■ سید علی میرموسوی

رساله «یک کلمه» مستشار الدوله تبریزی(1202-1274 ه.خ) نخستین کوشش مکتوب در نسبت سنجی اسلام و حقوق بشر و آشتی سنت با تجدد و دولت مدرن است. پیش از او ملکم خان در رساله تنظیمات ایده حکومت قانون را طرح و در این راستا گزیده ای از قوانین مدنی و جزایی فرانسه را ترجمه کرده بود. با وجود این کوشش برای فهم مبانی نظام حقوقی مدرن و توجیه آن ها بر پایه نصوص دینی نخستین بار توسط میرزا یوسف خان انجام شد. او که در جریان ماموریت و سفرهای دیپلماتیک به روسیه تا اندازه ای با تجدد و پیشرفت آشنا شده بود، هنگامی که برای نخستین بار در1283 قمری به عنوان کاردار به پاریس رفت، به شکاف میان تجدد روسی و فرنگی پی برد و به خوبی دریافت که آنچه در روسیه دیده «نمونه[ای] بوده ازآن که بعد در فرنگستان» دیده است. در این مدت با سفرهایی که به لندن داشت به این نتیجه رسید که «بنیان و اصول نظم فرنگستان یک کلمه است... و[آن] یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است، کتاب قانون است، که جمیع شرایط و انتظامات معمول بها که به امور دنیویه تعلق دارد، در آن محرر و مسطوراست.»  در بررسی، تحلیل، داوری و ارزیابی نقش و اهمیت این اثر با چند پرسش روبروئیم: نویسنده با نگارش این رساله چه هدفی را دنبال می کرده و در پی انجام چه کاری بوده است؟ این رساله چه نقش و تاثیری در ترویج و گسترش ایده حکومت قانون در زمان خود داشت؟ این رساله چه نقشی در حل مسئله مهم امروز؛ یعنی نسبت قانون و شریعت داشته و می تواند داشته باشد؟

رساله یک کلمه مورد داوری های گوناگون و احیانا متعارضی قرار گرفته است. این داوری ها از نخستین بار که رساله انتشار یافت آغاز شد. برای مثال آخوند زاده در نامه به مستشارالدوله چنین نوشت: «به خیال شما چنان می رسد که گویا با مِداد احکام شریعت، کونستوتیسیون فرانسه را در مشرق زمین مجرب می توان داشت، حاشا و کلا بل محال و ممتنع است. بنی امیه و بنی عباس به شریعت قریب العهد بودند بنای ظلم و بنای دیسپوتی در اسلام را اول اینان گذاشتند.پس احکام شرعیه چرا اینان را از ظلم دیسپوتی بازنداشت.»  تفاوت این داوری ها بیشتر ریشه در دو چیز دارد: نخست در فهم داوران از سرشت تجدد و ارتباط آن با سنت و دوم برداشتی که ایشان از هدف مستشارالدوله از نگارش رساله و محتوای آن داشته اند. افرادی مانند حائری و آدمیت که بیشتر فهمی اروپا مدار از تجدد داشتند و از این دیدگاه به فهم وتحلیل آن می پرداختند، کژتابی برداشت مستشارالدوله از مفهوم مدرن قانون و ناسازگاری آن با شریعت را برجسته می کردند. از دیدگاه آنان رساله با نگاهی استراتژیک؛ یعنی بهره بردن از شریعت برای ترویج قانون نگاشته شده است. در برابر طباطبایی که تجدد را به جدال قدما و متاخرین و محک زدن سنت از راه طرح پرسش های جدید تعریف می کند و تجربه تجدد در اروپا را تنها تجربه ممکن از تجدد نمی داند، رساله یک کلمه را نمونه اصیل برای تجربه تجدد ایران می داند. از دیدگاه وی رساله نه با نگاهی استراتژیک، بلکه نخستین اثری است که در فلسفه حقوق نگاشته شده است. بی گمان مستشار الدوله با نگارش این رساله در پی یافتن راه حلی برای مسئله نسبت قانون و شریعت بود. ترویج و گسترش ایده حکومت قانون و نیز تدوین قانونی برای انتظام بخشی به حکومت، دومین هدفی بود که او دنبال می کرد. مراد وی کتابی بود که «جامع قوانین لازمه و سهل العباره و ریع الفهم و مقبول ملت باشد.» او در زمانه ای می زیست که شریعت به مثابه قانون الهی برترین منبع برای سامان دهی به جامعه قلمداد می شد. برای مثال ملاصدرا (979-1045 ه.ق) با استدلال بر نیاز به قانون عادلانه برای ساماندهی زندگی اجتماعی، به روشنی می گوید «این قانون همان شریعت است.»  بر این اساس تصور عمومی این بود که با وجود کتاب شرع نیازی به کتاب قانون نیست. از سوی دیگر او به درستی به اهمیت قانون و نقش آن در پیشرفت کشورهای اروپایی و نیز تفاوت های آن با شریعت و احکام شرعی پی برده بود. بنابراین او با معضل چگونگی پیوند و آشتی این دو روبرو بود و با نگارش رساله به حل آن می اندیشید.او برخی از تفاوت های مهم کتاب شرع و قانون یا کود فرانسه را به خوبی دریافته بود و در آغاز کتاب خود در  پنج مورد توضیح داد. با وجود این از نظر وی «روح اسلام» با «روح قوانین» فرانسه، که در سال 1789در اعلامیه حقوق بشر و شهروند بیان و در اصل اول قانون اساسی فرانسه برآن مهر تایید نهاده شده بود، نه تنها هیچ تعارضی نداشت، بلکه «آنچه از قوانین خوب در فرنگستان هست و ملل آن جا به واسطه عمل کردن به آن ها به اعلی درجه ترقی» رسیده اند را «پیغمبر(ص) شما هزار و دویست و هشتاد سال قبل از این برای ملت اسلام معین و برقرار فرموده » است.  بر این اساس دغدغه اصلی مستشار الدوله نشان دادن هماهنگی و سازگاری مبانی حقوق جدید با آموزه های بنیادین شریعت بود. در این راستا او کوشید تا وجوه ناسازگاری را مغفول نگاه دارد و بر جنبه هایی از این مبانی و آموزه ها تاکید کند که آشتی آن ها را عملی سازد. او به جای ترجمه قوانین فرانسه، نخست اصول بنیادین «حقوق عامه فرانسه» در «نوزده فقره» به فارسی ترجمه کرد و سپس به تطبیق آن ها با مبانی دینی اسلام بر پایه قرآن و سنت پرداخت. اما همچنان که طباطبایی به درستی یاد آور شده است او به«تمایزهای مبنایی اساسی که  میان دو نظام حقوقی وجود داشت، توجهی نشان نداد و از این حیث رساله او به رغم اهمیتی که در تاریخ قانون خواهی ایرانیان دارد، نمی توانست گامی اساسی در تاریخ حقوق ایران باشد.»  با وجود این رساله «یک کلمه» با حجمی اندک توانست ارزش های بنیادین نظام حقوقی مدرن را با زبانی ساده برای افکار عمومی آن زمان بیان کند. نویسنده آن یکی از رجال سیاسی خوشنام و روشنفکر عصر ناصری بود. او  شخصیتی برجسته در عرصه علوم اسلامی قلمداد نمی شد و از آگاهی عمیقی نسبت به تاریخ تحول اندیشه سیاسی غرب نیز برخوردار نبود، از این رو از وی انتظار نمی رفت مانند نایینی اثری دوران ساز همچون تنبیه الامه بنگارد یا همچون طباطبایی تمایزهای بنیادین دو نظام حقوقی را دریابد. او با درک شکاف ژرف بین شیوه حکمرانی در کشور خویش با دولت های مدرن و آگاهی از انحطاط و عقب ماندگی ایران، در زمانه عسرت با وجود محنتی فراوان،که فراروی آزادی خواهان قرار داشت، توانست فهرستی از آزادی های عمومی و حقوق شهروندی را بیان کند و با تعالیم و آموزه های اسلامی و قرآنی تطبیق و در معرض دید عموم قرار دهد. چهار دهه پیش از مشروطیت، او به جای آن که همچون آخوند زاده در پی «وضع الفبای جدید» باشد، به تعلیم الفبای آزادی های عمومی می اندیشید و می خواست برای « جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح» دلایلی پیدا کند« که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است.» تاثیر این کتاب چنان خشم حکومت خودکامه را بر انگیخت که او را با زنجیر به زندان قزوین انداختند، چندان آن را برسر وی کوبیدند که از چشمان وی آب آمد.

اینک با گذشت یک و نیم قرن از نگارش این رساله، هر چند مباحث آن تازگی ندارد، ولی از نظر تحقق حکومت قانون و آزادی های عمومی مورد تاکید آن همچنان در آغاز راهیم. این دشواره تا اندازه ای ریشه در مسئله مهم جدایی قانون از شریعت دارد که نه تنها برای نویسنده این رساله اندیشه ناپذیر بوده، بلکه برای برخی هنوز نیز نااندیشیده مانده است. تجدد در اروپا با مرزبندی هایی همراه بود که سهمی موثر در پدید آوردن نهادهای جدید آن همچون دولت مدرن داشتند. در وضعیتی که مستشارالدوله به تطبیق کتاب شرع و کتاب قانون می اندیشید، جهان مدرن با  تفکیک قانون از شریعت، جدال بین نهاد دین و دولت را به سود مردم حل کرده بود. همچنان که پیش تر در جایی بیان کرده ام، در اندیشه مدرن قانون نهادی است برساخته که اراده همگانی و خیر عمومی را بازنمایی می کند، از این رو در نهایت منبعی جز خواست مردم ندارد. شریعت نه تنها منبعی مستقل برای قانون نیست، بلکه تنها در صورتی در حوزه عمومی الزام آور است که از رهگذر رای مردم به قانون تبدیل شده باشد. بنابراین قانون گذاری از سلطه نهادی فراتر که در پوشش شریعت اراده خود را عملی سازد، آزاد می شود و حاکمیت به طور یکپارچه به مردم تعلق می گیرد.

■ استاد دانشگاه