■ دکترسعید یلقی

ساخت و سازهای غیرمجاز و متعاقب آن طرح موضوع مورد تخلف در کمیسیون ماده ۹۹ دفتر فنی استانداری و سر آخر ،عمدتا صدور احکام اعمال قانون بصورت پرداخت جریمه نقدی ،مشکلات عدیده مالی را برای روستانشینان موجب شده است ،لذا برای پرهیز و یا تقلیل مشکلات و پیامدهای اجتماعی ،نظر قانونگذاران و  متولیان دولتی بویژه اعضای محترم کمسیون ذیربط را به نکات ذیل جلب مینماید:

۱) تسریع در بازنگری طرح هادی و نقشه الحاق به بافت روستایی.متاسفانه علیرغم گذشت بیش از ده سال ،بدلیل مشکلاتی از جمله عدم تامین آعتبار مطالعات توسط مشاور ، دلیل مهاجرت بسیاری از جوانان به مناطق شهری میشوند که کاملا در تعارض با سیاستها و اهداف کلی برنامه های کلان توسعه کشور است و همچنین استمرار این تعلل و تاخیر بازنگری طرح هادی در مواردی نیز منجر به رخداد ساخت و ساز غیر مجاز میگردند .

۲)ساخت و ساز غیرمجاز یعنی عدم تخصیص آب و برق و گاز است که زمینه تامین غیرمجاز منابع فوق بهمراه مشکلات پی آیند همانند شکل گیری شبکه ای پرخطر  از سیم برق و ...در بافت غیرمجاز است که آثار روانی و اجتماعی آن برهمگان آشکار و عیان است.

۳) ورود دستگاههای متولی و نظارتی برای اعمال قانونی پس از اتمام ساخت و ساز از طریق طرح در کمیسیون ماده ۹۹ ،شاید یک اقدام دیرهنگام با بازخوردهای ناخوشایند و نامطلوب اجتماعی باشد ،لذا جای سوال و پرسش اینجاست که ،چرا دهیاران در مرحله آغازین ساخت و ساز غیرمجاز ، نخست با تشویق مالک ساختمان به اخذ مجوز قانونی و سپس در صورت عدم تمکین ، در ابتدای کار ،با ابلاغ چندگانه اخطار کتبی از ادامه ساخت از طریق مراجع قانونی جلوگیری نمی نمایند تا با اتمام ساخت و ساز ،با مشکلات افزون و بزرگی مواجه نگردند که همانطوریکه قبلا اشاره شد منجر به صدور جریمه سنگین نقدی و یا حتی قلع و قمع بنا گردد؟ 

۴)برای  مقابله با ساخت و ساز ِغیرمجاز و تشویق    به اخذ مجوز پیشنهاد میشود برای اقشار کم توان مالی نسبت به تخفیف و تقسیط هزینه های مرتبط برای صدور پروانه ساخت تدبیر و راهکار آسان قانونی معمول گردد.

۵)اکنون که دولت محترم برای ازدواج جوانان و فرزندآوری زوجین مشوق هایی شامل اعطای وام ازدواج کم بهرهُ بلندمدت و همچنین وام مسکن با میزان افزوده با تسهیل شرایط بازپرداخت، مصوب  و دستور پرداخت صادر نموده است ،بنابرین ضرورت دارد ،در صورت مواجهه با مشکلات از نوع ساخت غیرمجاز ،برای فراهم نمودن بستر روانی مساعد برای جوانان با حساسیت و درایت منطقی و عملی بطور ویژه در مسیر حل مشکل اقدام نماید.

البته در شرایطی که فضای حادث از بیماری کرونا و تحریم های بین المللی ،بسیاری از عزیزان بویژه جوانان روستایی را در تنگنای معیشت روزانه قرار داده است ، ضرورت دارد در  اعمال جریمه نقدی و یا محرومیت از دریافت زیرساختهای اساسی آب ،برق و گاز تجدید نظر شود و باید با تمهیدات و ظرفیتهای قانونی و اجتماعی در ابتدای کار از ارتکاب چنین تخلفاتی جلوگیری گردد.اجرای بازنگری طرح هادی  و توسعه بافت مناطق روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین  توجیه و هشیاری دهیاران  میتواند تا حد زیادی از نرخ ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری نماید.

نکته آخر :

در تثبیت جمعیت و توسعه روستایی، افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری جوانان ،عامل مسکن سهم و نقش تعیین کننده ای دارد، البته فراهم نمودن کسب و کار مناسب نیز مکمل این پروژه خواهد بود.با توجه به هرم سنی جمعیت کشور ، نقش جوانان در ساخت آینده کشور انکارناپذیر است، لذا  ضرورت دارد در دل هر طرح و اقدامی به نیاز اساسی جوانان توجه ویژه و عنایت خاصی معمول گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه