■ ابراهیم حسن بیگی

سه سال پيش دولت مصوبه اي به مجلس داد که در صورت تصويب، حقوق بازنشستگان کشور بايد به 90 درصد حقوق شاغلان هم گروه برسد. اسمش را هم گذاشتند همسان سازي. سه سال هم براي اجرا و اتمام آن به دولت فرصت داده شد.‌ اين قانون توسط مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و به دولت ابلاغ شد و دولت از سال 1404 قانون را با سرو صداي زياد و طرح حمايتي ملي، به صورت مرحله اي اجرا کرد و حقوق بازنشستگان بين 9 تا 17 ميليون افزايش يافت. و اين عدالت حقوقي تا حدودي براي بازنشسته هاي به روز سياه نشسته، تا اندازه اي اندک، مرحم درد بود. اما....

اما در وزارت آموزش و پرورش اتفاقي عجيب و باور نکردني رخ داد. آن هم در بين قشري که ستون اداري و ‌مالي و برنامه ريزي هاي آموزشي محسوب مي شد، گفتند فعلا فقط معلمان و کادر فرهنگي مشمول اين قانون است. خبري از همسان سازي باز نشسته هاي اداري نيست.با وجود صراحت قانون. دولت با وعده و ‌وعيد اجراي آن را به تاخير انداخته در حالي که فقط 5 ماه تا پايان سال و پايان مهلت قانوني اجراي اين قانون باقي نمانده است. در اين بين بيش از 600 بازنشسته سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي که مسئوليت سنگين تاليف کتب درسي و کمک آموزشي را به عهده داشتند، هنوز همسان سازي نشده اند. اين تبعيض آشکار در يک وزارتخانه را بايد چه بناميم؟ آيا اگر دولت يا مجلس، وزير و رييس سازمانه برنامه و‌ بودجه را برکنار نکنند، چگونه بايد جواب بيش از يک ميليون بازنشسته اداري را بدهند؟ حالا اگر اين قانون براي کل بازنشسته ها اجرا نمي شد، حکايت چيز ديگري بود  اما اينکه قانون اجرا شود و فقط بخش ناچيزي از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش ناديده گرفته شوند، آيا قانون، شرع و‌نهج البلاغه ورد زبان آقاي پزشکيان نيست؟ امسال آخرين سال اجراي اين قانون نيمه تمام است. بديهي است جا ماندگان اين طرح مي توانند ديوان عدالت اداري را به چالش بيندازند. يا مجلس را متقاعد کنند که وزير آموزش و پرورش را مجبور به اجراي قانون و يا استيضاح کنند. البته همه اين ها شدني به نظر نمي رسد، اما اگر اين قانون اجرا نشود، و زمان اجرايش هم بگذرد، شاهد يکي از صدها بي عدالتي دولت خواهيم بود. و در شرايط کنوني بازنشستگان همسان سازي نشده، چاره اي جز سکوت و نفرين ندارند و حاضر نيستند باقيمانده جان خسته و جسم بيمارشان را به خطر بيندازند و انگ همراهي با دشمن روي پيشاني شان بنشيند.

نويسنده