■  سیامک دُربیکی 

گرگان، نمونه ی بارزی از گسترش بافت های کم برخوردار در شهرهای کشور است. همان محدوده هایی که (عمدتاً به اشتباه) مناطق حاشیه نشین شهری خوانده می شوند. بسیاری از این مناطق در محدوده فعلی شهر قرار دارند اما به شکل غیرقانونی و خلاف ضوابط ساخته شده (و می شوند) و فاقد گواهی پایان کار و تأییدیه شهرداری هستند. از این رو، سازه هایی غیر مقاوم و ناپایدار در برابر حوادث محسوب می شوند. بدیهی است که با تفکیک غیرقانونی زمین، مناطق مذکور بدون تخصیص فضا جهت تأمین سرانه های لازم شهری (مانند فضای سبز) شکل می گیرند. متأسفانه به دلایل زیادی این بافت ها مورد استقبال و در نتیجه در حال گسترش هستند. تغییر مکان اسکان درون شهری به این مناطق به واسطه کاهش قدرت اقتصادی افراد و خانوار  یک دلیل آن است. مهاجرت درون استانی از روستاها و شهرهای کوچکتر  هم دلیل دیگرش است و مهاجرت از سایر استان ها و کشور همسایه هم مزید بر علت. هر چه هست، این مناطق امروزه در حال رشد سریعی هستند و مناطق وسیعی از شمال، شرق و غرب این شهر را با جمعیت بالایی فرا گرفته اند تا شکلگیری و گسترش محلات کم برخوردار به یکی از مسایل مهم مرکز استان تبدیل شود. شهر گنبد، دومین شهر پر جمعیت استان هم با چنین مسأله ای مواجه است. سایر شهرهای گلستان هم کم و بیش با مقیاس کوچکتر با چنین موضوعی رو به رو هستند. با ادامه ی این رویه در شهرهایمان، مسأله ی بافت های کم برخوردار شهری و عمیق تر شدن مسایل مبتلا به آن ها در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، حاشیه ای پر رنگ تر از متن را به وجود آورده است که مواجهه با آن را پیچیده تر می کند. به همین جهت دیگر نمی توان نهادهایی مانند شهرداری یا راه و شهرسازی را متولی سازماندهی این مناطق دانست و باید این مسأله را مسأله ی مشترک حاکمیت، اعم از نهادهای دولتی و حکومتی و همچنین نهادهای غیردولتی و همه شهروندان دانست. باید توجه داشت که تجربیات موفق کشورها پس از جنگ جهانی در این خصوص، دوری از تجویز نسخه های صرفاً کالبدی و توجه به همه ابعاد توسعه با محوریت توانمندسازی افراد و خانوارهای ساکن در چنین مناطقی و با تکیه بر ظرفیت های درونی و محلی بوده است.  

خوشبختانه چند سالی است که در کشور ما هم رویکرد مواجهه با این بافت ها از نگاه صرف کالبدی به نگاه اجتماعی، اقتصادی تغییر یافته است. لیکن به نظر می رسد سرعت نشر این نگاه و سیاست ها و اقدامات مبتنی بر آن با سرعت گسترش این بافت ها اصلاً همخوان نیست. بخشی کردن مسأله ی این بافتها و تمسک به موضوعات بروکراتیک، تنها پاک کردن صورت مسأله است که متأسفانه هنوز از سوی برخی از نهادهای دولتی مشاهده می شود. جبران این جفا البته، دغدغه ی همیشگی نهادهای غیردولتی با احساس مسؤولیت اجتماعی و با وجود امکانات اندک آن ها در مقایسه با امکانات دولت بوده است. اما آن چه امروز بیشتر نیازمند آن هستیم، بازخوانی مسأله نزد بدنه ی دولت و حکومت و افواه عمومی و تشریح نقش مؤثر هر یک از ارکان ذکر شده در بهبود شرایط زیست و افزایش کیفیت زندگی در مناطق کم برخوردار شهری است.  این بازخوانی جهت ایجاد درک مشترکی از موضوع برای ایفای سهم هر فرد حقوقی و حقیقی دولتی و غیردولتی است. در این میان در بخش دولتی بهتر به نظر می رسد که ورود به این مهم و همسوسازی نهادی توسط نهادهای فرابخشی صورت گیرد. گرچه جلب همکاری نهادهای غیردولتی، سمن ها و مردم قبل از هر چیز نیازمند ایجاد فضایی جهت اعتمادسازی و تضمین وجود اراده و برنامه پایدار و بلندمدت از سوی حاکمیت خواهد بود. 

■ کارشناس ارشد مدیریت شهری

و مدیر دفتر تسهیلگری