■ سیامک دُربیکی

گسترش کالبدی بافت هایی که با واژه هایی چون "حاشیه شهر"، "بافت فرسوده" یا " مناطق کم برخوردار" نامیده می شوند، دلایل اجتماعی و اقتصادی کلان و خرد دارد و بدون حل موضوعات معیشتی و کاهش آسیب های اجتماعی نمی توان نسبت به توقف گسترش این بافت ها امید داشت. لیکن در بعد کالبدی، سیاست های منطقه ای و محلی می تواند در کیفیت شکل گیری این مناطق اثربخش باشد. بدین معنا که مداخله هوشمندانه و به موقع در کالبد چنین بافت هایی قبل از شکلگیری آسیب زای آن حداقل بتواند از هزینه های مضاعف خدمات دهی به این مناطق در آینده بکاهد. اجرای چنین سیاستی نیازمند وجود چرخه ای بین بخشی است که از قدرت بازدارندگی متناسبی در زمان مورد نیاز برخوردار باشد. این چرخه اکنون معیوب است و بنابراین رشد چنین پهنه هایی در حواشی برخی از شهرها کم و بیش ادامه دارد.در چنین وضعیتی، فرمول تولید بافت های کم برخوردار شهری هم این گونه است: یک مالک زمین دار در حاشیه شهر، به راحتی ملکش را به اندازه های دلخواه کوچک و غیر استاندارد تفکیک می کند و آن را به مشتریان این گونه زمین ها که عمدتاً مصرف کنندگان نهایی و از اقشار کم برخوردار هستند، واگذار می کند. قوانین موجود و عدم وجود زنجیره ای مؤثر جهت بازدارندگی، به نوعی فرصت انجام این تخلف و سود سرشار ناشی از آن را به مالک زمین می دهد.از آن جا که برخورد قضایی با ساخت و ساز غیرمجاز معمولاً روالی زمان بر دارد پس منطقی است که به جای برخورد، پیشگیری جایگزین شود.به نظر می رسد فقدان این بازدارندگی، در نتیجه ی اشکالات کارکردی و عدم هماهنگی مناسب بین ارکان مختلف سه قوه در کشور ایجاد شده است:نقص قوانین مرتبط و به روز نشدن آن ها در قوه مقننه، نظارت ناقص و فقدان برنامه ریزی مناسب در قوه مجریه و عدم تناسب و برخورد بهنگام از سوی قوه قضاییه و نهادهای قهریه.در سال های اخیر، برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز بیشتر معطوف به تغییر کاربری زمین هایی بوده است که در اماکن خارج از شهر و زمین های کشاورزی و منابع ملی جهت ویلاسازی و خوش نشینی تسخیر شده اند. لیکن پیچیدگی های اسکان اقشار کم درآمد در حاشیه شهرها و بازتاب منفی در افکار عمومی پیرو چند تجربه برخورد در سال های اخیر، مواجهه با چنین ساخت و سازهای غیر مجازی را متفاوت از سایر موارد می سازد. شواهد نشان می دهد بیش از موانع بروکراتیک در هماهنگی های بین بخشی، توجیه نبودن  برخی از مسؤولان نسبت به حیاتی بودن موضوع در حال و آینده شهر و ضرورت چاره اندیشی موضوع، خود مانعی در نتیجه بخشی است. چرا که در نظام اداری تعریف شده موجود، این امور نیازمند پیگیری مستمر از طریق قوانین جاری و کارگروه های تعریف شده است. چند کارگروه و ستاد شهرستانی و استانی مختلف با موضوع حاشیه نشینی و مناطق کم برخوردار وجود دارد لیکن برخی از این کمیته ها به ندرت تشکیل می شوند و یا این که نتوانسته اند هماهنگی های لازم بین بخشی نتیجه بخشی را ایجاد کنند و تأثیری در نحوه بازدارندگی تولید این بافت ها داشته باشند.لازم به توضیح است که منظور ما از بازدارندگی در این نوشتار، صرفاً کنترل نحوه گسترش کالبد چنین بافت هایی در جهت کاهش مشکلات این مناطق در آینده است. امروزه مسؤولان امر در بعد ملی بیش از پیش دریافته اند که راه حل های مواجهه با بافت های کم برخوردار موجود راه های قهری و سلبی نیست. چرا که بافت های کم برخوردار شهری محصول شرایط اجتماعی اقتصادی جامعه است. تغییر رویکرد حاکمیت در برابر این مسأله و استقرار دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در مناطق کم برخوردار شهرهای کشور هم بر مبنای همین دریافت بوده است.

 ■ کارشناس ارشد مدیریت شهری و مدیر دفتر تسهیلگری اوزینه

و چناران گرگان