مهران قجري- اعلام خريد هر کيلو پنبه با کيفيت در گلستان به قيمت 170 تا 180 هزار تومان و افزايش بيش از دو برابري آن نسبت به سال گذشته، در نگاه نخست خبري اميدوارکننده براي کشاورزان و صنايع وابسته است؛ اما در اقتصاد کشاورزي، افزايش قيمت به‌تنهايي نه نشانه رونق است و نه تضمين‌کننده سودآوري است. مسئله اصلي اين است که از اين افزايش، چه ميزان به درآمد واقعي کشاورز تبديل مي‌شود و آيا مي‌تواند انگيزه‌اي پايدار براي بازگشت پنبه به مزارع استان ايجاد کند؟

لازم است به اين نکته  دقت شود که نرخ اعلام‌شده مربوط به پنبه باکيفيت است. همين قيد اهميت دارد؛ زيرا قيمت محصول به کيفيت، شرايط خريد و مشخصات بار تحويلي وابسته است و نمي‌توان نرخ حداکثري را به همه پنبه‌کاران تعميم داد. افزون بر اين، مقايسه قيمت اسمي امسال و پارسال، بدون محاسبه رشد هزينه بذر، کود، سم، سوخت، دستمزد و برداشت، تصوير کاملي از وضعيت اقتصادي توليدکننده به دست نمي‌دهد. ممکن است قيمت فروش دو برابر شده باشد، اما اگر هزينه‌هاي توليد نيز به‌شدت افزايش يافته باشند که البته هزينه ها براساس گزارش ها سر به فلک کشيده است، سود خالص کشاورز به همان نسبت رشد نکرده است. واقعيت نگران‌کننده‌تر، فاصله عميق ميان ظرفيت تاريخي گلستان و وضعيت کنوني آن است. طبق گزارش خبرگزاري تسنيم در دوم تير 1405، در حالي که سطح کشت هدف‌گذاري‌شده حدود 22 هزار و 500 هکتار بود، در مقطعي تنها حدود 6 هزار هکتار به زير کشت پنبه رفته بود. گزارش‌هاي بعدي از سطحي حدود 9 هزار هکتار و پيش‌بيني توليد 17 تا 18 هزار تن وش پنبه حکايت دارند. اين ارقام نشان مي‌دهند که مسئله پنبه گلستان را نمي‌توان با يک خبر درباره افزايش قيمت حل‌شده تصور کرد؛ شکاف ميان هدف و عملکرد همچنان جدي است. از سوي ديگر، کاهش منابع آبي، افزايش هزينه نيروي کار، دشواري برداشت و رقابت محصولاتي نظير شالي، تصميم کشاورز را پيچيده کرده‌اند. پنبه‌کار براي انتخاب محصول، به وعده افزايش قيمت نگاه نمي‌کند؛ او مي‌خواهد بداند در پايان فصل، پس از کسر تمام هزينه‌ها و با احتساب ريسک خشکسالي و نوسان بازار، چه ميزان درآمد نصيبش خواهد شد. به نظر نگارنده و بسياري از کارشناسان بخش کشاورزي استان تا زماني که پاسخ روشني براي اين پرسش وجود نداشته باشد، بازگشت گسترده کشاورزان به کشت پنبه دور از انتظار خواهد بود. افزايش قيمت پنبه از منظر صنايع نساجي نيز دو وجه دارد. از يک سو، مي‌تواند توليد داخلي را جذاب‌تر کند و انگيزه ي سرمايه‌گذاري در زنجيره پنبه‌پاک‌کني و فرآوري را افزايش دهد؛ از سوي ديگر، گران‌شدن ماده اوليه، هزينه توليد نخ و پارچه را بالا مي‌برد و در صورت نبود بهره‌وري بيشتر، ممکن است فشار آن به توليدکننده صنعتي و در انتها به مصرف‌کننده منتقل شود.

بنابراين، سياست حمايتي نبايد فقط به بالا رفتن قيمت خريد محدود بماند؛ حمايت از توليد داخل بايد هم‌زمان با افزايش بهره‌وري و تقويت صنايع پايين‌دستي پيش برود. اعتبار 130 ميليارد ريالي اعلام‌شده براي برنامه‌هاي احياي زنجيره پنبه و توسعه کشت قراردادي، که خبرگزاري تسنيم در شهريور 1405 گزارش کرده، مي‌تواند گامي مثبت باشد؛ اما معيار موفقيت، رقم اعتبار يا شمار وعده‌ها نيست. بايد مشخص شود چه ميزان از منابع واقعا به کشاورز رسيده، قراردادها چه تضميني براي خريد محصول دارند و پرداخت پول با چه سرعتي انجام مي‌شود؟

البته با همه اين موارد گران‌شدن قيمت پنبه خبر خوبي است، اما نمي‌توان آن را نشانه احياي طلاي سفيد دانست. احياي واقعي زماني رخ مي‌دهد که کشاورز پيش از کاشت، از قيمت منصفانه، بازار مطمئن، نهاده به‌موقع و امکان برداشت اقتصادي برخوردار باشد. تلاشگران بخش کشاورزي استان و مديران ارشد اقتصادي گلستان توجه کنند که پنبه به سياستي پايدار نيازمند است که کشت اين محصول را از فعاليتي پرريسک و کم‌اطمينان به انتخابي اقتصادي و قابل دفاع تبديل کند. در غير اين صورت، ممکن است قيمت پنبه دو برابر شود، اما سطح زير کشت همچنان کاهش يابد و کشاورز ميان هزينه‌هاي سرسام‌آور و آينده‌اي نامطمئن گرفتار بماند. طلاي سفيد گلستان نه با افزايش مقطعي قيمت، بلکه با تضمين سود توليدکننده، ثبات بازار و حمايت عملي از پنبه‌کاران احيا خواهد شد. و يک توصيه به مديران و متوليان بخش کشاورزي استان اينکه معيار موفقيت مديريت در اين بخش، بازگشت اميد و امنيت اقتصادي به زندگي کشاورزان است.