تکليف مردم و منابع در ماليات


یادداشت |

 

بهرام جرجاني

 

 

پرداخت ماليات، يک تکليف قانوني است؛ اما مديريت شفاف و پاسخگوي منابع عمومي نيز از الزامات اداره صحيح کشور و از مباني اعتماد عمومي به نظام مالياتي محسوب مي‌شود. شهروندان و فعالان اقتصادي در چارچوب قوانين، سهم خود را در تأمين هزينه‌هاي عمومي مي‌پردازند و انتظار دارند اين منابع، در کنار ساير درآمدهاي عمومي، به شکل کارآمد و عادلانه در مسير تأمين نيازهاي جامعه و توسعه کشور به کار گرفته شود. اين انتظار در استان‌هايي مانند گلستان، که همچنان با کمبودها و عقب‌ماندگي‌هاي زيرساختي در بخش‌هايي از راه، آب، بهداشت، آموزش و امکانات عمومي مواجه‌اند، اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. موضوع اين يادداشت، مطالبه بازگشت تمام ماليات وصول‌شده به محل پرداخت آن نيست؛ چنين برداشتي با ساختار بودجه عمومي کشور انطباق ندارد. مسئله اصلي، ضرورت شفافيت در تعيين درآمدهاي مالياتي، تناسب تکاليف درآمدي با ظرفيت اقتصادي استان، نحوه تخصيص اعتبارات و ميزان اثربخشي منابع عمومي در رفع نيازهاي واقعي مردم است. نگاهي به آمارهاي رسمي منتشرشده از سوي مسئولان استان، ضرورت اين بررسي را روشن‌تر مي‌کند. بر اساس اعلام مديرکل امور مالياتي گلستان، درآمد مالياتي پيش‌بيني‌شده استان در سال 1403 حدود 4 هزار و 800 ميليارد تومان بود که تا 19 اسفندماه همان سال، حدود 4 هزار و 600 ميليارد تومان آن وصول شد؛ رقمي که از تحقق حدود 95 درصدي برنامه وصول حکايت داشت. در سال 1404 نيز بيش از 5 هزار و 690 ميليارد تومان درآمد مالياتي در استان وصول شد. اين ارقام نشان مي‌دهد ماليات يکي از منابع مهم تأمين درآمدهاي عمومي در گلستان است؛ اما پرسش اساسي اينجاست که اين ظرفيت درآمدي، در کنار ساير منابع بودجه‌اي، چه نسبتي با اعتبارات توسعه‌اي و نيازهاي زيرساختي استان دارد؟

يکي از مهم‌ترين داده‌ها براي بررسي اين موضوع، گزارشي است که رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گلستان در 20 آبان 1405 ارائه کرده است. بر اساس اين گزارش، از مجموع 10 هزار و 867 ميليارد تومان درآمد مصوب استان در جدول 10 جيم قانون بودجه، تا زمان ارائه گزارش 5 هزار و 648 ميليارد تومان وصول شده بود؛ يعني حدود 52 درصد تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده. در بخش اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز از مجموع 5 هزار و 674 ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني‌شده در رديف‌هاي مربوط، 975 ميليارد تومان به استان ابلاغ شده بود و ميزان تخصيص حدود 18 درصد اعلام شد. اين ارقام به‌تنهايي اثبات‌کننده وجود بي‌عدالتي در توزيع منابع نيستند؛ زيرا درآمدهاي عمومي و اعتبارات عمراني دو سرفصل متفاوت بودجه‌اي هستند و زمان وصول، ابلاغ و تخصيص آنها نيز يکسان نيست. با اين حال، کنار هم قرار گرفتن اين داده‌ها ضرورت پاسخگويي درباره فاصله ميان درآمدهاي پيش‌بيني‌شده، اعتبارات مصوب و منابعي را که عملاً به اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي مي‌رسند، برجسته مي‌کند. در اين ميان، وضعيت عوارض ارزش افزوده نيز قابل توجه است. طبق اعلام مسئولان استان، واريزي به شهرداري‌هاي گلستان از محل عوارض و منابع قانوني مرتبط، از حدود يک‌هزار و 800 ميليارد تومان در سال 1403 به 3 هزار و 200 ميليارد تومان در سال 1404 رسيده است. پرداختي به دهياري‌ها نيز از حدود يک‌هزار و 300 ميليارد تومان به 2 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين ارقام نشان مي‌دهد بخشي از منابع مالياتي و عوارض عمومي به مديريت شهري و روستايي اختصاص مي‌يابد؛ بنابراين ارزيابي عملکرد اين منابع نيز بايد در کنار بررسي اعتبارات عمراني استان مورد توجه قرار گيرد. پرسش اين است که اين مبالغ در کدام پروژه‌ها هزينه شده‌اند و چه ميزان از آثار آنها در بهبود خدمات و زيرساخت‌هاي شهري و روستايي قابل مشاهده است؟

ظرفيت ديگري که مي‌تواند در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، طرح نشان‌دار کردن ماليات است. بر اساس گزارش منتشرشده، در سال گذشته 23 پروژه در استان براي اين طرح انتخاب شد که از محل مشارکت مؤديان، 142 ميليارد تومان اعتبار به آنها اختصاص يافت؛ در حالي که مجموع اعتبار مورد نياز اين پروژه‌ها حدود 460 ميليارد تومان اعلام شده بود. اين طرح، از منظر مشارکت مردم در تعيين محل مصرف بخشي از ماليات‌هاي پرداختي، ظرفيت ارزشمندي دارد؛ اما ميزان پيشرفت، نحوه تخصيص منابع و زمان بهره‌برداري از پروژه‌هاي انتخاب‌شده نيز بايد به‌صورت شفاف اطلاع‌رساني شود. از منظر حقوق عمومي، اصول 51، 53 و 55 قانون اساسي به‌ترتيب بر قانوني بودن ماليات، تمرکز دريافت‌هاي دولت در خزانه و نظارت بر مصرف قانوني اعتبارات تأکيد دارند. همچنين ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، سازوکار مشخصي براي توزيع بخشي از عوارض ميان شهرداري‌ها، دهياري‌ها و مناطق مشمول تعيين کرده است. بنابراين مطالبه شفافيت درباره منابع عمومي، خواسته‌اي خارج از چارچوب قانوني نيست؛ بلکه در راستاي اصول حاکم بر نظام مالي و پاسخگويي عمومي قرار دارد. در اين شرايط، چند پرسش مشخص نيازمند پاسخ مسئولان اقتصادي و اجرايي استان است:

نخست؛ مبناي تعيين سهم درآمدهاي مالياتي گلستان در بودجه‌هاي سنواتي چيست و آيا ظرفيت واقعي اقتصادي، ميزان توليد، توان پرداخت مؤديان و شرايط اقتصادي استان در تعيين اين ارقام به اندازه کافي لحاظ مي‌شود؟

دوم؛ از مجموع درآمدهاي وصول‌شده استان، چه ميزان در قالب اعتبارات عمومي و عمراني، از طريق سازوکارهاي قانوني بودجه، به توسعه زيرساخت‌هاي استان اختصاص يافته و چه ميزان از اين اعتبارات عملاً تخصيص و پرداخت شده است؟

سوم؛ چه عواملي موجب فاصله ميان اعتبارات مصوب عمراني و منابعي مي‌شود که در عمل به استان ابلاغ و تخصيص مي‌يابد و برنامه مشخص مسئولان براي کاهش اين فاصله چيست؟

چهارم؛ منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده چگونه ميان شهرستان‌ها، شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استان توزيع مي‌شود و آيا اطلاعات مربوط به ميزان دريافتي و محل هزينه‌کرد اين منابع به تفکيک مناطق در دسترس عموم قرار دارد؟

پنجم؛ از پروژه‌هاي انتخاب‌شده در طرح نشان‌دار کردن ماليات، چه تعداد به مرحله اجرا و بهره‌برداري رسيده‌اند و چه سازوکاري براي اطلاع مؤديان از سرنوشت مالياتي که براي پروژه‌هاي مشخص انتخاب کرده‌اند، وجود دارد؟

البته نبايد از يک واقعيت مهم غافل شد؛ گلستان براي عبور از عقب‌ماندگي‌هاي زيرساختي خود، صرفاً به افزايش منابع مالي نياز ندارد، بلکه به نظام اولويت‌بندي شفاف، تخصيص به‌موقع اعتبارات، نظارت مؤثر و مديريت صحيح منابع نيز نيازمند است.

افزايش درآمدهاي مالياتي زماني مي‌تواند به تقويت اعتماد عمومي منجر شود که در کنار آن، پاسخگويي درباره نحوه مديريت منابع و نتايج حاصل از هزينه‌کرد آنها نيز تقويت شود. از اين منظر، انتظار مي‌رود استانداري گلستان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و اداره کل امور مالياتي با ارائه گزارشي شفاف و قابل ارزيابي، تصوير روشني از وضعيت وصول درآمدها، اعتبارات تخصيصي و نتايج هزينه‌کرد منابع عمومي در استان ارائه کنند. توسعه، صرفاً با اعلام ميزان درآمدها سنجيده نمي‌شود؛ معيار واقعي آن، ميزان اثري است که اين منابع در زندگي مردم، کيفيت خدمات عمومي و رفع محروميت‌هاي منطقه‌اي بر جاي مي‌گذارند. پرداخت ماليات، تکليف قانوني مردم است؛ شفافيت، نظارت و پاسخگويي درباره مديريت منابع عمومي نيز لازمه اعتماد و عدالت است.

 

کارشناس حقوق