رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به تصویب طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گفت: وکالت جزو کسب ‌وکار نیست و شورای نگهبان نباید این مصوبه را تایید کند. به گزارش ایسنا، رضا سلیمانی اظهار کرد: از سه چهار سال گذشته تفکری پشت پرده سعی دارد با استفاده از مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقررات کانون‌های وکلا را نقص و این نهاد را به‌عنوان یک کسب‌ وکار تلقی کند اما این موضوع با مراجعه به هیات مقررات زدایی رد شده است. وی افزود: چند روز قبل طرحی با عنوان اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده که در بند (م) آن، عبارت کانون‌های حرفه‌ای اضافه شده است. با این کار در واقع وکالت را جزو کسب‌ وکار و تجارت تلقی کردند و کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری، مشمول مقررات این قانون شدند.رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به اینکه این مصوبه بدون هیچ‌گونه مشورت با ما تنظیم و تصویب شده است، تاکید کرد: این مصوبه برخی اصول در عرف، شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام را نقض کرده و مغایر با آنها است.سلیمانی ادامه داد: ما هیچ قانون نوشته‌ای نداریم که وکالت، تجارت محسوب نمی‌شود اما این موضوع که وکالت، تجارت نیست، در طول سالیان گذشته به عرف مسلمی تبدیل شده و به همین خاطر است که سالهاست دیوان عدالت اداری دفتر وکیل را یک مغازه تجاری حساب نمی‌کند و آن را از مشمول بودن قانون مالک-مستجر سال ۵۶، مستثنی کرده است. دیوان عدالت بارها مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر اخذ عوارض تجاری از وکلا را نقض کرده است. وی خاطرنشان کرد: در بند ۱۳ سیاست ‌های کلی نظام در امور قضایی، به قوه قضاییه تکلیف شده که ضوابطی را برای مشاغلی مانند قضاوت، وکالت، کارشناسی رسمی و ضابطان قضایی در نظر بگیرد و این موارد را جزو امور قضایی دانسته است. با این مصوبه مجلس، یکی از ضوابطی که به آن اشاره شد، از زمره امور قضایی خارج و در زمره امور اقتصادی قرار می‌گیرد.رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان بیان کرد: بر اساس اصل ۴۵ در فصل سوم قانون اساسی، داشتن وکیل حق همه شهروندان است اما با این مصوبه این موضوع تحت شعاع قرار می‌گیرد. نمی‌توان موضوعی که مربوط به حقوق شهروندان در فصل سوم است را ذیل بخش اقتصادی و امور مالی در فصل چهارم برد و آن را با مقررات این بخش تقنین کرد. وی افزود: در شرع ما وکالت جزو عقودی است که به امانت‌ داری نیاز دارد و جنبه تجاری ندارد؛ لذا اگر جنبه تجاری را به این موضوع قالب کنیم در واقع به امین اجازه داده می‌شود در منافع ما کاملاً شریک شود و این کار را برای شهروندان سخت‌تر می‌کند. سلیمانی با اشاره به اینکه این مصوبه با ذات و فلسفه وکالت دادگستری منافات دارد، گفت: شهروندان عمدتاً زمانی که جان، مال، آبرو و ناموس آنها در خطر است به وکیل مراجعه می‌کنند و درست نیست برای چیزی که با این‌ها سر و کار دارد، مقررات اقتصادی را فعال کنیم. هدف اول در وکالت تحقق عدالت و احقاق حقوق موکل است اما با این مصوبه مجلس، این هدف تبدیل به امری تجاری می‌شود. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: مقررات اصل ۴۴ و طرح اصلاحی، از معاهده بین‌المللی با عنوان قانون نمونه حقوق رقابت مصوب در کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل متحد، گرفته شده است. در این معاهده گفته شده که محدودیت‌هایی برای ورود به خدمات بانکی، بیمه، انرژی و خدمات حرفه‌ای مانند وکالت وجود داشته باشد و آنها را از مقررات رقابتی و تجارتی مستثنی دانسته است. آنچه که در طرح اصلاحی مجلس به تصویب رسیده، اصول این معاهده را نقص کرده است. سلیمانی با اشاره به بعد اشتغال‌زایی از تصویب این مصوبه، گفت: بیشتر شدن تعداد وکیل از اندازه معقول و معمول، موجب فساد می‌شود. نباید برای حل مشکل بیکاری در کشور، خلاف قواعد حرکت کنیم و مشکلات دیگری را بوجود بیاوریم. رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان با اشاره به اینکه وکیل یکی از ارکان دادرسی عادلانه است، اظهار کرد: ما هنوز راه برای رسیدن به دادرسی عادلانه داریم و برای تحقق آن باید نهادها و ابزارهای موجود را تقویت کنیم نه اینکه داشته‌های فعلی‌مان را از بین ببریم. زمانی یک وکیل می‌تواند به وظیفه خود به‌درستی عمل کند که از ناحیه هیچ مقامی تحت فشار قرار نگیرد. همه این مشکلات در نهایت به تک‌تک شهروندان باز می‌گردد.