■  دکتر سّیدرضا هاشمی

تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش، بازاریابی و خدمت رسانی برای محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق اینترنت و سایر شبکه ها است. همچنین برابر تعریف کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد)آنکتاد)، تجارت الکترونیکی یا E-commerce به آن دسته از خریدها و معاملات انجام شده از طریق شبکه‌های رایانه‌ای اطلاق می‌شود که پرداخت و انتقال پول آن به‌صورت برخط (آنلاین) یا برون‌خط (آفلاین) انجام شود.لازم به ذکر است تجارت الکترونیک (E-Commerce) و کسب‌وکارهای اینترنتی (E-Business) با وجود تشابه کارکردی، دو واژه کاملا متفاوت هستند که در برخی گزارش‌ها، مقالات و مراجع مکتوب و غیرمکتوب به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته می‌شوند، به‌طوری که براساس تعاریف، انجام تمام فعالیت‌های تجاری اعم از فرآیند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت تحت‌عنوان تجارت الکترونیکی شناخته می‌شود. همچنین کسب‌وکار اینترنتی را به نوعی از کسب‌وکارها می‌گویند که فعالیت آنها روی اینترنت و مبتنی ‌بر پتانسیل‌های اینترنت است.

تجارت الکترونیکی شامل ارتباط فروشنده با فروشنده(B2B) ، ارتباط فروشنده و مشتریان(B2C)، ارتباط مشتریان و فروشنده‎ها (C2B) ، ارتباط مشتریان با مشتریان(C2C)، ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی(B2A) ، ارتباط بین دولت و شهروندان(G2C)، ارتباط بین دولت‌ها (G2G) می‌باشد.

تجارت الکترونیک مزایای فراوانی دارد. در سطح خرد اقتصادی، استفاده از تجارت الکترونیک، صرفه جویی در هزینه، کاهش هزینه مبادلاتی، افزایش کارآیی، تغییر فرآیندهای مدیریت و تاسیس بنگاه های اقتصادی، کاهش هزینه کاوش، دسترسی بیشتر و راحت تر به اطلاعات، تعدیل قدرت بین تولیدکننده و مصرف کننده، کاهش محدودیت ورود به بازار، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری را به دنبال خواهد داشت. همچنین می توان به مواردی دیگر از جمله افزایش رشد تجارت، فروش، درآمد و سرمایه گذاری، سهل ترشدن انعقاد قراردادهای چند جانبه تجاری، صنعتی و اقتصادی، ورود به بازارهای فرامنطقه ای در راستای نیل به بازاریابی جهانی، حذف واسطه ها و دلالان، جلوگیری اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد، اشاره کرد.

ایران آن گونه که باید در زمینه زیرساخت های لازم در وضعیت مناسبی بسر نمی برد؛ اگرچه تحقیقات نشان می دهد که در کشور حرکت به سوی گسترش و استفاده بیشتر و مناسبتر از اینترنت آغاز شده است؛ طبق برآوردها حتی برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته در این مورد از ما پیشی گرفته اند. نبود فرهنگ مناسب رویارویی با پدیده تجارت الکترونیک و تفکر نادرست و جایگزین کردن برخی از پدیده های تجاری دیگر مانند بازاریابی شبکه ای که ارتباط چندانی با پدیده گسترده تجارت الکترونیک ندارد و نیز برخورد منفی تجار، واحدهای توزیع فیزیکی و مشتریان با تجارت الکترونیک، مانع مهمی بر سر رشد این پدیده به شمار می آید. مشکلات و چالش های فرا روی تجارت الکترونیک را می توان به چند دسته مانند: مسائل فرهنگی، فقدان آموزش و آگاهی لازم، ضعف بسترسازی ارتباطی، چالش های قانونی و حقوقی، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع، اشاره کرد. افزایش سریع نفوذ اینترنت، نوآوری در پرداخت‌های آنلاین و تغییرات در الگوهای مصرف، تجارت آنلاین را به‌طور فزآینده‌‌ای محبوب کرده است که منجر به افزایش سهم تجارت الکترونیکی از مبادلات جهانی شده است. اندازه بازار تجارت الکترونیکی در جهان طی سال ۲۰۱۵ به ۲۵ هزار میلیارد دلار رسید که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ معادل ۴۰ درصد بزرگ‌تر شده است. همچنین در برخی کشورها معاملات بر پایه تجارت الکترونیکی با نرخ رشد بیشتری نسبت به میانگین جهانی در حال افزایش است. برای مثال نرخ رشد سالانه تجارت الکترونیکی در چین از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷، بیش از ۲۷ درصد به ثبت رسیده است. براساس برآوردهای بین‌المللی، در سال ۲۰۱۸ ارزش تجارت الکترونیک در جهان حدود 8/1هزار میلیارد دلار بوده که چین با ۶۳۰ میلیارد دلار در رتبه اول، آمریکا با ۵۰۱ میلیارد دلار در رتبه دوم و انگلیس نیز با ۸۶ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند. سهم تجارت الکترونیکی در حوزه معاملات خرده‌فروشی نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. به‌طوری ‌که بر اساس پیش ‌بینی ‌های اداره آمار ملی آمریکا، سهم تجارت الکترونیکی از بازار خرده‌‌فروشی دنیا از 4/7 درصد در سال ۲۰۱۴ به6/14 درصد در سال ۲۰۲۰افزایش خواهد یافت. همچنین طبق آمار ارائه شده از سوی فدرال رزرو، سهم تجارت الکترونیکی از کل بازار خرده‌ فروشی آمریکا در فصل دوم سال ۲۰۱۸به 9/6 درصد رسیده و بر اساس پیش ‌بینی اداره آمار ملی آمریکا، تا سال ۲۰۲۱ این نسبت به رقم 7/13 درصد خواهد رسید. تجارت الکترونیک تاثیر فزآینده ‌ای بر اقتصاد های ملی و اقتصاد جهانی گذاشته است و خود را در قالب پیشرفت ‌های فناوری و توسعه شغلی نشان داده است. ظرفیت ‌های قابل توجهی در ایران برای توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد. بر طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بر اساس آمار بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، بیش از ۷۳ درصد از کل جمعیت ایران در سال ۹۷ به اینترنت دسترسی داشتند. بر اساس شاخص تجارت الکترونیکی (آنکتاد) در سال ۲۰۱۶ ایران از میان ۱۳۷ کشور، رتبه ۷۷ را به دست آورده است .حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که این رقم بیش از ۱۱درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. به گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این نسبت در کشورهای پیشرفته تا ۲۰ درصد نیز می‌رسد. مردان نسبت به زنان بخش بزرگ‌ تری از خریداران کسب‌ و‌ کارهای اینترنتی را تشکیل می‎دهند. مردان ۶۷ درصد و زنان ۳۳ درصد خریداران کسب ‌و ‌کارهای اینترنتی را تشکیل می‌دهند. بیش از ۴۴ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی، خانگی هستند و ۷۲ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی کمتر از ۵ نفر کارمند دارند و فقط ۶ درصد کسب ‌و کارهای اینترنتی بیش از ۳۰ نفر کارمند دارند. همچنین ۷۵ درصد کسب ‌و کارهای اینترنتی، افراد حقیقی هستند و ۸۰ درصد کسب‌ و کارهای اینترنتی به فروش کالا و ۲۰ درصد به ارائه خدمات می‌پردازند. سهم گروه‌های سنی از مالکیت کسب‌ و کارهای اینترنتی نیز بدین گونه است که بیشترین شاغلان در حوزه تجارت الکترونیکی رنج سنی بین ۳۰تا ۴۰ سال با ۴۳ درصد هستند و بعد از آن با ۳۶ درصد، رنج سنی بین ۲۰تا ۳۰ سال هستند. درصد مشارکت زنان در مدیریت کسب ‌و کارهای اینترنتی نیز تنها ۹ درصد است. کمترین رنج سنی نیز با یک درصد، بین ۱۸ تا ۲۰سال سن است و 8/1 درصد مالکان کسب ‌و کارهای اینترنتی نیز بالای ۶۰سال سن دارند .طبق آمار استانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مبادلات آنلاین، ۴۶ درصد کسب‌ و کارهای اینترنتی در تهران مستقر هستند که ۷8 درصد مبادلات آنلاین نیز مربوط به این کسب‌ و کارها است و سهم سایر استان ‌ها در مجموع ۲۲ درصد است. آمار منتشر شده از وضعیت تجارت الکترونیکی 1398 نشان می‌دهد نرخ کاربران اینترنت در ایران در سال ۹۶حدود ۶۴ درصد بوده که این رقم با یک رشد 4/9 درصدی در سال ۱۳۹۷ به ۷۰ درصد رسید. این در حالی است که در ایران، ۴۷ میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و این عدد نمایانگر نفوذ ۵۷درصدی این شبکه‌ها در میان مردم ایران است. براساس این آمار، از هر۱۰ نفر ایرانی ۷نفر عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی موجود در دنیا هستند. تغییر سبک زندگی ایرانی به یک زندگی دیجیتالی و آنلاین، موتور محرک خوبی برای رشد تجارت و اقتصاد کشور بوده تا به‎واسطه الکترونیکی شدن فصل جدیدی را تجربه کند. براساس گزارش مرکز آمار ایران تعداد کل شاغلان کشور در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار بوده است. همچنین طبق گزارش سالانه تجارت الکترونیکی کشور، در سال گذشته تعداد شاغلان این حوزه حدود یک میلیون و۳۰۰هزار نفر برآورد شده است. بر این اساس سهم بخش تجارت الکترونیکی و کسب‌ و کارهای اینترنتی از کل اشتغال کشور نزدیک به ۵/۵درصد است. در این خصوص بررسی آمارهای عملکرد تجارت الکترونیک در سال 97 نشان می‌دهد ۹۱ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه مربوط به سرمایه‌گذاران شخصی، دو درصد مربوط به جمع‌سپاری مالی، 5/0 درصد مربوط به سرمایه‌گذاری توسط شتاب‌ دهنده و سایر حوزه‌های بخش خصوصی و دو درصد نیز مربوط به سرمایه‌ گذاری ‌‌های بخش دولتی است. همچنین گزارش عملکرد حوزه تجارت الکترونیک در سال 97، نشان داد که ۶۴درصد از کسب ‌و کارهای این حوزه مربوط به فروشگاه ‌های آنلاین بوده که امکان انتخاب چندین فعالیت را به افراد می ‌داد. پس از فروشگاه ‌های آنلاین، حوزه آموزش با ۱۵درصد در رتبه دوم و تولید محتوا با ۱۰ درصد در رتبه سوم قرار دارند.  همچنین تبلیغات در رتبه چهارم، کتاب و مجله در رتبه پنجم، نیازمندی ‌ها در رتبه ششم، نرم‌افزار و بازی‌ها در رتبه هفتم، ملزومات سفر و گردشگری در رتبه هشتم، سلامت در رتبه نهم و حمل ‌و نقل در رتبه دهم قرار دارند.

در پایان می توان چنین بیان نمود که کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک از نمودهای عینی انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد هستند. استفاده از این فن آوری  ها صرف نظر از تمامی برتری ها هنوز دارای نقاط ضعفی در زمینه  های مختلف و در نقـاط مختلف جهـان است. توانـایی دسترسی به رایانه های شخصی و سرعت پایین نقل و انتقال اطلاعات بر روی بستر اینترنت، امکان دست یابی به پایگاه اینترنتی را با مشکلاتی رو به رو می سازد. با این وجود و نظر به گسترش سریع کسب و کارهای الکترونیک و تجارت الکترونیک در جهان و گریز ناپذیر بودن استفاده از آن ها، و نقش این گونه فناوری های نوین در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی بنگاه  ها و کشور در منطقه و جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرا و به کارگیری آنها، لازم است جهت اجرا و پیاده سازی گسترده و همچنین رفع موانع موجود در راه بکارگیری آنها اقدام برنامه ریزی دقیق، منسجم و راهبردی در سطح خرد و کلان و همچنین برای دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در کشور شود.

■  عضو هیات علمی دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان