عيسي زندي- نامه سرگشاده بنياد ملي گندم‌کاران کشور به رئيس‌جمهور، که خبرگزاري مهر در روز پنجشنبه 14 آبان 1405 منتشر کرده است، صداي اعتراض بخشي از جامعه توليدکننده کشور است که احساس مي‌کند در معامله با دولت، نه‌تنها از حقوق اوليه خود برخوردار نيست، بلکه حتي پس از تحويل محصول نيز با تغيير يک‌جانبه مبناي محاسبه و پرداخت مواجه مي‌شود. به روايت علي‌قلي ايماني، مديرعامل بنياد ملي گندم‌کاران، ميان قيمت اعلام‌شده هنگام تحويل گندم و مبلغي که در مرحله تسويه به حساب کشاورزان واريز شده، اختلاف وجود دارد؛ اختلافي که ظاهرا به بهانه کيفيت محصول اعمال شده، بي‌آنکه سازوکار سنجش، اطلاع‌رساني و مستندات فني آن در زمان تحويل براي کشاورز شفاف باشد. بر اساس مفاد اين نامه، قيمت‌هاي اعلامي هنگام تحويل محصول در محدوده 47 هزار و 500 تا 49 هزار و 500 تومان قرار داشته، اما کشاورزان مدعي‌اند صورتحساب‌هاي اوليه، محصول تحويلي را با نرخ بالاتر محاسبه کرده و در مرحله تسويه، مبالغي کمتر از انتظار آنان پرداخت شده است. بنياد ملي گندم‌کاران همچنين از اعمال ميانگين قيمتي پايين‌تر از 47 هزار و 500 تومان، بدون ارائه مستندات فني روشن و اطلاع‌رساني قبلي، انتقاد کرده است. دولت نمي‌تواند هنگام تحويل محصول يک مبنا را به کشاورز اعلام کند و هنگام پرداخت پول، مبناي ديگري را ملاک قرار دهد. اگر کيفيت گندم ملاک تعيين قيمت است، اين معيار بايد از ابتدا روشن، قابل اندازه‌گيري، مستند و در حضور کشاورز اعمال شود. کشاورز نبايد پس از ماه‌ها کار و تحمل هزينه، تازه هنگام دريافت پول متوجه شود که محصولش با محاسباتي متفاوت قيمت‌گذاري شده است. کيفيت‌سنجي حق خريدار است، اما شفافيت نيز حق فروشنده است. نمي‌توان به نام کيفيت، سازوکاري مبهم و غيرقابل راستي‌آزمايي ايجاد کرد و هزينه ضعف احتمالي نظام خريد و نظارت را از جيب توليدکننده پرداخت کرد. واقعيت اين است که کشاورز پيش از آنکه محصولي را به سيلو تحويل دهد، ماه‌ها درگير هزينه بذر، کود، سم، سوخت، آب، ماشين‌آلات، دستمزد کارگر و هزاران دشواري ديگر بوده است. او در شرايطي توليد مي‌کند که هزينه‌ها پيوسته تغيير مي‌کنند، اما درآمدش به تصميم‌ها و سازوکارهايي وابسته است که اغلب بدون حضور موثر و واقعي توليدکننده تعيين مي‌شوند. حال اگر پس از تحويل محصول نيز قيمت مورد توافق دستخوش تغيير شود، ديگر چه تضميني براي امنيت اقتصادي کشاورز باقي مي‌ماند؟ نکته مهم‌تر آن است که گندم با سفره مردم، استقلال غذايي و امنيت ملي پيوند مستقيم دارد.

مسئولاني که پيوسته از خودکفايي، اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد سخن مي‌گويند، بايد بدانند خودکفايي با شعار و بخشنامه محقق نمي‌شود. خودکفايي محصول اعتماد کشاورز به سياست‌هاي دولت است. کشاورزي که نداند محصولش را با چه قيمتي خواهند خريد، چه زماني پولش را مي‌پردازند و بر اساس چه ضابطه‌اي از مطالباتش کسر مي‌کنند، چگونه مي‌تواند براي کشت سال آينده برنامه‌ريزي کند؟ از رئيس‌جمهور انتظار مي‌رود اين نامه را به يک دستور اداري ديگر براي ارجاع ميان دستگاه‌ها تقليل ندهد.  پاي اعتبار نظام خريد تضميني و اعتماد توليدکننده به حاکميت در ميان است. لازم است يک هيئت کارشناسي مستقل، با حضور نمايندگان واقعي کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزي و دستگاه‌هاي نظارتي، تمام صورتحساب‌ها، نتايج آزمايش‌هاي کيفي و مبالغ پرداختي را بررسي کند. هرگونه کسري بايد با سند فني معتبر، قابل دسترسي و قابل اعتراض براي کشاورز همراه باشد و چنانچه تخلف يا محاسبه نادرستي صورت گرفته است، مابه‌التفاوت مطالبات بدون تاخير پرداخت شود. همچنين بايد يک اصل اساسي در نظام خريد تضميني نهادينه شود اينکه نتيجه آزمايش کيفيت بايد در زمان تحويل يا در کوتاه‌ترين زمان ممکن به اطلاع کشاورز برسد، نمونه‌برداري و سنجش بايد قابل نظارت و اعتراض باشد و هيچ تغيير يک‌جانبه‌اي در قيمت نهايي نبايد بدون ارائه دليل مستند و امکان رسيدگي اتفاق بيفتد. کشاورز نبايد تاوان بي‌نظمي، ضعف نظارت يا ناهماهنگي دستگاه‌هاي دولتي را از جيب خود بپردازد. نمي‌توان از کشاورز انتظار داشت در سخت‌ترين شرايط پاي توليد بايستد، اما هنگامي که نوبت به دريافت حق‌الزحمه و بهاي محصولش مي‌رسد، با ابهام، تاخير و کسرهاي غيرشفاف روبه‌رو شود. پيام اين نامه بايد براي دولت کاملا روشن باشد، کشاورز صدقه نمي‌خواهد، امتياز ويژه نمي‌خواهد و مطالبه‌اي فراتر از قانون ندارد؛ او فقط بهاي محصولي را مي‌خواهد که با رنج، سرمايه و زحمت خود توليد کرده و تحويل دولت داده است. آقاي رئيس‌جمهور! اگر قرار است از کشاورز حمايت شود، اين حمايت بايد در حساب بانکي او، در شفافيت قراردادها، در قيمت‌گذاري منصفانه و در پرداخت به‌موقع مطالباتش ديده شود. نان مردم از دسترنج کشاورز به دست مي‌آيد؛ روا نيست همان دستي که گندم را به دولت تحويل مي‌دهد، براي گرفتن حق خود ناچار به نامه‌نگاري و اعتراض شود.