سخنراني دکتر صادق حقيقت در خانه انديشه وران «مساله ايران» در نوانديشي ديني
یادداشت |
اشاره
در شصتويکمين نشست عمومي خانه انديشه وران، همزمان با ششمين سالگرد درگذشت دکتر داود فيرحي، ابعاد مختلف «مسئله ايران» در گفتمان نوانديشي ديني و نسبت آن با سنت، تجدد، هويت ملي و انديشه سياسي مورد بررسي قرار گرفت. دکتر سيد صادق حقيقت، استاد انديشه سياسي اسلام، در اين نشست با تبيين ديدگاههاي دکتر فيرحي و مقايسه آن با آراي دکتر سيد جواد طباطبايي، بر ضرورت تدوين نظريهاي منسجم درباره ايران تأکيد کرد و فقدان چارچوب نظري روشن براي تبيين رابطه منافع ملي و مسئوليتهاي فراملي را از چالشهاي مهم انديشه سياسي معاصر دانست. به گزارش انديشه ما دکتر سيد صادق حقيقت در شصتويکمين نشست عمومي خانه انديشه وران، با موضوع «مسئله ايران و گفتمان نوانديشي ديني»، به بررسي ميراث فکري دکتر داود فيرحي و ديدگاههاي او درباره ايران پرداخت. وي با مقايسه آراي فيرحي و سيدجواد طباطبايي، بر ضرورت تدوين نظريهاي منسجم درباره هويت و مسئله ايران تأکيد کرد. حقيقت، نسبت ميان منافع ملي و مسئوليتهاي فراملي، جايگاه ايرانيت در گفتمان جمهوري اسلامي و چگونگي تعامل سنت و تجدد را از مهمترين چالشهاي نظري برشمرد و شناسايي ظرفيتهاي فلسفه سياسي، تاريخ، فقه و جامعهشناسي را براي تبيين اين مسائل ضروري دانست.متن کامل سخنان دکتر حقيقت را در ادامه مي خوانيد:
به ياد و خاطره دوست گرامي، مرحوم دکتر داود فيرحي، بحثي را با عنوان «مسئله ايران و گفتمان نوانديشي ديني» طرح ميکنم. از آنجا که آن فقيد سعيد در متن اين گفتمان حضور داشت، نخست اشاراتي به انديشه ايشان درباره ايران خواهم داشت و سپس خلأهاي موجود در گفتمان نوانديشي ديني را در اين باره برميشمارم تا زمينهاي براي پژوهشهاي آينده دوستان فراهم آيد.
مساله ايران چيست؟
يکي از مسائل اساسي روزگار ما «مسئله ايران» است. بايد ديد حقيقت و اهميت اين مسئله چيست، مرحوم دکتر فيرحي تا چه اندازه به آن پرداخته است و چه بخشهايي از کار بر دوش ما باقي مانده است تا پي بگيريم. متفکري همچون دکتر سيد جواد طباطبايي، ايران را يک «مسئله فرهنگي» ميداند. اگر چنين انگارهاي را بپذيريم، در گام نخست بايد اثبات کنيم که چرا ايران صرفاً يک مسئله فرهنگي است و در پي آن بپرسيم که آيا در کنار بُعد فرهنگي، سويه جغرافيايي نيز دارد يا خير؟ براي نمونه، مرزهاي سرزميني که پس از پيمان وستفالي در سال هزار و ششصد و چهل و هشت ميلادي شکل گرفت، از چه اعتباري برخوردار است؟ بنابراين، نخستين پرسش بنيادي اين است که آيا ايران ماهيتي صرفاً فرهنگي دارد، يا حقيقتي مرکب از ابعاد فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي است؟
در همين راستا جاي اين پرسش هست که اگر ما در واحدي جغرافيايي و فرهنگي به نام ايران زيست ميکنيم، چرا در نظام کنوني جمهوري اسلامي، ملاک و محور اصلي «اسلام» است نه «ايران»؟ اگر ايران را ملاک قرار دهيم، «ايراني بودن» محوريت مييابد و هر کس در اين واحد جغرافيايي يا فرهنگي جاي بگيرد، فارغ از اينکه چه درصدي از جمعيت را مسلمانان شيعه و سني يا غيرمسلمانان تشکيل ميدهند، ايراني به شمار ميآيد. بر اين اساس، ممکن است پرسيده شود که اگر اين واحد سرزميني و فرهنگي اصالت دارد، چرا به جاي «مجلس شوراي ملي»، عنوان «مجلس شوراي اسلامي» را برگزيدهايم؟
پرسش ديگري که پيش ميآيد، به رويکرد روشي ما در تحليل مسئله ايران بازميگردد. دکتر فيرحي عمدتاً با رويکرد تاريخي به اين مقوله مينگريست و کمتر از ديگر رويکردها بهره ميجست؛ حال آنکه دکتر طباطبايي بر لزوم اتخاذ رويکرد فلسفي در دفاع از ايران پاي ميفشرد. اکنون اگر از اين دو منظر بگذريم، بايد بپرسيم که آيا دانش فقه نيز توان ورود به اين عرصه را دارد؟ فقه سياسي، هرچند از اعتبار محدودي برخوردار است، کموبيش ميتواند به پارهاي از اين مباحث همچون مسئله مرزها بپردازد. فراتر از اين سه دانش و رويکرد، يعني تاريخ، فلسفه و فقه، چه علوم ديگري ياراي تحليل مسئله ايران را دارند؟
هرگاه پاي دانشهاي متعدد به ميان آيد، ناگزير بايد به سراغ يک کبراي کلي برويم تا معلوم شود نسبت ميان اين دانشها در مقام کبرا چيست و در مقام صغرا و تطبيق بر مسئله ايران چه نتيجهاي به دست ميدهد. در اينجا به نظريهاي از جنس متاتئوري يا نظريه درجه دوم نيازمنديم که به تبيين نسبت ميان علوم بپردازد؛ نظير «نظريه همرويي» ميان دانشها که ابتدا کبراي کلي را تنقيح ميکند و سپس آن را بر صغراي مسئله ايران منطبق ميسازد. ازاينرو، نخستين وظيفه پژوهشي ما در آينده آن است که رويکردها و دانشهاي مرتبط با مسئله ايران را بازشناسيم و آنگاه نسبت کبروي آن علوم و نحوه تطبيق صغروي آنها را بر موضوع ايران مشخص سازيم.
مسئله ديگر از اينجا سر برميآورد که واحد سياسي و سرزميني ايران داراي منابع و ثروتهايي است؛ براي نمونه، سالانه حدود صد و چهل ميليارد دلار درآمد نفتي و مقداري نيز صادرات غيرنفتي دارد. از سوي ديگر، در بيرون از مرزهاي ايران مردماني حضور دارند که از ما ياري ميطلبند و مصداق روايت نبوي «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» قرار ميگيرند؛ خواه واژه «رَجُلًا» در اين حديث را اعم از مسلمان و غيرمسلمان بدانيم و خواه ويژه مسلمانان. اينجا مقولهاي به نام «مسئوليتهاي فراملي» شکل ميگيرد که ما را به انجام دادن اقداماتي در خارج از واحد ايران فراميخواند؛ اقداماتي که گاه صبغه سياسي و فرهنگي دارد و گاه حتي به حوزه نظامي و تسليحاتي کشيده ميشود.
نسبت بين مسووليت هاي ملي و فرا ملي ايران چيست؟
در اين نقطه، پرسش مهمي رخ مينمايد: نسبت ميان اين «مسئوليتهاي فراملي» و مقولهاي ديگر به نام «منافع ملي» چيست؟ بهجد عرض ميکنم که در طول اين چهل و هشت سال، هرچند در مقام عمل به شيوههاي گوناگون در قبال مسئوليتهاي فراملي اقدام کردهايم، هيچ نظريه پشتيبان و مدوني در جمهوري اسلامي براي تبيين اين رابطه نداشتهايم؛ و جاي بسي تأسف است که کنش عملي ما فاقد پشتوانه نظري است. چيستي منافع ملي، حقيقت مسئوليتهاي فراملي و نسبت ميان اين دو، معضلي اساسي براي امروز جمهوري اسلامي است که بار ديگر دانشها و رويکردهاي مختلف را به تکاپو ميطلبد.
ايران و جمهوري اسلامي
سومين مسئله، چگونگي مواجهه با عنصر «ايرانيت» است؛ اعم از اينکه ايرانيت را در قالب باستانگرايي لحاظ کنيم يا مفهومي فراتر از آن در نظر بگيريم. در جمهوري اسلامي چگونه به اين عنصر نگريسته شده است؟ حقيقت آن است که پس از دورهاي طولاني از بيمهري به اين مفهوم، در يک سال اخير نوعي مهرورزي و اقبال به آن پديد آمده است تا جامعه حول محور ايران گرد آيد. اما بايد پرسيد چه نظريهاي از اين چرخش پشتيباني ميکند؟ چرا ساليان دراز با آن بيمهري شد و اکنون رويکردي متمايل به ايران شکل گرفته است؟ به بيان ديگر، بايد روشن شود که آيا ايرانيت فينفسه منبعي ارزشي و هويتساز به شمار ميرود، يا صرفاً امري فرعي و اضطراري است که در نهايتِ گفتمان اسلامگرايي ناگزير به آن تن دادهايم و در دل آرزو ميکرديم که اي کاش هرگز گرفتارش نميشديم؟
براي نمونه، مرحوم آيت الله عميد زنجاني، رحمت خدا بر او باد، در مقام حل اين معضل بر آن بود که اسلام نظريهاي جهاني دارد، اما براي نيل به آن بايد سه گام پياپي برداشت: نخست بايد واحد موجود يعني ايران ملي را حفظ کرد، سپس جهان اسلام را به وحدت رساند و در نهايت، حکومت جهاني را بنيان نهاد. با اين حال، جاي اين پرسش همچنان باقي است که پشتوانه نظري اين تقسيمبندي کجاست، از کجا به اين نقطه رسيدهايم و در وضعيت کنوني چه بايد بکنيم؟ آنچه بر پيچيدگي اين معضل ميافزايد، اين است که در منابع سنتي ما مفهومي به نام «مرز» به معناي امروزي وجود ندارد و اين مقوله از مسائل مستحدثه به شمار ميآيد. چنانکه علامه طباطبايي نيز تصريح فرمودهاند، اسلام مرز نميشناسد و مکتبي جهاني است. اکنون اگر اسلام ديني جهاني و بيمرز است، ما که به هر تقدير، چه از سر اضطرار و چه غير آن، در حصار اين مرزهاي جغرافيايي قرار گرفتهايم، چگونه بايد اين تعارض را از منظر نظري حل کنيم؟
ايران و تجدد
در پاسخ به اين پرسشها، با گفتمان تجددگرايي روبهرو ميشويم که خود به دو شاخه «تجددگرايي ديني» به نمايندگي کساني چون دکتر عبدالکريم سروش و «تجددگرايي غيرديني» به نمايندگي دکتر سيد جواد طباطبايي تقسيم ميگردد. بهاجمال بايد گفت که روشنفکران ديني متأسفانه نظريه خاصي درباره ايران ندارند و اين گفتمان از اين حيث با خلأ روبهروست؛ اما در سوي ديگر، دکتر طباطبايي مدعي داشتن نظريه درباره ايران است. ازاينرو، براي درک درست ديدگاه مرحوم دکتر فيرحي، ناگزيريم ابتدا آراي دکتر طباطبايي را بازگو کنيم؛ زيرا بخش قابل توجهي از مباحث و مکتوبات دکتر فيرحي در نقد ديدگاههاي او شکل گرفته است.
به باور دکتر طباطبايي، ايران يک هويت فرهنگي و مفهومي سيال در امتداد تاريخ است که نميتوان آن را به مرزهاي جغرافيايي دقيق و ثابتي محدود ساخت يا به صراحت تعيين کرد که کداميک از کشورهاي همسايه کنوني را در بر ميگيرد. وي معتقد است که با رويکردي فلسفي درباره ايران نظريهپردازي کرده است و براي صيانت از ايران، هم سنت و هم تجدد را بايد به نقد کشيد. بنابراين، دکتر طباطبايي تجددگراي مطلق نيست که تجدد را بيچونوچرا اصل بگيرد، هرچند در نهايت در شمار متفکران تجددگرا جاي ميگيرد.
يکي از مصاديق بارز تجددگرايي دکتر طباطبايي در تحليل او از نهضت مشروطه آشکار ميشود. وي بر اين باور است که مشروطه نقطه آغاز مناسبي بود و محقق نائيني نيز اين مسير را بهخوبي گشود، اما براي تکميل پروژه نائيني ميبايست گامي ديگر برداشته ميشد که ناتمام ماند، و آن «تبديل فقه به حقوق» بود. اين ادعا در حالي مطرح ميشود که در منظومه فکري علامه نائيني، به هيچ رو سخن از کنار نهادن فقه و استحاله آن در حقوق جديد نبود؛ بلکه اين آرزوي شخص دکتر طباطبايي در چارچوب پروژه تجددگرايي اوست که اي کاش فقه از صحنه کنار ميرفت و حقوق جديد، که تجليگاه تجدد است، جايگزين آن ميشد.
اين ديدگاه با نقدهاي جدي مرحوم دکتر فيرحي روبهرو گشت و در سالهاي پاياني عمر دکتر طباطبايي، مباحثات تندي ميان آن دو درگرفت. يکي از نقدهاي اساسي دکتر فيرحي به دکتر طباطبايي اين بود که وي برداشتي سياستنامهاي و ايرانشهري از تاريخ ايران دارد و وقايع و شخصيتهاي تاريخي را بر همين اساس بازتعريف ميکند؛ براي مثال، با شخصيتي همچون خواجه نظامالملک طوسي که فقيهي شافعي است و بايد در درون گفتمان فقهي تحليل شود، برخوردي کاملاً سياستنامهاي صورت ميگيرد تا محوريت ايران و ايده ايرانشهر تقويت گردد.
همانگونه که ميدانيم، دکتر فيرحي نگاهي حداکثري به فقه داشت و بر آن بود که مفاهيمي چون تحزب و دموکراسي را ميتوان از دل فقه بيرون کشيد؛ حال آنکه ما در «نظريه همرويي»، دامنه اعتبار چنين استخراجي را بسيار محدود ميدانيم و با وجود باور به دموکراسي، معتقد نيستيم که اين مفاهيم ضرورتاً از درون فقه تراوش ميکنند. شگفت آنکه در اواخر عمر دکتر فيرحي يا اندکي پس از درگذشت ايشان، کتابي از سوي جرياني افراطي در نقد وي منتشر شد که در آن، ايشان را به سکولاريسم متهم کرده بودند. من در همان زمان در مقام دفاع از ايشان گفتم که اين چه بيانصافي بزرگي است! کسي که نگاهي حداکثري به فقه دارد و ميکوشد مدرنترين مفاهيم سياسي را از دل فقه استخراج کند، چگونه ممکن است سکولار باشد؟ اي کاش دستکم تهمت ديگري به او ميزديد که با مباني فکرياش تناسبي ميداشت!
رويکرد تاريخي به ايران
به هر روي، رويکرد دکتر فيرحي به مسئله ايران، رويکردي تاريخي است. از اين منظر، براي بحث از موجوديتي به نام ايران و تبيين مفهوم دولت در آن، بايد سير تاريخي را از ايران باستان و متوني چون «عهد اردشير» و «نامه تنسر» آغاز کرد و با گذر از دوران مشروطه در صد و سي سال پيش، به عصر جمهوري اسلامي رسيد. دولت در مفهوم غيرمدرن خود روزگاري در قالب امپراتوري و روزگاري ديگر، همچون صدر اسلام و دولت مدينه، در قالب دولتشهر رخ نموده است؛ اما امروز با پديدهاي به نام «دولت مدرن» روبهرو هستيم. دغدغه اصلي دکتر فيرحي، که بهدرستي بدان پرداخته است، تبيين نسبت ميان قانون و دولت و نيز رابطه حق و تکليف در چارچوب همين دولت مدرن است.
اين نکته نيز کاملاً درست است که دکتر فيرحي به «راه سوم» باور داشت؛ راهي که نه تسليم محض در برابر سنت است و نه ذوب شدن در تجدد، بلکه بر نقد توأمان سنت و تجدد و پيريزي ديدگاهي نو استوار است. در اينجا براي تقويت ديدگاه ايشان ميتوان از نظريه «مدرنيتههاي متعدد» يا «تجددهاي متکثر» که نزد نظريهپردازان غربي مطرح است، بهره گرفت. بر پايه اين مبنا، ما با يک تجدد واحد و يکپارچه روبهرو نيستيم تا صرفاً در پي تعيين نسبت خود با آن و گزينش بخشهايي از آن باشيم؛ بلکه تجددهاي گوناگوني در جهان امکان تحقق دارند و هر ملتي ميتواند تجدد ويژه خود را بنا نهد. اين ايده نمونههاي عيني و تاريخي نيز دارد؛ چنانکه ژاپن ضمن اخذ مفاهيمي از تجدد غربي، هم آن را نقد کرد و هم سنت خويش را بدون کنار گذاشتن کامل به نقد کشيد و از رهگذر ترکيب اين دو، مدرنيته خاص خود را پديد آورد. چين، هند و مالزي نيز کموبيش همين مسير را پيمودهاند؛ تا جايي که يک شهروند هندي حتي حاضر نيست لهجه و تأکيدات خاص خود را در تکلم به زبان انگليسي تغيير دهد و آن را انگليسيِ ويژه خود در برابر انگليسيِ بريتانيايي و آمريکايي ميداند.
مسئله مهم ديگر اين است که برخلاف تصور مرحوم دکتر فيرحي، «مسئله ايران» مساوي با «ناسيوناليسم» نيست. ناسيوناليسم مکتبي خاص با اقتضائات ويژه خود است، در حالي که موضوع بحث ما «ايران» است و ميتوان درباره ايران نظريهپردازي کرد بيآنکه در چارچوب مکتب ناسيوناليسم جاي گرفت. به باور من، در تمييز ميان مسئله ايران و ناسيوناليسم، حق با دکتر طباطبايي است که يکي از مؤلفههاي نظريه ايرانشهري خود را تفکيک اين دو مقوله از يکديگر قرار ميدهد؛ هرچند تفصيل اين بحث مجال ديگري ميطلبد.
ايران و نظريه دکتر طباطبايي
در نقد و بررسي آراي دکتر طباطبايي بايد توجه داشت که وي دو نظريه محوري دارد: يکي «نظريه زوال انديشه سياسي در ايران» و ديگري «نظريه ايرانشهري». نخستين چالش در مواجهه با منظومه فکري او، تبيين نسبت ميان اين دو نظريه است؛ زيرا در نگاه نخست، نوعي «ناسازه» ميان آن دو به چشم ميخورد. نظريه زوال انديشه سياسي از «شرايط امتناع» سخن ميگويد؛ به اين معنا که دکتر طباطبايي برخلاف ميشل فوکو که از «شرايط امکان» بحث ميکرد، مدعي است که انديشه سياسي در ايران به گونهاي دچار زوال گشته که راه برونرفتي براي آن متصور نيست. بنابراين، نظريه زوال رويکردي سلبي، بدبينانه و نوميدکننده دارد؛ در حالي که نظريه ايرانشهري ميکوشد با اخذ عناصري از سنت و تجدد، افقي ايجابي بگشايد و نظريهاي فلسفي درباره ايران عرضه کند. براي فهم دقيق مرام فکري دکتر طباطبايي، نخست بايد اين ناسازه را، که برخلاف تناقض قابل حل است، تحليل و رفع کرد و چگونگي جمع ميان اين دو رويکرد را در انديشه وي نشان داد.
در مقام جمعبندي و براي پرهيز از اطاله کلام بايد بگويم که ما نيازمند تدوين يک «نظريه» به معناي دقيق کلمه درباره ايران هستيم و به باور من، نه ديدگاه مرحوم دکتر فيرحي و نه ديدگاه دکتر طباطبايي، هيچکدام به سطح يک نظريه نرسيدهاند، بلکه در حد ايدهها و مباحثي ارزشمند باقي ماندهاند که البته بايد از هر دو بهره برد. اگر با غمض عين از تفاوتهاي موجود ميان دو سنت فلسفه قارهاي و فلسفه تحليلي در تعريف نظريه بگذريم، هر نظريه نيازمند مجموعهاي از گزارههاي منسجم و مرتبط به هم است که در پي اثبات يا دستکم تأييد يک مدعاي روشن باشند؛ بيآنکه از واژه اثبات، معناي پوزيتيويستي آن را اراده کنيم. چنين ساختار منسجم و مدللي نه در آثار دکتر طباطبايي يافت ميشود و نه در مکتوبات دکتر فيرحي؛ چنانکه اگر بپرسيم استدلال دقيق دکتر طباطبايي براي اثبات نظريه ايرانشهري چيست، فارغ از درستي يا نادرستي اصل مدعا، با مجموعهاي از سخنان پراکنده روبهرو ميشويم که فاقد صورتبندي استدلالي است.
قلمرو اعتبار فقه سياسي محدود است
گام پاياني در اين مبحث آن است که بپذيريم سخن دکتر طباطبايي مبني بر لزوم بهرهگيري از فلسفه سياسي کاملاً صائب است؛ چراکه فلسفه سياسي اصولاً بر ديگر دانشهاي اين حوزه تقدم دارد. در کنار آن، چون فلسفه سياسي خود دانشي درجه اول است، به بحثي فرادانشي و درجه دوم نيز نيازمنديم تا همچون «نظريه همرويي»، نسبت ميان علوم را در قالب يک قضيه کبروي تنقيح کند. همچنين به رويکرد تاريخي که محور کار دکتر فيرحي بود، و نيز به دانش فقه نيازمنديم. من در آخرين کتاب خود با عنوان «قلمرو اعتبار فقه سياسي» نشان دادهام که فقه سياسي از قلمرو اعتبار کوچکي برخوردار است؛ تعبيري که شايد در متن کتاب از سر ملاحظه به صراحت نياورده باشم، اما در اينجا به روشني ميگويم که دايره اعتبار آن محدود است. با اين همه، بايد جايگاه دقيق فقه سياسي و اجتماعي و نيز سهم ديگر علوم همچون جامعهشناسي را در تحليل مسئله ايران مشخص ساخت. ازاينرو، وظيفه آينده ما اين است که اولاً دانشهاي دخيل در مسئله ايران را شناسايي کنيم، ثانياً انديشههاي خود را به سطح يک نظريه منسجم ارتقا دهيم و ثالثاً با تدوين يک کبراي کلي، نسبت ميان دانشهايي چون فلسفه سياسي و فقه سياسي را در اين عرصه معين سازيم.
در پاسخ نهايي به اين پرسش که چه نسبتي ميان گفتمان نوانديشي ديني و مسئله ايران برقرار است، بايد گفت که در درون اين گفتمان، هيچ شخصيتي به قوت و جامعيت مرحوم دکتر فيرحي به مسئله ايران نپرداخته است. با اين حال، مجموعه مباحث ارزشمند ايشان تنها بخشي از مسئله را پوشش ميدهد و از خداوند متعال توفيق ميطلبيم که بتوانيم بخشهاي ناتمام اين مسير را پي بگيريم و به نظريه يا نظريههايي راهگشا درباره ايران دست يابيم. اميدوارم اگر ثوابي بر اين نشست علمي مترتب است، با درود و صلوات بر محمد و آل محمد، «اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»، نثار روح مرحوم دکتر فيرحي گردد.