ورشکستگي آبي
تیتر اول |
رود اترک پيش از اين، پنجمين رود بزرگ ايران بود. از کوههاي هزار مسجد در خراسان رضوي ميآمد، قوچان، فاروج، شيروان و بجنورد را طي ميکرد. جايي نزديک به اينچهبرون به مرز ترکمنستان ميرسيد و به اين کشور ميرفت تا در آخر به درياي خزر بريزد. حالا نزديک به 20 سال است که ديگر بيشتر وقتها تا قوچان هم نميرسد، يعني به اولين شهري که سر راهش قرار دارد.
فاطمه سراواني- باران ميبارد، اما آب از دست ميرود؛ آنچه ترديدي در آن وجود ندارد اين است که مشکل گلستان نه فقط کمآبي، بلکه فقدان حکمراني موثر بر آب است. استاني که در تصور عمومي، کمتر از بسياري از مناطق ايران با مسئله کمآبي مواجه است. اما واقعيت امروز گلستان، فاصلهاي نگرانکننده با اين تصوير دارد. بحران آب در گلستان، آرام و بيصدا از پشت سدها عبور کرده، به عمق آبخوانها رسيده و اکنون در اقتصاد کشاورزي، امنيت غذايي، محيطزيست و آينده سکونت در دشتها خود را نشان ميدهد. نکته تاملبرانگيز آن است که حتي افزايش بارندگيها نيز نتوانسته روند فرسايش منابع آبي استان را متوقف کند. بر اساس گزارشهاي منتشرشده از وضعيت منابع آب گلستان، در سال آبي 1403ـ1404 ميزان بارندگي نسبت به سال قبل 41.2 درصد افزايش داشته، اما جريان آب در رودخانههاي قرهسو، گرگانرود و اترک بهترتيب 80.8، 72.2 و 90.7 درصد کاهش يافته است (شرکت آب منطقهاي گلستان، 9 مهر 1404). همزمان، ذخيره آبخوان کمعمق استان نسبت به ميانگين بلندمدت 298.4 ميليون مترمکعب و آبخوان عميق 66 ميليون مترمکعب کاهش نشان داده است (بر پايه گزارشهاي رسمي منابع آب استان). اين اعداد يک پيام روشن دارند که بارش بيشتر به معناي منابع آبي بيشتر نيست. بخش عمده اين بارش در قالب سيلاب از استان خارج شد و به سفرههاي زيرزميني نرسيد؛ زميني که با کاهش پوشش گياهي و تغيير کاربري نفوذپذيري خود را از دست داده، ديگر نميتواند باران را ذخيره کند. مشکل اينجاست که در گلستان، ميان آن چيزي که طبيعت توان تامين آن را دارد و آنچه ساختارهاي اقتصادي و مديريتي از منابع آب مطالبه ميکنند شکاف عميقي وجود دارد، سالها توسعه کشاورزي بدون توجه کافي به ظرفيت واقعي آب، گسترش سطح زيرکشت، وابستگي به چاهها و نگاه پروژهمحور به تامين آب، اين تصور را تقويت کرده که هر ميزان تقاضا را ميتوان با حفر چاه، احداث سد يا اجراي طرح انتقال آب پاسخ داد. حاصل چنين نگرشي، انتقال هزينه توسعه امروز به سفرههاي زيرزميني و نسلهاي آينده است. در اين ميان، يک تناقض جدي در سياستگذاري استان ديده ميشود و آن اين است که از يک سو درباره کمبود آب هشدار داده ميشود و از سوي ديگر، همچنان بخش مهمي از راهحلها در قالب افزايش ظرفيت تامين تعريف ميشود. تکميل سدها و شبکههاي آبياري، اگر با سقفگذاري واقعي برداشت و اصلاح الگوي توليد همراه نباشد، ممکن است به جاي کاهش مصرف، تقاضاي تازهاي ايجاد کند. افزايش راندمان آبياري نيز زماني ارزشمند است که به کاهش برداشت از منابع منجر شود، نه اينکه آب آزادشده دوباره صرف توسعه سطح زيرکشت شود. بايد يک قرارداد روشن و الزامآور براي بازسازي تراز آبي داشته باشيم. نخستين مطالبه بايد انتشار عمومي ترازنامه سالانه آب در سطح شهرستانها و حوضههاي آبريز باشد؛ با مشخص شدن ميزان منابع تجديدپذير، برداشت واقعي، تعداد چاههاي مجاز و غيرمجاز و سهم محيطزيست. همچنين کنترل برداشت بايد از سطح شعار فراتر برود و با نصب کنتورهاي هوشمند، تحويل حجمي آب و برخورد بدون تبعيض با برداشتهاي غيرمجاز اجرا شود؛ امروز از 20 هزار چاه مجاز استان، 17.500 حلقه مربوط به بخش کشاورزي است که حدود 88 درصد کل برداشت آب زيرزميني استان را تشکيل ميدهد...
و تنها 6.500 چاه عميق به کنتور حجمي هوشمند مجهز شدهاند (پايگاه اطلاعرساني مديريت منابع آب ايران، 16 آذر 1404). ضمن اينکه سياست کشاورزي استان بايد از حمايت صرف از سطح توليد به سمت حمايت از ارزش اقتصادي محصول به ازاي هر مترمکعب آب تغيير کند.
کشاورز نبايد قرباني سوءمديريت شود؛ اصلاح الگوي کشت بدون تضمين خريد، حمايت مالي، بيمه و بازار جايگزين، فقط انتقال بار بحران به دوش توليدکننده است.
همچنين احياي گرگانرود، حفاظت از تالابهاي بينالمللي آلاگل، آلماگل و آجيگل و بازگرداندن حقابههاي محيطزيستي بايد به شاخصهاي قابل سنجش عملکرد دستگاههاي اجرايي تبديل شود. طبيعت نبايد آخرين دريافتکننده آب و نخستين قرباني کمبود آن باشد. استانداري گلستان با مشارکت وزارت نيرو، جهاد کشاورزي، محيطزيست، دانشگاهها، تشکلهاي کشاورزي و بخش خصوصي، برنامهاي دهساله با اهداف کمي، بودجه مشخص، زمانبندي اجرايي و گزارشدهي عمومي تدوين کند. برنامهاي که موفقيت آن نه با تعداد سدها، چاهها و طرحهاي افتتاحشده، بلکه با توقف افت آبخوانها، کاهش برداشت، بهبود جريان رودخانهها و احياي تالابها سنجيده شود. مسئوليت مديريت آب را نميتوان پشت خشکسالي، تغيير اقليم يا رفتار مصرفکنندگان پنهان کرد. چرا کسي پاسخ نميدهد که چه نهادي پاسخگوي تخريب آبخوانهاست و چرا هزينه سالها تصميمگيري نادرست بايد بر دوش کشاورز و محيطزيست قرار گيرد؟
واقعيت آن است که در دو دهه گذشته حدود 800 ميليون مترمکعب برداشت مازاد از سفرههاي زيرزميني استان انباشته شده (سازمان مديريت و برنامهريزي استان گلستان) و حجم آب مخازن سدهاي بزرگ استان به 7.774 ميليون مترمکعب، يعني تنها 3.2 درصد ظرفيت، رسيده و 9 سد از 14 سد بزرگ و کوچک خشک شده است (شرکت آب منطقهاي گلستان، شهريور 1404). اينها نتيجه يک سال و دو سال و چند سال بيباراني نيست؛ نتيجه زنجيرهاي از تصميمهاست که کسي خود را پاسخگوي آن نميداند.
بارانهاي سيلآساي روزهاي اخير گلستان، فرصتي دوباره براي تامل در سرنوشت آب اين سرزمين است؛ باراني که اگر با تدبير، برنامهريزي و مديريت درست همراه نشود، از دشتها و رودخانهها عبور ميکند و ميرود، بيآنکه چيزي از بحران انباشته آب گلستان کم کند.