گلستان و اقتصاد ناکام دريايي
تیتر اول |
فاطمه سراواني- گلستان استاني برخوردار از ظرفيت دريايي است. بيش از 90 کيلومتر نوار ساحلي( در برخي منابع تا 130 کيلومتر ذکر شده است)، خليج گرگان، ظرفيت شيلات و آبزيپروري، مجتمع چهار هزار هکتاري پرورش ميگوي گميشان و موقعيت جغرافيايي در حاشيه خزر، مجموعهاي از مزيتهايي است که در بسياري از مناطق کشور وجود ندارد. با اين حال، سهم اين ظرفيتها در توليد ثروت، اشتغال پايدار و جذب سرمايهگذاري در استان همچنان با آنچه از يک اقتصاد دريامحور انتظار ميرود فاصله بسيار دارد. گلستان، دريا دارد، ساحل دارد اما به هر دليل نتوانسته است اين ظرفيت را به يک زنجيره ي اقتصادي قدرتمند و پايدار تبديل کند. بخشي از اين ناکامي البته به جغرافيا باز ميگردد. خليج گرگان سالهاست با کاهش تراز آب و مسائل هيدرولوژيک دستوپنجه نرم ميکند اگر چه برنامه احياي آن در دستور کار است. چنين وضعيتي طبيعتا هزينه و ريسک فعاليتهاي بندري، گردشگري و برخي فعاليتهاي دريايي را بالا ميبرد. اما اگر همه مشکل را به وضعيت خليج نسبت دهيم، بخش مهمتري از واقعيت را ناديده گرفتهايم؛ زيرا حتي در حوزههايي که محدوديت طبيعي کمتر است، ظرفيتهاي دريايي گلستان به کسبوکارهاي بزرگ، پايدار و زنجيرهساز تبديل نشدهاند. خواجهنفس نمونه قابل تاملي است. ايجاد يک بندر تجاري در اين نقطه سالهاست در ادبيات توسعه گلستان مطرح است، اما تا امروز به بندري با نقش تعيينکننده در تجارت استان تبديل نشده است. اين تجربه يک واقعيت اقتصادي را آشکار ميکند و آن اين است که آنچه براي سرمايهگذار اهميت دارد توجيه اقتصادي پروژه است.
بندر بدون بار پايدار، بازار مشخص، دسترسي مناسب، شبکه ي حملونقل و چشمانداز روشن بازگشت سرمايه، حتي اگر از نظر جغرافيايي جذاب باشد، الزاما مقصد سرمايه نميشود. در نقطه ي مقابل، ميگوي گميشان نشان ميدهد که هرجا توليد، زيرساخت و بازار به يکديگر نزديک شدهاند، ظرفيت اقتصادي واقعي شکل گرفته است. در سال 1405 برداشت ميگو از 132 مزرعه مجتمع گميشان آغاز شده و شيلات گلستان توليد بيش از چهار هزار تن را پيشبيني کرده است. اما حتي اين موفقيت نيز يک پرسش مهمتر را پيش روي استان ميگذارد که چه مقدار از ارزش نهايي اين محصول در خود گلستان خلق ميشود؟
پاسخ اما در زنجيره ي ارزش است. توليد ميگو بهتنهايي اقتصاد دريامحور نميسازد. تکثير، خوراک، تجهيزات، فرآوري، بستهبندي، زنجيره سرد، حملونقل، برند و صادرات حلقههايي هستند که ميتوانند ارزش اقتصادي يک محصول را چند برابر کنند. اتفاقا در شهريور امسال، مديريت استان از ظرفيت ايجاد دو هزار شغل در زنجيره ي فرآوري ميگوي گلستان سخن گفته است؛ نشانهاي روشن از اينکه حلقه پس از توليد، هنوز يکي از مهمترين ميدانهاي توسعه ي اين صنعت است. بنابراين نمي توان به صراحت گفت که مشکل فقط نبود سرمايه است. در تيرماه 1405، براي طرحهاي شيلاتي استان شش هزار ميليارد ريال تسهيلات در نظر گرفته شد و در مهرماه نيز از توافق براي فراهم شدن ظرفيت 2.5 همت تسهيلات در طرحهاي مرتبط با اقتصاد دريامحور سخن گفته شد. اما آيا استان به اندازه کافي پروژه دارد که سرمايهگذار بتواند در آن، بازار، زنجيره تامين، زيرساخت و بازگشت سرمايه را همزمان ببيند؟
اينجاست که مسئله حکمراني اهميت پيدا ميکند. معاون اقتصادي استاندار گلستان در مهرماه از طولاني بودن برخي فرآيندهاي اداري و نياز به تفويض اختيار بيشتر به استان براي تسريع سرمايهگذاري سخن گفته است. اين موضوع را بايد جدي گرفت؛ زيرا سرمايهگذاري دريايي معمولا سرمايهبر، بلندمدت و وابسته به مجوزهاي متعدد است. هرچه زمان تصميمگيري طولانيتر و مسئوليتها پراکندهتر باشد، ريسک پروژه براي بخش خصوصي بيشتر ميشود. از سوي ديگر، خود مفهوم اقتصاد دريامحور نيز هنوز در کشور با يک ضعف مهم روبهروست. به نظر مي رسد نبود تصوير آماري دقيق و منسجم از اندازه و سهم واقعي اين اقتصاد مهم ترين ضعف محسوب مي شود، در چنين شرايطي، سياستگذاري ميتواند به جاي تمرکز بر زنجيرههاي داراي مزيت، گرفتار فهرستي از پروژههاي پراکنده شود؛ اسکلهاي در يک نقطه، مزرعهاي در نقطه اي ديگر و يک طرح گردشگري در جايي ديگر، بدون آنکه اين قطعات الزاما يکديگر را تقويت کنند. اما آنچه روشن و مشخص است اين است که اقتصاد دريامحور نبايد در ساخت اسکله، افزايش توليد ميگو يا صدور مجوز چند طرح گردشگري خلاصه شود. تلاش مديران اين بخش بايد ساختن زنجيرهاي باشد که از دريا آغاز شود و از مسير توليد، فرآوري، لجستيک، گردشگري و تجارت، ارزش افزوده را در داخل استان نگه دارد. گلستان ساحل دارد؛ دريا دارد ظرفيت در اين زمينه دارد اما آنچه ندارد اتصال ساحل و دريا به اقتصاد است. تا زماني که اين اتصال ميان دريا، زيرساخت، سرمايه، صنعت و بازار شکل نگيرد، طول نوار ساحلي بهتنهايي مزيت اقتصادي ايجاد نميکند. بدون تعارف و در يک جمله گلستان هنوز نتوانسته از دريايي که دارد، يک مدل اقتصادي پايدار و قابل سرمايهگذاري بسازد.