وقتي سامانه‌ها مردم را نمي‌بينند
یادداشت |
بهرام جرجاني
در عصر حکمراني ديجيتال، قرار است تصميم‌هاي مهم کشور با اتکا به داده‌هاي دقيق، سامانه‌هاي هوشمند و اطلاعات به‌روز اتخاذ شود؛ اما يک پرسش اساسي همچنان باقي است: اگر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها با واقعيت زندگي مردم فاصله داشته باشد، چه کسي مسئول پيامدهاي اين فاصله خواهد بود؟
اين پرسش براي استان گلستان، با ساختار متنوع جمعيتي، اقتصاد کشاورزي، مهاجرت نيروي کار، اشتغال فصلي و جمعيت عشايري، اهميتي دوچندان دارد. اظهارات استاندار گلستان درباره ضرورت لحاظ‌کردن مهاجرت، اشتغال فصلي و جابه‌جايي جمعيت عشايري در سرشماري 1405، نشان مي‌دهد که حتي در سطح مديريت استان نيز پيچيدگي‌هاي ثبت و تحليل اطلاعات جمعيتي مورد توجه قرار گرفته است. اما مسئله به سرشماري محدود نمي‌شود؛ موضوع اصلي، نسبت ميان اطلاعات اداري و حقوق واقعي شهروندان است. شهروندي که در سامانه ديده نمي‌شود، در برنامه‌ريزي هم ممکن است ناديده بماند. تصور کنيد کارگري فصلي در يکي از مناطق کشاورزي گلستان مشغول فعاليت است، خانواده‌اي به‌دليل شرايط اقتصادي ميان دو شهرستان جابه‌جا مي‌شود يا خانواري در منطقه‌اي کم‌برخوردار به اينترنت و خدمات الکترونيکي دسترسي مناسبي ندارد. اگر اطلاعات اين افراد ناقص، قديمي يا نادرست ثبت شود، تصوير به‌دست‌آمده از نيازهاي واقعي جامعه نيز مي‌تواند مخدوش شود. پيامد چنين وضعيتي ممکن است در برنامه‌ريزي براي مدرسه، مرکز درماني، حمل‌ونقل، خدمات رفاهي و تخصيص اعتبارات نمايان شود. البته آمار جمعيتي تنها معيار تخصيص بودجه و امکانات نيست؛ اما يکي از داده‌هاي مهم در تصميم‌گيري‌هاي عمومي است و ضعف آن مي‌تواند کيفيت تصميم‌ها را تحت تأثير قرار دهد.
ديجيتالي‌شدن، نبايد به معناي حذف شهروندان کم‌برخوردار باشد
حرکت به سمت نظام آماري ثبتي‌مبنا، اقدامي مهم در نوسازي نظام برنامه‌ريزي کشور است؛ اما فناوري زماني ارزشمند است که به کاهش خطا، افزايش دقت و دسترسي عادلانه‌تر مردم به خدمات منجر شود. نبايد دسترسي محدود به اينترنت، نقص اطلاعات پايگاه‌هاي اداري، تغيير محل سکونت يا ناهماهنگي ميان دستگاه‌ها، شهروندي را از چرخه صحيح شناسايي و برنامه‌ريزي خارج کند. سامانه‌ها ابزار خدمت‌رساني‌اند، نه معياري براي ناديده‌گرفتن کساني که اطلاعاتشان در آن‌ها ناقص ثبت شده است. از سوي ديگر، اعتماد عمومي به اين فرايند نيز اهميت دارد. محرمانگي اطلاعات فردي و خانوادگي، موضوعي تشريفاتي نيست؛ ماده 7 قانون مرکز آمار ايران صراحتاً بر محرمانه‌بودن اطلاعات گردآوري‌شده از اشخاص تأکيد دارد.
قانون، عدالت را به دقت در تصميم‌گيري پيوند مي‌دهد
اصل سوم قانون اساسي، دولت را به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه مکلف کرده است. اصل چهل‌وهشتم نيز بر توزيع بدون تبعيض امکانات و فعاليت‌هاي اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، متناسب با نيازها و استعدادهاي آن‌ها، تأکيد دارد. بنابراين، عدالت منطقه‌اي فقط با اعلام ارقام بودجه يا انتشار گزارش عملکرد محقق نمي‌شود؛ بلکه کيفيت اطلاعاتي که مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد نيز بايد مورد توجه باشد. وقتي اطلاعات يک منطقه ناقص باشد، احتمال دارد نيازهاي آن نيز کمتر از واقع برآورد شود. اينجاست که يک نقص اداري مي‌تواند به مسئله‌اي در حوزه حقوق عمومي تبديل شود.
مطالبه‌اي فراتر از يک سرشماري
از استانداري گلستان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط انتظار مي‌رود چهار اقدام را به‌طور جدي دنبال کنند:
1. سازوکار روشني براي شناسايي و اصلاح اطلاعات ناقص يا مغاير با واقعيت ايجاد شود.
2. وضعيت جمعيت‌هاي شناور، کارگران فصلي، مهاجران و عشاير در تحليل‌هاي آماري با دقت کارشناسي لحاظ شود.
3. امکان دسترسي و مشارکت شهروندان فاقد دسترسي مناسب به اينترنت، از طريق روش‌هاي جايگزين فراهم باشد.
4. نتايج آماري در برنامه‌ريزي شهرستاني و ارزيابي تناسب امکانات عمومي با نياز واقعي مناطق به کار گرفته شود.
اين اقدامات نبايد صرفاً به يک دوره سرشماري محدود بماند؛ بلکه بايد به بخشي از نظام مستمر پايش و اصلاح اطلاعات در دستگاه‌هاي اجرايي تبديل شود.
سخن پاياني؛ مردم را با سامانه‌ها اشتباه نگيريم
حکمراني هوشمند زماني معنا پيدا مي‌کند که فناوري، واقعيت زندگي مردم را بهتر ببيند؛ نه اينکه محدوديت‌هاي سامانه‌اي به مانعي تازه در مسير برخورداري شهروندان از حقوق عمومي تبديل شود. هيچ عددي به‌تنهايي جاي واقعيت اجتماعي را نمي‌گيرد و هيچ سامانه‌اي از خطا مصون نيست. اگر قرار است براي مردم تصميم گرفته شود، ابتدا بايد مردم را درست شناخت؛ زيرا شهروندي که در محاسبات ديده نمي‌شود، ممکن است در توزيع امکانات نيز سهمي متناسب با نياز واقعي خود نداشته باشد. عدالت از جايي آسيب مي‌بيند که واقعيت مردم، پشت اعداد و اطلاعات ناقص پنهان بماند.
کارشناس حقوق