■ با مسوولیت سردبیر 

قیمت تضمینی به این معنی است که دولت،  حداقل قیمت خرید محصولی مانند گندم، پنبه  و ... را تعیین کند. با این کار از افت بیش از حد قیمت جلوگیری شده  و کشاورز  به تولید بیشتر ترغیب و تشویق می شود و به طور کلی منظور از تعیین قیمت تضمینی از سوی دولت  حمایت از کشاورزان و  تولید کنندگان است. قیمت تضمینی در واقع به  نوعی دخالت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار آزاد خوانده می شود.  یعنی در صورتی که  قیمت در  بازار دچار کاهش شد تولیدکنندگان  می‌توانند محصول خود را به  قیمت تعیین شده به دولت بفروشند و از بابت فروش محصول، خیال تولیدکننده آسوده می شود محصولی که با زحمت و رنج فراوان و با هزینه های بسیار به ثمر رسیده روی دستش نمی ماند. در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد. هدف  تصویب کنندگان این قانون، اصلاح  امور  مربوط به کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضرر و زیان به کشاورزان با کاهش ضایعات محصولات بود. بنابراین  دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کند و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام کرده  نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذیربط اقدام کند. از سال ۶۸ به بعد  وزارت جهادکشاورزی مطابق این قانون، قیمت خرید تضمینی را تعیین  و به هیات دولت اعلام می کند. در سال ۸۹ به دلیل نقایصی که در قانون خرید تضمینی وجود داشت پس از کش و قوس های فراوان و بحث و جدل های بسیار موافقان و مخالفین سرانجام تعیین قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی پیشنهاد  شد.به عنوان مثال  در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  نرخ ٤٠٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم  اعلام شد که البته با واکنش‌های زیادی روبرو شده  است.اما آیا قیمت ٤٠٠٠ تومان برای گندم با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم،  عادلانه است و آیا موجب دلسردی و بی انگیزگی کشاورزان نخواهد شد؟بر اساس اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی و برطبق سیاست‌های کلی نظام، دستیابی به امنیت غذایی با اتکا به تولید داخل یک الزام است. 

بنابراین مسوولان امر اگر بحث امنیت غذایی و افزایش تولید داخلی را مد نظر دارند باید  به حمایت از تولیدکننده  نه تنها به عنوان یک شعار زیبا بلکه به صورت یک اصل توجه کنند. انتظار این است که قیمت اعلام شده با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم همخوانی داشته باشد اما گویا تعیین کنندگان قیمت محصولات در ایران دیگری زندگی می کنند و از هزینه های تولید بی خبرند. گزافه نیست که بگوییم امروز قیمت تضمینی بیشتر به قیمت تحمیلی شباهت دارد کاری نکنیم که کشاورز کار کشاورزی را  به صرفه نداند و عطایش را به لقایش ببخشاید آن زمان دیگر خودکرده را تدبیر نخواهد بود.