي پهنه‌بندي خطر سيل بايد از اسناد اداري کم‌استفاده خارج شوند و مستقيما در تعيين الگوي کشت، صدور مجوز ساخت‌وساز، مکان‌يابي تاسيسات کشاورزي، توسعه راه‌هاي روستايي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها نقش داشته باشند. استقرار انبار نهاده، واحدهاي دامداري، مراکز نگهداري محصولات و تاسيسات حساس در پهنه‌هاي پرخطر، بدون ارزيابي دقيق پيامدهاي سيلاب، تصميمي است که هزينه آن ممکن است در آينده چندين برابر شود. توسعه کشاورزي نبايد به بهاي افزايش مواجهه با خطر تمام شود. همچنين لازم است داده‌هاي بارش، دبي رودخانه‌ها، رطوبت خاک، وضعيت سدها و آب‌بندان‌ها و اطلاعات هواشناسي در قالب سامانه‌اي هماهنگ و قابل استفاده براي مديران شهرستانها و بهره‌برداران در دسترس قرار گيرد تا هشدارهاي زودهنگام، به تصميم‌هاي عملي و به‌موقع تبديل شوند. در کنار اين اقدامات، اصلاح مديريت آب و خاک در اراضي کشاورزي اهميت اساسي دارد. توسعه و نگهداري اصولي شبکه‌هاي زهکشي، بهسازي مسيرهاي انتقال آب، جلوگيري از انسداد آبراهه‌ها، حفاظت از خاک در برابر فرسايش و اجراي روش‌هاي مناسب آبخيزداري مي‌توانند در کاهش بخشي از خسارات موثر باشند؛ البته مشروط بر آنکه هر مداخله بر پايه مطالعات هيدرولوژيک و ارزيابي آثار آن بر مناطق بالادست و پايين‌دست انجام شود. انتقال سريع آب از يک نقطه، اگر بدون بررسي ظرفيت مسيرهاي پايين‌دست صورت گيرد، ممکن است خطر را به منطقه‌اي ديگر منتقل کند. ازاين‌رو، اجراي طرح‌هاي سازه‌اي، از جمله لايروبي و سامان‌دهي رودخانه‌ها، نبايد جايگزين راهکارهاي طبيعت‌محور و مديريت يکپارچه حوضه شود. ترکيب سنجيده اقدامات سازه‌اي با احياي پوشش گياهي، حفاظت از خاک، مديريت رسوب و حفظ مسيرهاي طبيعي جريان آب، رويکردي منطقي‌تر از اتکاي يک‌جانبه به سازه‌هاي مهندسي است. موضوع ديگر، ضرورت بازنگري در الگوي کشت و شيوه‌هاي توليد متناسب با شرايط اقليمي و خطر سيل است. انتخاب محصول، زمان کاشت و برداشت، نوع ماشين‌آلات، شيوه آماده‌سازي زمين و حتي نحوه ذخيره‌سازي نهاده‌ها مي‌تواند ميزان خسارت ناشي از آب‌گرفتگي و تاخير در عمليات کشاورزي را تغيير دهد. در اين زمينه، نمي‌توان نسخه‌اي يکسان براي همه مناطق استان پيچيد؛ زيرا شرايط خاک، شيب زمين، دسترسي به منابع آب، نوع محصول و شدت خطر در مناطق مختلف يکسان نيست. آنچه ضرورت دارد، تدوين برنامه‌هاي منطقه‌محور با مشارکت کارشناسان، مراکز پژوهشي، تشکل‌هاي کشاورزي و خود بهره‌برداران است. کشاورز بايد در انتخاب راهکارها مشارکت واقعي داشته باشد، نه اينکه تنها پس از وقوع بحران، دريافت‌کننده توصيه‌ها يا کمک‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي باشد. با اين حال، حتي بهترين برنامه‌هاي فني نيز بدون پشتوانه اقتصادي و اجتماعي کافي، اثرگذاري محدودي خواهند داشت. کشاورزي که تمام سرمايه و درآمد سالانه خود را در يک فصل کشت متمرکز کرده است، پس از سيل ممکن است توان تامين بذر، کود، سوخت و هزينه‌هاي کشت مجدد را نداشته باشد. در چنين شرايطي، تاخير در پرداخت خسارت يا پيچيدگي فرايندهاي اداري مي‌تواند بحران طبيعي را به بحران معيشتي تبديل کند. توسعه بيمه کشاورزي متناسب با خطر واقعي، اصلاح سازوکار ارزيابي خسارت، تسريع در پرداخت غرامت، پيش‌بيني تسهيلات اضطراري و حمايت هدفمند از کشاورزان خرد بايد بخشي از برنامه تاب‌آوري استان باشد. البته بيمه به‌تنهايي راه‌حل نيست و نبايد به ابزاري براي تداوم فعاليت‌هاي پرخطر بدون اصلاح زيرساخت‌ها تبديل شود. هدف بايد آن باشد که حمايت مالي، همزمان با کاهش خطر و افزايش توان بازگشت توليد عمل کند.