ليلا حسين زاده- دکتر محمد افلاطون با تأکيد بر ضرورت نهادينه‌سازي مديريت زنجيره تأمين در اقتصاد کشور اظهار داشت: در شرايط حساس اقتصادي و جنگي، حفظ جريان توليد و تقويت زنجيره‌هاي تأمين از مهم‌ترين راهبردهاي عبور از بحران، حمايت از دولت و ارتقاي رفاه عمومي است. وي در حاشيه نمايشگاه تراکنش ايران افزود: اقتصاد کشور براي دستيابي به ثبات و توسعه پايدار، نيازمند تغيير نگاه از مديريت جزيره‌اي بنگاه‌ها به مديريت يکپارچه زنجيره‌هاي توليد، تأمين مالي، توزيع و مصرف است. افلاظون در پاسخ به اين پرسش که  چرا با وجود تأکيد چندين دهه‌اي بر توليد، هنوز نتوانسته‌ايم به رونق پايدار اقتصادي دست پيدا کنيم گفت: يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران، نبود هماهنگي ميان سياست‌گذاري و واقعيت‌هاي اجرايي بازار است. در چند دهه گذشته، تصميمات مقطعي، تغييرات مکرر مقررات و ريل‌گذاري‌هاي بعضاً سليقه‌اي، موجب شده‌اند بسياري از ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور به‌درستي فعال نشوند. توليد يک فرآيند تدريجي و يادگيرنده است. توليد مانند رودخانه‌اي است که براي رسيدن به مقصد، به بستر مناسب و مسير مشخص نياز دارد. اگر مسير آن دائماً تغيير کند، جريان توليد نيز با اختلال مواجه خواهد شد. بايد ميان توليد و رونق توليد تفاوت قائل شويم. توليد صرفاً ايجاد کالا و خدمات است، اما رونق توليد زماني شکل مي‌گيرد که مواد اوليه به‌موقع تأمين شود، سرمايه در گردش وجود داشته باشد، بازار فروش پايدار باشد و توليدکننده بتواند از ارزش اقتصادي ايجادشده سهم منصفانه‌اي دريافت کند. اين فعال اقتصادي درباره زنجيره تأمين  به عنوان يکي از راهکارهاي اصلي عبور از مشکلات اقتصادي ياد آور شد: زيرا اقتصاد يک مجموعه به‌هم‌پيوسته است. کشاورز، توليدکننده، بانک، شرکت حمل‌ونقل، صنايع تبديلي، عمده‌فروش، خرده‌فروش و مصرف‌کننده، همگي اجزاي يک زنجيره هستند. اختلال در هر حلقه، به ساير بخش‌ها منتقل مي‌شود. براي مثال، تأخير در پرداخت مطالبات کشاورز فقط يک مشکل مالي نيست؛ اين موضوع مي‌تواند توان خريد نهاده، آماده‌سازي زمين و آغاز فصل جديد کشت را تحت تأثير قرار دهد. در ادبيات علمي مديريت زنجيره تأمين، مفاهيمي مانند تاب‌آوري، يکپارچگي، شفافيت اطلاعات، مديريت ريسک و تأمين مالي زنجيره‌اي از ارکان اصلي محسوب مي‌شوند. بنابراين، زنجيره تأمين بايد از يک مفهوم تخصصي و مديريتي به يک راهبرد ملي تبديل شود. وي گفت:  نمونه‌هاي اين ضعف مديريتي در موضوع مطالبات کشاورزان، نوسان قيمت نهاده‌هاي دامي و بي‌ثباتي بازار مرغ، نمونه‌هايي از چالش‌هاي مرتبط با مديريت زنجيره قابل مشاهده است و ادامه داد: وقتي کشاورز از زمان و نحوه دريافت مطالبات خود اطمينان ندارد، نمي‌تواند براي فصل بعد برنامه‌ريزي کند. وقتي مرغدار با نوسان قيمت و دسترسي نامطمئن به نهاده مواجه است، امکان مديريت هزينه تمام‌شده را از دست مي‌دهد. مسئله فقط کمبود منابع نيست؛ بلکه نحوه تخصيص، زمان‌بندي و گردش منابع مالي در کل زنجيره اهميت دارد.

افلاطون درباره مسووليت  نظام بانکي براي اصلاح تاکيد کرد: بانک‌ها بايد از نگاه سنتي تسهيلات‌دهي فاصله بگيرند و خود را به‌عنوان يکي از ارکان زنجيره توليد تعريف کنند. در تأمين مالي سنتي، بانک معمولاً به يک بنگاه تسهيلات پرداخت مي‌کند؛ اما در تأمين مالي زنجيره‌اي، جريان واقعي کالا، سفارش‌ها، قراردادها، صورتحساب‌ها و مطالبات بررسي مي‌شود. ابزارهايي مانند اعتبار زنجيره‌اي، خريد دين، تأمين مالي مبتني بر صورتحساب و تأمين مالي مطالبات مي‌توانند فشار نقدينگي را کاهش دهند. از سوي ديگر، قيمت تمام‌شده پول براي حلقه‌هاي پايين‌دستي بايد کاهش پيدا کند. وقتي توليدکننده با هزينه بالاي تأمين مالي مواجه مي‌شود، اين هزينه به قيمت نهايي محصول منتقل شده و در نهايت مصرف‌کننده نيز متضرر خواهد شد. اين کارشناس اقتصادي درباره  نقش اصناف و اتاق‌هاي بازرگاني معتقد است: اقتصاد را نمي‌توان صرفاً از پشت ميزهاي سياست‌گذاري مديريت کرد. اصناف، اتاق‌هاي بازرگاني، تشکل‌هاي تخصصي و تعاوني‌ها به دليل ارتباط مستقيم با بازار، از مهم‌ترين منابع شناخت واقعيت‌هاي اقتصادي هستند. ناديده‌گرفتن اين ظرفيت‌ها موجب مي‌شود تصميماتي اتخاذ شود که شايد در ظاهر منطقي باشند، اما در مرحله اجرا با مشکلات جدي مواجه شوند. ما به حکمراني مشارکتي اقتصادي نياز داريم؛ مدلي که در آن دولت نقش تنظيم‌گر و تسهيل‌گر را ايفا کند و بخش خصوصي و تشکل‌هاي اقتصادي نيز در طراحي و اجراي سياست‌ها مشارکت واقعي داشته باشند. افلاطون  نمونه‌اي عيني از ناکارآمدي زنجيره تأمين در بخش کشاورزي عنوان کرد و افزود: يکي از نمونه‌هاي قابل بررسي، اختلاف قيمت محصولات کشاورزي از مزرعه تا بازار مصرف است. براي مثال، درباره سيب‌زميني توليدشده در استان گلستان، ارقامي در خصوص خريد محصول از کشاورز با قيمت حدود 20 هزار تومان و عرضه آن در بازار تهران با قيمت حدود 100 هزار تومان مطرح شده است. البته براي تحليل دقيق اين اختلاف بايد هزينه حمل‌ونقل، انبارداري، سورتينگ، بسته‌بندي، ضايعات و ساير خدمات بررسي شود. پرسش اصلي اين است که چه ميزان از اختلاف قيمت ناشي از خدمات واقعي زنجيره و چه ميزان ناشي از ناکارآمدي توزيع، تعدد واسطه‌ها يا نبود دسترسي مستقيم توليدکننده به بازار است؟ هدف، حذف واسطه‌هاي ضروري نيست؛ بلکه بايد واسطه‌گري غيرمولد و هزينه‌هاي غيرشفاف کاهش يابد و توليدکننده سهم منصفانه‌تري از ارزش نهايي محصول دريافت کند. وي در پاسخ به اين پرسش که  نمايشگاه تراکنش ايران چگونه مي‌تواند به اصلاح اين ساختار کمک کند؟ گفت: نمايشگاه تراکنش ايران نبايد صرفاً به معرفي خدمات بانکي و ابزارهاي پرداخت محدود شود. اين رويداد مي‌تواند به بستري براي اتصال صنعت مالي به اقتصاد واقعي تبديل شود. فناوري‌هاي مالي امکان ايجاد شفافيت در معاملات، رهگيري جريان کالا، اعتبارسنجي هوشمند، ثبت مطالبات و تأمين مالي مبتني بر داده را فراهم مي‌کنند. اگر اطلاعات توليد، سفارش خريد، حمل‌ونقل، انبار، فروش و مطالبات در يک بستر يکپارچه قرار گيرد، بانک‌ها نيز مي‌توانند بر اساس عملکرد واقعي زنجيره تصميم‌گيري کنند. پيشنهاد من ايجاد يک سامانه ملي تأمين مالي هوشمند زنجيره‌هاي توليد است که بانک‌ها، اصناف، اتاق‌هاي بازرگاني، توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و شرکت‌هاي فناوري مالي را به يکديگر متصل کند. وي در پايان به  سياست‌گذاران اقتصادي  تاکيد کرد: امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند تغيير نگاه در مديريت اقتصاد هستيم. در شرايط جنگي و فشارهاي خارجي، نمي‌توان با تصميمات پراکنده و سياست‌گذاري جزيره‌اي از ظرفيت‌هاي ملي حفاظت کرد. اقتصاد مقاوم، اقتصادي است که بتواند حتي در شرايط دشوار، جريان توليد، توزيع و تأمين مالي را حفظ کند. هيچ حلقه‌اي به‌تنهايي قادر به ايجاد رونق پايدار نيست. کشاورز بدون نقدينگي و بازار، صنعتگر بدون مواد اوليه، بانک بدون شناخت جريان واقعي اقتصاد و دولت بدون مشارکت بخش خصوصي، نمي‌توانند به اهداف توسعه‌اي دست پيدا کنند. بايد از اقتصاد مبتني بر تصميمات جزيره‌اي به سمت اقتصاد مبتني بر زنجيره‌هاي يکپارچه حرکت کنيم. باور دارم زنجيره تأمين زماني به يک مزيت ملي تبديل مي‌شود که تمام بازيگران آن خود را در موفقيت کل زنجيره سهيم بدانند. اين مسير مي‌تواند به حفظ توليد، افزايش رفاه عمومي، تقويت امنيت غذايي و کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد کشور منجر شود.