صدور کیفرخواست ابطال سند هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی دولتی در گرگان
خبر |
رئیس کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست پرونده واگذاری زمین های دولتی گران قیمت گرگان در دادسرای مرکز استان خبر داد. هادی هاشمیان گفت: پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست برای ۵ نفر از متهمان این پرونده به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع بیت المال صادر شد. هاشمیان از صدور کیفرخواست پرونده واگذاری زمینهای دولتی گران قیمت گرگان در دادسرای مرکز استان گلستان خبر داد. وی خاطرنشان کرد: در این پرونده ۵نفر از کارکنان راه و شهرسازی استان گلستان متهم هستند که هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع از زمینهای دولتی را در شهر گرگان به خودشان و تعدادی از کارکنان این اداره واگذار کرده اند. وی افزود: کارشناسان ارزش این زمینها که در خیایان صیاد شیرازی، عدالت ۹۲، تپه زیباشهر و آپادانای گرگان واقع است بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تخمین زده اند.هاشمیان بیان کرد: این زمینها بر اساس قانون باید به اقشار کم درآمدی که خانه ندارند و تاکنون زمین دریافت نکرده اند برای ساخت مسکن واگذار میشد؛ اما با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به تعدادی از کارکنان این دستگاه واگذار شده بود. رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: کمیته مبارزه با زمین خواری استان گلستان، مستقر در دادسرای گرگان، سال گذشته به موضوع واگذاری این زمینها ورود کرد و برای متخلفان پرونده تشکیل داد.هاشمیان گفت: پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست برای ۵ نفر از متهمان این پرونده به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع بیت المال صادر شد.رئیس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: درخواست ابطال سند هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع از این اراضی نیز به دادگاه ارائه شده و مابقی اراضی نیز پس از دریافت استعلام از وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف خواهد شد. وی با بیان اینکه پرونده پس از صدور کیفرخواست، برای صدور رای به دادگستری گرگان فرستاده شد، اظهار کرد: قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از ادامه تصدی مدیریتی متهمان پرونده نیز صادر و این موضوع طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی هم اعلام شده است.هاشمیان بیان کرد: دادگستری پس از آشکار شدن واگذاریهای غیرقانونی، برای پیشگیری از زد و بند و تخلف در واگذاری زمینهای دولتی، استانداری و دستگاههای ذی ربط را مکلف کرد تا اراضی ملی که پس از توسعه شهرها در بافت شهر قرار میگیرند پیش از واگذاری در کمیسیون ماده ۵ به دادستانهای هر شهرستان اعلام کنند تا از واگذاری این اراضی به اشخاص خاص در سایه قانون پیشگیری شود.