■  مریم رائیجی

با توجه به تعداد بالای اتباع خارجه در شهر گرگان و خصوصا در محله انجیراب و افسران این پرسش مطرح می گردد که اتباع خارجه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران چه حقوقي دارند؟يكي از اين حقوق، حقوق مالی است که شامل حق تملك اموال غيرمنقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و... می باشد. کشور ایران مطابق قانون، حقوق خاصی را برای اتباع خارجه در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی قابلیت اجرا دارد. در قانون داخلی ایران ماده 961 قانون مدنی به بیان حقوق اتباع خارجه پرداخته است که موارد مصرح قانون ما محسوب می شود و بیان می دارد جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.

1-در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.

2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است.

3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

اتباع خارجه نیز در قبال کشور محل اقامت تکالیف و وظایفی را بر عهده دارند که در صورت عمل نکردن به آنها زمینه مجازات یا اخراج خود را مهیا می کنند. چنانچه اتباع خارجه تعهدات و تکالیف محلی خود را از قبیل پرداخت مالیات، جریمه و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع خارجه در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های منقول خود را با خود ببرند و دارایی های غیرمنقول را به اتباع داخلی واگذار نمایند. در مورد اتباع خارجه، طبق حقوق ایران، چه اشخاص حقیقی (افرادی که تبعه کشورهای خارجی هستند) و چه اشخاص حقوقی (موسسات و شرکت های خارجی)، اصل بر آن است که آنها از کلیه حقوق مقرر در قوانین ایران برخوردار می باشند مگر آنکه قانون به طور صریح آنها را از بعضی از آن حقوق محروم کرده باشد. برای مثال برابر اصل 81 قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. همچنین در مورد حقوقی که به صراحت قانون، منحصر به اتباع ایران می باشد و به این مناسب خارجیان از آن محروم هستند، می توان به حق اشتغال و کار در بعضی مشاغل اشاره کرد که یکی از شرایط آن دارا بودن تابعیت ایران است. مورد دیگر اینکه خارجیان افزون بر املاک مزروعی، از تملک املاک غیرمنقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند، محروم می باشند. بنابراین اتباع خارجه مالک در ایران، در اموال غیرمنقول، محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود است ضمن اینکه صدور جواز این اموال برای اتباع خارجه و مواد مندرج در آن نیز خود دارای شرایطی است .برابر آیین نامه استملاک اتباع خارجی، تبعه ای که می خواهد ملکی را در ایران خریداری کند، باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. از حیث مالیات بر درآمد تفاوتی بین آنان و اتباع داخلی وجود ندارد. برابر بند 4 ماده یک قانون مالیات های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که از ایران تحصیل می کند، مکلف به پرداخت مالیات می باشد.در امور شخصی و خصوصی اتباع خارجه در ایران، در امور مربوط به ازدواج و طلاق، برابر ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قانون دولتی است که شوهر تبعه آن محسوب می شود. در امور مربوط به پدر و مادر و فرزندان، قوانین کشوری که پدر تابع آن است به اجرا در می آید مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم و یقینی باشد و پدر او معلوم نباشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر، تابع قانون دولت متبوع مادر است.اموال به جا مانده از متوفی خارجی اعم از منقول (مانند فرش یا غیرمنقول مانند خانه، زمین و ...) که در ایران واقع شده، از حیث تعیین ورّاث، مقدار سهم الارث آنها، نحوه تقسیم سهام بین آنها و وصیت متوفی نسبت به اموال، تابع قانون دولت متوفی خواهد بود. از آنجایی که به استناد ماده 9 آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، که در خرداد ماه سال 1399 ابلاغ گردیده است هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج دارای فرزند زیر 18 سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدرغیرایرانی متولد شده و بیش از 18 سال تمام داشته باشد می تواند متقاضی اعطای تابعیت ایران باشد.  به نظر می رسد این امرگامی مثبت در جهت برخورداری افرادی که تابعیت ایرانی کسب می کنند از حقوق تبعه ایران از جمله انواع حقوق مالی می باشد.