احسان مکتبي 

اشاره:

کتاب پيامبري و قرارداد آخرين اثر منتشر شده از درس گفتارهاي حجه الاسلام و المسلمين دکتر داود فيرحي  استاد علوم سياسي دانشگاه تهران است که  دنيا را در بيست و يکم آبان ماه 1399 بر اثر کرونا به اهلش واگذاشت، از اين استاد علاوه بر پيامبري و قرارداد سه  اثر ديگر  پس از درگذشتشان به بازار کتاب آمده  است، «مفهوم قانون در ايران معاصر»، «دولت مدرن و بحران قانون »و هم چنين عاشورا فساد و اصلاح . طرح نامه  پيامبري وحکمراني  قراردادي که پايه اصلي انديشگي کتاب مورد مطالعه است، در زمان حيات آن استاد آماده شده بود و قرار بود کتاب آن نيز در 1400 آماده انتشار شود که نافرجام ماند .کتاب پيامبري و قرارداد محصول سه دوره پياپي درس گفتارهاي استاد فيرحي در دانشگاه تهران است. دکتر فيرحي در طرح نامه کتاب چنين مي نويسد:  تحليل ماهيت دولت پيامبر (ص) اهميت زيادي براي نوانديشي ديني، تجدد سياسي و اصلاح نهاد دولت در ايران و ديگر جوامع اسلامي دارد، اما اکثر دولت پژوهي ها در جهان اسلام، بدون آنکه به سيره حکمراني پيامبر اکرم (ص)توجه نمايند به سنت خلفاي راشدين و يا انديشه هاي کلامي شيعه ارجاع داده و ماجراي سقيفه و سنت سياسي مبتني بر اين واقعه را مرجع ارزيابي دولت قرار مي دهند، بدين سان، ماهيت دولت پيامبر (ص)و سيره حکمراني ده ساله او مورد غفلت سيستماتيک قرار گرفته است و چندان در معرض پژوهش و ارزيابي قرار نداشته است.  فيرحي ادامه مي دهد: مطالعات چند ساله و نيز چند ترم تدريس در حوزه سيره سياسي پيامبر اسلام(ص)   نشان مي دهد که اين شيوه حکمراني به طور بنيادي بر الگوي قرارداد استوار است، قرارداد ها و پيمان هاي موجود از پيامبر اسلام، چنان تعدد و تواتر دارند که دولت آن حضرت را مي توان دولت قراردادي ناميد، اين پژوهش  به کاوش در اين اسناد و الگوي حکمراني در سنت پيامبر مي پردازد.( ص 21 )

باور عمومي در ميان بخش گسترده اي از مسلمانان و شيعيان آن است که خداوند متعال پيامبر اسلام را به پيامبري برگزيد و ايشان نيز امامان معصوم (ع) را به رهبري امت منصوب کردند، بنابر اين جايي براي بحث و مجادله بر جاي نمي ماند، اما برخلاف اين نگاه انتصابي، دکتر فيرحي مي کوشد با مبنا قراردادن سيره رسول اله(ص) در حکمراني و اسناد برجاي مانده نشان دهد که بر خلاف آنچه باور عمومي است، روش پيامبر(ص)، روشي مبتني بر قرارداد و پذيرش تکثر بوده است و از آنجا که قرارداد بايد بر اساس رضايت و اطمينان سامان يابد بنابراين پيامبر(ص) توانست مبتني بر رضايت و همراهي قبايل شبه جزيره عربستان تنها در يک دهه تمام شبه جزيره را با خود همراه نمايد و اسلام را جهاني کند .

 طرح مساله

دکتر فيرحي درس گفتارها را با طرح مفهوم سيره و استعاره راه آغاز مي کند  و در آن مي کوشد سيره سياسي پيامبر (ص) که موضوعي بکر است و تا کنون نيز پژوهشي در اين باره انجام نشده است را واکاوي نمايد. کتاب به مفهوم سيره مي پردازد و سيره را چنين معنا مي کند: «سيره در متن حاضر عبارت است  از الگوي پايدار عمل، اين الگوي پايدار عمل از تکرار بي نهايت تاريخ پيدا مي شود، مثلا زماني که چندين بار رفتار با عملي از کسي تکرار مي شود، کم کم قاعده اي از آن به در مي آيد که به آن سيره مي گويند.»( ص 27 )  بنابراين کتاب در پي آن است تا نشان دهد سيره رسوال اله(ص) در حکمراني ده ساله اش در مدينه بر کدام روش  استواربوده است و يا به تعبير ديگر سبک مديريت و حکمراني پيامبر (ص) در دوران دولت شهر مدينه را ترسيم و تبيين نمايد و از آنجا که  بايد سنت پيامبر(ص) الگوي مسلمانان باشد،  به اين خاطر براي مسلمانان فهم سيره پيامبر اهميت پيدا مي کند تا بدانند پيامبر کدام کار را، چگونه، انجام مي داد؟ بنابراين  پرسش اين است:«پيامبر(ص) چه عملکردي داشت که در مدت ده سال، مدينه به قلب شبه جزيره عربستان تبديل شد، زيرا مدينه شهر کوچکي بود و قبايل بزرگي مثل هوازن در اطراف آن ساکن بودند،  قبيله اي که از کل مدينه بزرگتر بود و چنانچه مساله به قدرت نظامي بود، آن ها مي بايست بر مدينه تسلط پيدا مي کردند اما همين مدينه کوچک و با قدرت نظامي ضعيف به گونه اي از سوي پيامبر (ص)اداره شد که ميل به جذب و توسعه پيدا کرد و دلها را تصرف کرد در حالي که مدينه سابقه سي سال جنگ داخلي داشت» (ص 35)  

 سيره پيامبر در حکمراني، اقتدار گرا يا دمکراتيک

«نظام سياسي و تجاري شبه جزيره مبتني بر قرارداد بود و اين الگويي بود که اعراب از سنت رومي آموخنه بودند، تحت تاثير همين سنت، شهرهايي که در عربستان شکل مي گرفت به اجتماع قبايل بيشتر شبيه بود تا به نظام متمرکز و يکپارچه اي که آن دوره در ايران وجود داشت، قبايل عربي بر اساس مجموعه اي از قراردادهاي شکننده زندگي مي کردند و حتي اتحادهاي جنگي نيز بر اساس قرارداد شکل مي گرفت، خلاقيت پيامبر اين بود که با امکانات موجود در شبه جزيره،  اين قبايل را در کنار هم جمع کرد و ضمن حفظ استقلال قبايل، آن ها را از طريق قراردادهاي پايدار وارد اجتماع کرد »(ص 52)

کتاب  در ادامه به اقتدار گرا يا دمکراتيک بودن سيره سياسي پيامبر(ص) مي پردازد  و پرسش بنيادين پژوهش درباره نوع  حکمراني  پيامبر(ص) را شرح و بسط مي دهد و مي کوشد با طرح انواع حکمراني هاي اقندار گرا و دمکراتيک، الگوي حکمراني پيامبر را تحليل نمايد. فيرحي در روش هاي  اقتدارگرا به  سه تئوري «رهبري»، «امامت امت» و نظريه «تفکيک رهبري سياسي از رهبري مذهبي»  اشاره مي کند و مي گويد: «در تئوري  رهبري،دمکراسي جايگاهي ندارد، بر اين اساس پيامبر يک رهبر کاريزماتيک و استثنايي بود که توانست از مکه به مدينه مراجعت کند و مدينه النبي را بسازد و در پايان حيات خود نيز رهبر آينده و جانشين پس از خود را تعيين نمايد،  فيرحي مي گويد: اين تصوري است که ديدگاههاي کلاسيک شيعه از سيره سياسي پيامبر(ص) دارند، در اين رويکرد ديگر جايي براي  مشاوره و مشارکت مردم باقي نمي ماند جز اطاعت  کردن، اين ديدگاه درمورد بعد از پيامبر(ص) نيز معتقد به جانشيني امام است که بعد از خود، امام بعدي را تعيين مي کند و او هم امام بعدي را تا سرانجام در دوره غيبت، رهبري در قامت جانشين تعيين مي شود »(ص54) کتاب  درباره نظريه امامت امت  نيز مي گويد: نظريه امامت امت معتقد به انتقال رهبري از امام به امت است و دوره امامت را يک دوره انتقالي و گذرا مي داند، اين ديدگاه معتقد است« رهبراني از بالا، جامعه را به گونه اي رهبري مي کنند که سر انجام خود مردم بتوانند بدون رهبر زندگي کنند، اين نظريه معتقد است نظريه رهبري، نظريه اي براي دوران گذار بوده و مربوط به شرايط استثنايي و براي عبور از دوره پر هرج و مرج است. فلسفه غيبت نيز تربيت جمعي است تا خود مردم تمرين کنند»(ص56) اما نظريه سوم در اقتدارگرايي تئوري تفکيک امامت مذهبي از امامت سياسي است، بر اساس اين ديدگاه «رهبري مذهبي چون در مقام بيان احکام الهي است نمي تواند دمکراتيک باشد اما به لحاظ سياسي اينگونه نيست و پيامبر(ص) مي تواند رهبر باشد و مي تواند رهبر نباشد، زيرا در طول تاريخ پيامبراني بوده اند که رهبر سياسي نبوده اند و پيامبراني هم بوده اند که رهبر سياسي بوده اند، بنابر اين حکومت پيامبر (ص)با پيامبري او و ابلاغ پيام وحي ارتباطي ندارد، در حقيقت حکومت به خود مردم ارجاع داده مي شود و پيامبر نيز با آنکه پيامبر است حکومت خود را مانند بقيه حکومتها مبتني بر آرا مردم اداره مي کرد »(ص57)در اين نظريه پيامبر يک تئوريسين است و حکومت عرصه اجراست و اين دو با هم به لحاظ ماهوي تفاوت دارند. اما در برابر نظريه هاي کلاسيک اقتدار گرا، نظريه رهبري دمکراتيک قرار دارد که معتقد است بنيان رهبري مبتني بر قاعده قرارداد است و رضايت و صلح از اجزاي اصلي آن به شمار مي رود، اين ايده معتقد است ،جامعه مسلماني يک جامعه قراردادي است و مسلمانان پذيرفته اند که در داخل امت باشند، در اين نظريه انسانها وارد دو نوع قرارداد مي شوند « نخست قراردادي که با آن دين خود را انتخاب مي کنند و وارد نظم مذهبي مي شوند و دوم قراردادي که به سبب آن و به رغم تفاوت ها ي مذهبي وارد يک نظم سياسي مي شوند، بر اساس اين ديدگاه امت بر دو گونه است، امت مذهبي و امت سياسي» (ص59) بر اين مبنا اصل مهاجرت به مدينه خود بر اساس يک قرارداد بوده است و با قرارداد نيز شهر ساخته مي شود و پيامبر(ص) مدام با نوشتن قرارداد و جابجا کردن امتيازها، قراردادهايي را پيش مي برد که دين نيز در ميان آن قراردادهاست و همانطور که خروج از قرارداد  مذهبي به ارتداد منجر مي شود خروج از قراردادسياسي هم منجر به ارتداد مي شود.(ص65)

اما کتاب پس از تبيين مساله و توضيح ساخت قراردادي قدرت در مکه و شبه جزيره عربستان در آن زمان،  به مهمترين قراردادهايي مي پردازد که پيامبر اسلام (ص) آنها را با قبايل مختلف شبه جزيره منعقد کرده است و با دقت نظر و تحليل بندهاي قرارداد هاي مختلف سعي در اثبات نظريه خود دارد. از مهمترين اين قراردادها مي توان به  قرارداد مدينه، قرارداد  صلح حديبيه، قراردادصلح طائف، قرارداد با مسيحيان نجران، قرارداد با يهوديان (پيمان مقناو خيبر)، پيمان يمامه و منشور پيامبر در حجه الوداع  اشاره کرد.

 قرارداد مدينه

 قرارداد مدينه در ميان  دويست و پنجاه نامه و قراردادي که از پيامبر(ص) به دست ما رسيده است از بنيادي ترين، مهمترين و هوشمندترين  قراردادهاي پيامبر اسلام(ص) است و از آنجا که اين قرارداد يک قرارداد بزرگ و مادر است، نويسنده از آن به عنوان قانون اساسي مدينه ياد کرده است و چند درس گفتار را به  ماهيت و بندهاي  اين قرارداد و فلسفه اين بندها اختصاص داده است. در اينجا براي تبيين دقيق تر اين قرارداد مهمترين نکاتي که دکتر فيرحي درباره قرارداد مدينه به آنها توجه داده است را طرح مي کنيم.

 پيش نويس يا فرمان

نويسنده  معتقد است قرارداد مدينه بر خلاف  باورهاي سنتي که معتقد است« پيامبر متني را نوشته است و چون يک پيامبر آن را نوشته است ديگران نيز آن را پذيرفته اند و با پيامبر بيعت کرده اند و شهر شکل گرفته است»(ص81) زيرا اين متن يک فرمان نيست که ابلاغي از بالا و از جانب پيامبر (ص) باشد، در واقع قرارداد مدينه يک قرارداد صوري  با ماهيتي  دستوري نيست بلکه اين متن يک پيش نويس است و لازم الاطاعه  هم نيست، فيرحي معتقد است اگر به خود متن قرارداد هم رجوع شود، متوجه اين نکته خواهيم شد که «متن قرارداد مدينه يک پيش نويس است نه يک فرمان »(ص81) در اين تفسير قرارداد يک پيش نويس است که پيامبر آن را مي نويسد و بناست بين مومنان و مسلمانان از قريش از يک طرف و اهل يثرب از طرف ديگر مورد بررسي و توافق قرار گيرد نکته بسيار مهم در  بند دوم قرارداد آن است که مفهوم امت را تبيين مي کند« بر اساس بند دوم قرارداد تمام کساني که اين قرارداد را امضا مي کنند نهاد سياسي جديدي تحت عنوان امت مي سازند »(ص82)مفهومي نو که تا پيش از آن در نظام سياسي مدينه وجود نداشت و با قرارداد مدينه است که ساخته مي شود، بنابر اين امت نه تنها به مسلمانان بلکه  به تمام شهروندان دولت شهر مدينه از يهودي، مسيحي و مسلمان و بقيه قبايلي که تحت قرارداد هستند اطلاق مي شود .

 تکثر گرايي قرارداد مدينه

بند سوم تا دوازدهم قرارداد مدينه به پذيرش سنن و آداب و رسوم قبايل و کساني مي پردازد که در قرارداد حاضر شده اند، در واقع قراردادي بزرگ با تعهداتي حداقلي شکل گرفته است تا تعداد بيشتري بتوانند در آن مشارکت کنند و نتيجه چنين برنامه اي پذيرش تکثر و کثرت گرايي است. براي نمونه در بند سوم تاکيد شده است که «مهاجران قريش سنت هاي خود را خواهند داشت و اين گونه نيست که آنها در مدينه و يا مدينه در آنها حل شوند »(ص84)در واقع قرارداد هويت قبايل و گروهها را از بين نمي برد و اتحاد آنها در قرارداد با پيامبر (ص) باعث از دست رفتن هويت قبيله اي آنها نمي شود به همين خاطر نيز تصريح مي کند قريش سنت هاي خود را خواهند داشت و همانند پيش از اسلام خون بها مي پردازند و اسرا را با رعايت نيکي و دادگري آزاد مي کنند، قرارداد کسي را مجبور نمي کند که مسلمان شود،اما اجازه همراهي مسلماني با مسلمان ديگر بر عليه شخص سوم مسلمان را هم نمي دهد .

 برابري  و آزادي مذهب

بند پانزدهم قرارداد مدينه به اصل  برابري بنيادين مي پردازد، در اين بند آمده است «پناه خدا براي همگان يکسانست و فرودست ترين  مسلمانان مي توانند به کافران پناه دهند و اگر کسي تازه مسلمان شده بود و به کسي پناه داد همه مسلمانان به آن احترام مي گذارند  و در بند بعدي درباره يهوديان طرف قرارداد مي گويد:« بدون هيچ تبعيضي از طرف مسلمانان حمايت مي شوند »(ص 89)در بند بيست و پنجم قرارداد آمده است که «يهود خود و وابستگانش امتي همراه با مسلمانان هستند، پس آنها هم جزو امت مدينه حساب مي شوند و دين يهود از آن ايشان و دين اسلام از آن مسلمانان است »(ص96)در واقع مبتني بر قرارداد مدينه بايد گفت حکمراني پيامبر در سايه نوعي تکثر ديني بنيان نهاده شده بود و هيچ فردي مجبور نبود دين ديگري را بپذيرد يا رد کند، مگر اين که کسي پيمان شکني يا گناه کند. اين بند رسما اعلام مي دارد که مذاهب آزاد هستند و هر مذهبي مي تواند حقيقت خود را داشته باشد، اما شهر براساس يک قرارداد شکل مي گيرد که قواعد آن الزام آور است .

دکتر فيرحي مي گويد: «نتيجه چنين قراردادي تفکيک کردن قواعد «بين جماعت ها» و «داخل جماعت ها»ست  به اين معنا که قواعد بين جماعت ها کم، اما همگاني هستند، در مقابل قواعد داخل جماعت ها زياد، اما صرفا براي خود آن جماعت است، بنابر اين هر شخص بر اساس دو نوع از قواعد در مدينه زندگي مي کند، قواعد برخاسته از قرارداد و قواعد ناشي از باورهاي يک جماعت خاص»(ص98)

 تبعات قرارداد مدينه

 قرارداد مدينه مانند هر قرارداد حقوقي ديگر تبعات خاص خود را داشته است براي نمونه درباره جنگ و دفاع  مي گويد: هر جماعتي اعم از يهود يا مسلمان چنانچه بخواهد به  منطقه اي بيرون از مدينه يورش ببرد بايد خود آن قبيله يا خود آن جماعت مذهبي  هزينه خود را بپردازد ولي چنانچه  هر جماعت ديني داخل قرارداد مورد تهاجم قرار گرفت وظيفه همگان است از مدينه دفاع نمايند. بند 39 قرارداد نيز مدينه را حرم اعلام مي کند و جنگ و اختلاف بين قبايل در داخل  مدينه را حرام مي داند بر اين اساس حمل اسلحه و شکار و حمل و نقل آن در داخل مدينه حرام اعلام مي شود، اين بند مدينه را نيز مانند مکه- که پيش از آن حرم امن  بود - حرم اعلام مي کند (ص105) البته بايد ياد آور شد که تعيين حرم براي مدينه نتايج تبعي بعدي دارد و يکي از آن نتايج ضرورت تعيين محدوده دولتشهر مدينه و مشخص کردن محدوده مدينه است، به گفته کتاب اولين کاري که پيامبر (ص) پس از امضاي قانون اساسي مدينه (قرارداد مدينه)انجام داد، تعيين خطوط مرزي شهر و اعلام حرم سازي و غير نظامي سازي آن بود (ص135) و سپس به سرشماري و مشخص کردن تعداد نفوس ساکن در مدينه  (احصاء الناس) پرداخت و معلوم شد در سال اول هجري در  مدينه 1500 مرد مسلمان(يعني هزار و پانصد خانوار مسلمان )زندگي مي کنند (ص137) علاوه بر اين وجود مرجعي براي حکميت در داخل حرم مدينه ضرورت پيدا مي کند و در کنار اين حکميت بايد پيدايش مفهوم جديدي به نام قانون را بر اساس قرارداد مدينه يادآور شد، زيرا براساس قرارداد مدينه کسي حق ندارد براي کسب حقوق خود به ديگران صدمه بزند، و بايد اختلاف ها بر اساس معيارها حل و فصل شوند. اين را نيز بايد اضافه کرد که «در مدينه آن روزگار دو نوع قانون وجود داشت. قانون داخلي قبايل و گروههاي قومي و عقيدتي و قانون ديگر که مربوط به شهر مدينه مي شد که اين قانون شهر با توافق جماعت ها و قبايل ساخته مي شد» (ص129) نگاهي به اضلاع قرارداد مدينه به مخاطب مي گويد که پيامبر (ص)چشم انداز يک دولتشهر را با قرارداد مدينه در نظر داشته است و کوشيده است تا مدينه را در ضوابطي قابل اعتنا و اتکا تعريف نمايد، چشم اندازي که با اتفاقات بعدي در مدينه و قراردادهاي ديگري مانند حديبيه و طائف معلوم شد از سر اتفاق و يا اشتباه نبوده است و با آگاهي و دانايي به انجام رسيده است.

قرارداد صلح حديبيه

 يکي از قراردادهايي که پيامبر اسلام (ص)در سال ششم هجري با قريش مي بندد قرارداد صلح حديبيه است، توضيح آنکه پيامبر (ص) در سال ششم هجري با اين استدلال که زيارت خانه خدا براي همه آزاد است قصد زيارت شوال مي کند و در اين مسير 1400 تن از مسلمانان نيز بدون سلاح جنگي با پيامبر همراه مي شوند، اعلان اين خبر آنقدر عجيب بود که هر شنونده اي را دچار وحشت و نگراني مي کرد، اما پيامبر(ص) بر اساس سنت قديمي ميان اعراب چنين تصميمي را رقم زده است، سنت عربي در ميان شبه جزيره عربستان اعراب را مقيد مي کرد که در چهار ماه رجب، ذي القعده، ذي الحجه و محرم جنگ و خونريزي را کنار بگذارند و بر اين اساس اين ماهها حرام بودند، قريش وقتي از ماجرا خبر دار مي شود تلاش مي کند با تحريک کردن کاروان آنها را به درگيري بکشاند، اما با فرمان پيامبر و خويشتنداري مسلمانان مساله اي پيش نمي آيد، مسلمانان در منطقه اي به نام حديبيه براي اقامه نماز ظهر توقف مي کنند و قريش با محاصره آنها مدام به تحريک کاروان مي پردازد تا آنکه پيامبر نماز ظهر را به نماز خوف تبديل مي کند، در نهايت قرار مي شود نماينده اي از مسلمانان جهت گفت و گو به ديدار ابوسفيان در مکه برود  و در نهايت به نوشتن قرارداد صلح حديبيه منجر مي شود، قراردادي که اگر چه بسياري از مسلمانان ظاهر بين از آن و مفاد آن انتقاد مي کنند و بسياري از بندهاي آن عصباني مي شوند  و آن را به ظاهر  يک شکست براي مسلمانان  عنوان مي کنند، اما تاريخ نشان داد که يک پيروزي بزرگ براي مسلمانان رقم خورده است، زيرا قرارداد صلح حديبيه ، قراردادي ميان مدينه با اعراب صحاري نيست ، بلکه قراردادي است بين يک شهر (مدينه )با شهر ديگر (مکه)، به عبارت ديگر حديبيه قراردادي است بين دو دولتشهر مدينه و مکه و از اين لحاظ بسيار اهميت دارد. اما اين قرارداد در نوشتار هم تازگي هاي براي مسلمانان و تاريخ دارد و آن عبارت از آن است که ادبيات آن ادبيات ديني نيست، توضيح آنکه پيامبر در قرارداد ها به عنوان پيامبر خدا وارد قرارداد مي شد  و کلام را به نام خدا(بسم الله)آغاز مي کرد اما در حديبيه اين مطلب  با مخالفت قريش روبرو شد، قريشيان گفتند  ما چنين خدا و پيامبري را به رسميت نمي شناسيم  به همين خاطر در قرارداد حديبيه نامي از خداوند واحد و پيامبر نيامده است، براساس بند ديگري از اين قرارداد، ده سال صلح بين دولتشهر مدينه و مکه برقرار شد  و البته زماني اهميت اين بند آشکار مي شود که بدانيم عمر صلح  ميان قبايل در شبه جزيره به شش ماه  هم نمي رسيد اما بند پنجم که اعتراض مسلمانان را نيز برانگيخت عبارت بود از اينکه چنانچه کسي از قريش بدون اجازه به مدينه پناهنده شود بايد به قريش بازگردانده شود ولي چنانچه کسي از مدينه به مکه پناهنده شد بايد او به مکه تحويل داده شوند، اين بند  در ميان مسلمانان به نفع قريش تحليل شد و برخي به آن اعتراض کردند و در مجموع نيز قرارداد صلح حديبيه در ظاهر قراردادي يک طرفه و به نفع کفار تلقي شد و اعتراض هايي را در ميان مسلمانان پديد آورد تا آنکه سوره فتح بر پيامبر نازل شد و صلح حديبيه را آغازي براي پيروزي هاي بيشتر عنوان کرد. در مجموع بايد اذعان کرد حديبيه قراردادي است مبتني بر عرف شبه جزيره و با بي طرفي در مذهب و بدون تعصب براي ذکر نام خدا يا پيامبر (ص) (ص142). پيامبر بر اساس قرارداد آن سال را از حديبيه با مسلمانان به مدينه بازگشت  تا براساس قرارداد سال ديگر به خانه خدا مشرف شوند. بعدها مسلمانان متوجه عمق رفتار پيامبر در بوجود آوردن دوران صلح و ثبات براي دولتشهر مدينه و منافع درازمدت قرارداد حديبيه شدند. کتاب در بخش هاي ديگر به اعتبار سندي قرارداد مدينه پرداخته است و کوشيده است  اعتبار آن را بررسي نمايد و يا در درس گفتارهاي ديگر انواع حقوقي که براي طرفين قراردادها  تببين مي شد را مورد توجه قرارداده است، کتاب هم چنين  به قراردادهاي پيامبر (ص)با مسيحيان و يهوديان و قبيله هاي مختلف مانند ثقيف  و طائف پرداخته است و تلاش کرده است قرارداد را به عنوان  سير پيامبر (ص) در حکمراني  تبيين نمايد

.کتاب پيامبري و قرارداد ( نظريه اي درباره سيره حکمراني پيامبر اسلام (ص)بر اساس الگوي قرارداد ) درس گفتارهاي داوود فيرحي و تنظيم و تحقيق  اکبر محمدي در 1403 به وسيله نشرني به بازار کتاب آمده است.

  پژوهشگر