تجربه تلخ، نتيجه اي شيرين
یاددداشت اول |
■ ابراهیم حسن بیگی
افزايش ناگهاني قيمت بنزين در سال 98 و آن اعتراضات خياباني، هشداري بود به دولت هاي بعدي که کار را درست و رو راست انجام ندهند و کمي چاشني سياست و مردم رنگ کن را بيشتر کنند. لذا دولت هاي بعدي که چاره اي جز افزايش قيمت بنزين نداشتند، راه حيله هاي پلکاني را در پيش گرفتند. نخست بنزين 1000 توماني را 1500 توماني کردند با سهميه ماهي 60 ليتر، ديدند مصرف مردم بيش از اين است. بنزين سهميه اي با نرخ 3000 توماني اعلام کردند. 100 ليتر براي هر نفر. بعدها در گام سوم سهميه را کم و به 50 ليتر. يعني سياست فشار آرام و بدون شوک. مردم هيچ اعتراضي نکردند و راضي هم بودند. اما اخيرا سريال بنزين دارد وارد فاز جديدي از افزايش قيمت، بدون شوک مي شود. گفتند يک سهميه ديگر بنزين مي دهيم با نرخ 5000 توماني با کارت جايگاه. بعد اين نرخ 5000 توماني شد صد هزار تومان. حالا زمزمه هايي بگوش مي رسد که کلا کارت ها از جايگاه بنزين جمع مي شود و مردم بايد سفرهاي خود را مديريت کنند(شما بخوانيد اصلا سفر نروند) در غير اين صورت بايد بنزين سوپر بزنند. همان بنزيني که يک سال پيش بخش خصوصي وارد کرد و قرار بود با نرخ شناور (حدود 100 هزار تومان در هر ليتر.)عرضه شود که حتي يک ليتر ان هم خريداري نشد. حالا به نظر وقتش رسيده تا بنزين سوپر هم وارد بازار شود با نرخي بالاي صد هزار تومان. يعني بنزين هزار توماني به تدريج بايد بشود صد هزار تومان بدون اينکه هيج اعتراضي صورت بگيرد.
اين روش افزايش قيمت يک شاهکار است. و دولت نمي تواند بگويد صبح جمعه با خبر شدم. در تمام مدت جنگ جايگاه ها باز بودند و به مردم بنزين مي رساندند. گاهي شلوغ وگاهي خلوت. ما يک روز بدون بنزين نبوديم. يعني بنزين داريم. اما افزايش نرخ هاي اين چنيني و با روش هاي روان درماني، حکايت از کمبود پول دارد. دولت جيبش خالي است و دوست دارد بنزينش را گران بفروشد. تا برسد به قيمت جهاني بنزين.
بدون اينکه اعتراض مردمي شکل بگيرد و بدون اينکه حقوق ها و درآمدهاي مردم به سطح جهاني برسد. وقتي حقوق يک کارمند و بازنشسته مي شود 100 دلار نبايد انتظار داشت مثل مردم اروپا حقوق 5 هزار دلاري گرفت و بنزين 50 هزار توماني زد. اين سياست يکي به در يکي به تخته دولت در مورد بنزين جواب داده است و مردم رنج و ناراحتي هاي خود از افزايش قيمت ها را با سکوت تحمل مي کنند. دولت قبلي با همين روش،با افزايش تعداد نانوايي هاي آزاد پز همين سياست را در پيش گرفت و موفق هم شد. موفق شد نان بربري دو هزار توماني را در آزاد پزها 20 هزار تومان قيمت بدهد و بعدها به تدريج نان دولتي را رسماً 6 هزار تومان قيمت داد و کسي هم اعتراض نکرد. چرا که برخي از مردم را عادت دادند به خريد نان 20 هزار توماني و حالا توي همين نانوايي هاي20 توماني هم مردم صف مي بندند. چيزي که دولت اصلا انتظارش را نداشت که افزايش قيمت نان که خط قرمز مردم بود به همين سادگي حل شود که شد. روزي دلار چهار هزار و دويست توماني اختصاص داشت به واردکنندگان کالاهاي اساسي. بعد اين دلار شد 28 هزار تومن و در اوج درگيري هاي دي ماه گذشته که مردم به خاطر اعتراض به گراني ها و برخي سياست ها به خيابان ريخته بودند، دولت ارز 28هزار توماني را يک شبه کرد 60 هزار تومان و گفت به همه 90 ميليون ايراني ماهانه يک ميليون تومان کالابرگ مي دهيم تا به صورت رايگان، برخي کالاهاي اساسي را خريد کنند. از همان اول اجراي طرح مشخص بود که اين طرح هم يک ترفند است براي افزايش گراني بر مردم. جالب اين جاست که قانونگذار دولت را مکلف کرده بود در صورت افزايش قيمت دلار به همان نسبت به مبلغ کالابرگ بيفزايد. مدتي بعد دلار 60 هزار توماني کالاهاي اساسي رفت بالاي 150 هزار تومان. يعني حدود سه برابر. طبق قانون بايد کالابرگ هر نفر بشود سه ميليون. دولت جنگ را بهانه کرد و زد زير قول و قانون. مردم صدايشان در نيامد اما برخي نماينده ها مجلس اعتراض کردند و دولت قبول کرد که به جاي افزايش دو ميليون توماني کالابرگ، حداکثر 500 تومان افزايش را انجام دهد آن هم نه براي همه اقشار جامعه. برخلاف قانون گفتند اين افزايش شامل حال نيازمندان جامعه مي شود مثل اعضاي کميته امداد و بهزيستي و برخي که در آمد کمتري دارند. لذا همه را ملزم کردند به خود اظهاري در سايت دولت که معلوم شود کي فقير است و چه کسي پولدار. البته اين يک حرکت مضحک بود. دولت همه اطلاعات مالي و شخصي افراد را دارد. مي داند اعضاي يک خانواده چند تا خانه و چند تا ماشين و چه مقدار زمين و در آمد دارند. پس سوق دادن مردم به طرف کافي نت ها و خور اظهاري چه معنايي داشت. انگار مي گويند مردم دروغ هم بنويسند مشکلي نيست چون ما خودمان امارشان را داريم و راستي آزمايي مي کنيم. کسي نيست بپرسد چرا گرفتار و له شده در گراني ها و جنگ را دنبال نخود سياه مي فرستيد؟ طبق قانون مجلس افزايش کالابرگ ربطي به دهک بندي ها ندارد. پس چگونه است که دولت مي تواند مثل آب خوردن قانون را زير پا بگذارد و آنوقت اگر کسي از مردم از چراغ قرمز راهنمايي عبور کند بايد جريمه بدهند؟ حرف انها اين است: نبايد در افزايش ناگهاني قيمت ها به مردم شوک وارد کنيم. مردم عزيزند و تاج سر ما هستند. شوک را بدهيد اما آرام آرام. تا کسي نفهمد از کجا خورده است.
نويسنده