توسعه براي همه
یاددداشت اول |
■ فاطمه سراوانی
استان گلستان با برخورداري از ظرفيت‌هاي کم‌نظير طبيعي، کشاورزي، گردشگري، اقتصادي و انساني، همچنان با يک چالش اساسي در مسير توسعه مواجه است، اين چالش را مي توان اينگونه توضيح داد که شکاف معناداري ميان ظرفيت‌هاي بالقوه استان و سهم واقعي مناطق مختلف از امکانات، خدمات عمومي و فرصت‌هاي توسعه وجود دارد. در پس جلوه‌هاي زيباي اين استان سرسبز، بخش‌هايي از استان، به‌ويژه مناطق روستايي و کمتر برخوردار، همچنان با کمبود آب شرب پايدار، راه‌هاي ارتباطي مناسب، خدمات بهداشتي و درماني، امکانات آموزشي، زيرساخت‌هاي اقتصادي و فرصت‌هاي شغلي مواجه‌اند. اين واقعيت نشان مي‌دهد که برخورداري از ظرفيت‌هاي طبيعي و اقتصادي، به معناي بهره‌مندي عادلانه مردم از نتايج توسعه نيست. تمرکز بخش زيادي از امکانات اداري، درماني، آموزشي و خدمات تخصصي در گرگان، به‌عنوان مرکز استان، تا حدودي قابل درک است؛ اما اين تمرکز نبايد به شکل‌گيري يا استمرار نگاه مرکزگرا در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و تخصيص منابع منجر شود. توسعه استان زماني متوازن خواهد بود که همه شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها، متناسب با نيازها، ظرفيت‌ها و سطح برخورداري خود، از فرصت‌هاي عادلانه براي رشد و پيشرفت بهره‌مند شوند. در شرق استان، شهرستان‌هاي مراوه‌تپه، کلاله، مينودشت و گاليکش، به‌ويژه در مناطق روستايي و دور از مراکز شهري، با چالش‌هاي بسياري در زمينه دسترسي به خدمات عمومي، کيفيت راه‌هاي ارتباطي، زيرساخت‌هاي درماني و آموزشي و فرصت‌هاي اقتصادي مواجه‌اند. در شمال گلستان نيز آق‌قلا و گميشان با مسائلي همچون محدوديت منابع آب، آسيب‌پذيري معيشت خانوارها، مشکلات زيرساختي و ضرورت تقويت ظرفيت‌هاي اقتصادي روبه‌رو هستند.
در غرب استان، شهرستان‌هاي بندرترکمن و بندرگز، با وجود برخورداري از ظرفيت‌هاي دريايي، گردشگري، شيلاتي و اقتصادي، همچنان به سرمايه‌گذاري هدفمند، تکميل زيرساخت‌هاي توسعه و ايجاد فرصت‌هاي پايدار اشتغال نياز دارند. در شهرستان‌هايي نظير علي‌آبادکتول و گنبدکاووس نيز نبايد برخورداري نسبي مراکز شهري، موجب ناديده‌گرفتن نيازهاي روستاها و مناطق دورتر از مرکز شهرستان شود. البته مسئله محروميت را نبايد فقط در سطح نام شهرستان‌ها بررسي کرد؛ چرا که ممکن است در يک شهرستان، مرکز شهري از امکانات و خدمات مناسبي برخوردار باشد، اما روستاها و سکونتگاه‌هاي پيراموني همچنان با کمبودهاي جدي مواجه باشند. بنابراين، سياست‌گذاري عادلانه بايد بر مبناي وضعيت واقعي مناطق و سکونتگاه‌ها، نه ميانگين برخورداري شهرستان‌ها، انجام شود. نکته اساسي آن است که مسئله توسعه متوازن در گلستان تنها به کمبود اعتبار محدود نمي‌شود؛ بلکه کيفيت نظام برنامه‌ريزي، نحوه اولويت‌بندي پروژه‌ها، چگونگي توزيع منابع، ميزان نظارت بر اجراي طرح‌ها و استمرار سياست‌هاي توسعه‌اي نيز در اين زمينه نقش تعيين‌کننده دارند. تخصيص منابع بدون توجه به تفاوت سطح برخورداري مناطق و نيازهاي واقعي جمعيت، مي‌تواند به تداوم شکاف‌هاي موجود و حتي تشديد نابرابري‌هاي منطقه‌اي منجر شود. تحقق توسعه متوازن در گلستان، نيازمند عبور از رويکردهاي شعاري و حرکت به سمت برنامه‌ريزي مبتني بر عدالت و نيازهاي واقعي مناطق است. اين رويکرد بايد در بودجه‌هاي عادلانه، اولويت‌بندي علمي پروژه‌ها، زمان‌بندي مشخص طرح‌ها، پاسخ‌گويي مديران و نتايج ملموس در زندگي مردم نمود پيدا کند. در گام نخست، استانداري گلستان بايد با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي، فرمانداري‌ها، مراکز دانشگاهي و نهادهاي تخصصي، نسبت به تدوين و انتشار اطلس جامع محروميت و برخورداري استان اقدام کند. اين اطلس بايد تصويري دقيق و قابل مقايسه از وضعيت شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهاي استان ارائه دهد و بر اساس شاخص‌هايي نظير دسترسي به آب شرب پايدار، کيفيت راه‌هاي ارتباطي، فاصله تا مراکز درماني و خدمات اورژانس، سرانه و کيفيت فضاهاي آموزشي، دسترسي به زيرساخت‌هاي ارتباطي، فرصت‌هاي اشتغال پايدار و سطح خدمات عمومي تدوين شود. وجود چنين اطلس و پايگاه اطلاعاتي به‌روز و قابل دسترس، امکان شناسايي دقيق نقاط محروم، تعيين اولويت‌هاي واقعي و جلوگيري از تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي و غيرهدفمند را فراهم مي‌کند. همچنين مي‌تواند مبنايي براي ارزيابي عملکرد مديران و سنجش ميزان تحقق عدالت منطقه‌اي در استان باشد.در گام بعد، ضروري است نظام تخصيص اعتبارات عمراني و توسعه‌اي استان با رويکرد بودجه‌ريزي مبتني بر نياز و سطح برخورداري بازنگري شود. به اين معنا که سهم محروميت زيرساختي، جمعيت، پراکندگي سکونتگاه‌ها، فاصله از مراکز خدماتي و بازده اجتماعي سرمايه‌گذاري‌ها در اولويت‌بندي منابع قرار گيرد. بديهي است مناطق داراي عقب‌ماندگي بيشتر بايد متناسب با شدت محروميت و نيازهاي ضروري خود، از اولويت بيشتري در تخصيص منابع برخوردار شوند.در اين چارچوب، لازم است سهم هر شهرستان و مناطق کمتر برخوردار از اعتبارات توسعه‌اي، پروژه‌هاي اولويت‌دار، منابع مالي موردنياز و زمان‌بندي اجراي طرح‌ها به‌صورت شفاف مشخص شود. مردم نيز بايد بدانند چه ميزان اعتبار براي منطقه آن‌ها در نظر گرفته شده، کدام پروژه در چه بازه زماني به سرانجام مي‌رسد و کدام دستگاه اجرايي مسئول تحقق آن است.استانداري بايد با ايجاد يک سازوکار شفاف براي پايش و نظارت عمومي، گزارش عملکرد پروژه‌هاي اولويت‌دار را به‌صورت دوره‌اي منتشر کند. در اين گزارش‌ها بايد ميان اعتبار مصوب، اعتبار تخصيص‌يافته و هزينه‌کرد واقعي تفاوت قائل شد و ميزان پيشرفت فيزيکي و مالي پروژه‌ها، دلايل تاخير احتمالي و زمان پيش‌بيني‌شده براي بهره‌برداري را به اطلاع عموم رساند. مسئوليت‌پذيري مديران و ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد بر ميزان پيشرفت واقعي طرح‌ها و تاثير آن‌ها بر کيفيت زندگي مردم متمرکز شود. معيار موفقيت يک برنامه توسعه‌اي، ميزان دسترسي مردم به خدمات بهتر، کاهش محروميت، بهبود فرصت‌هاي اقتصادي و ارتقاي شاخص‌هاي رفاه عمومي است.پيگيري مستمر مصوبات سفرهاي استاني، طرح‌هاي مصوب و تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي، تامين و جذب اعتبارات ملي، رفع موانع اداري و اجرايي پروژه‌ها و نظارت بر تحقق تعهدات دستگاه‌ها، بايد به‌عنوان بخشي جدي از مسئوليت مديريت استان و نمايندگان مجلس دنبال شود. صرف تصويب يک پروژه يا اختصاص اعتبار، به معناي تحقق توسعه نيست؛ بلکه آنچه اهميت دارد، تبديل مصوبات و وعده‌ها به اقدامات اجرايي، تامين به‌موقع منابع مالي، آغاز عمليات و تکميل طرح‌ها در زمان‌بندي مشخص است. در اين مسير، لازم است با ايجاد هماهنگي ميان استانداري، نمايندگان مجلس، فرمانداري‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، از موازي‌کاري، پراکندگي مطالبات و توقف پروژه‌ها جلوگيري شود و هيچ مصوبه‌اي بدون تعيين مسئول مشخص، زمان‌بندي اجرا و سازوکار نظارت، بلاتکليف باقي نماند. همچنين پيگيري مطالبات شهرستان‌ها بايد در چارچوب اولويت‌هاي کلان استان و با نگاه به توزيع عادلانه امکانات و اعتبارات انجام شود تا منافع عمومي و توسعه متوازن گلستان تحت‌تاثير رقابت‌هاي منطقه‌اي و پيگيري‌هاي مقطعي قرار نگيرد. مسئله محروميت از حاشيه گزارش‌ها به متن تصميم‌گيري‌ها و اولويت‌هاي اجرايي استان منتقل شود. گلستان زماني به استاني برخوردار و توسعه‌يافته تبديل خواهد شد که پيشرفت آن محدود به چند شهر و نقطه خاص نباشد و ثمرات سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي عمومي در زندگي مردم همه شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها نمايان شود.معيار موفقيت مديريت استان بايد با ميزان کاهش فاصله برخورداري ميان مناطق، بهبود شاخص‌هاي رفاه عمومي و تغيير ملموس در کيفيت زندگي مردمي سنجيده شود که سال‌ها در انتظار دسترسي به ابتدايي‌ترين امکانات و خدمات مانده‌اند.توسعه زماني معنا پيدا مي‌کند که هيچ شهرستان، بخش و روستايي به دليل فاصله جغرافيايي، محروميت تاريخي يا ضعف در نظام تخصيص منابع، از سهم عادلانه خود در امکانات و فرصت‌هاي عمومي محروم نماند.اين همان معناي واقعي توسعه براي همه است؛ توسعه‌اي که نه در شعار، بلکه در زندگي روزمره مردم ديده شود.