عضو هیات مدیره بانک مسکن، مهم ترین رویکرد سیاست های اعتباری این بانک در سال ۱۴۰۰ را تامین مالی بخش مسکن عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی، محمدحسن علمداری با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن و ساختمان کشور، مسوولیت و نقش مهمی در حوزه تامین مالی این بخش برای کمک به حل بحران و مشکل مسکن در کشور دارد، گفت: بانک مسکن بالاترین سهم را در حوزه تامین مالی بخش مسکن بر عهده دارد. وی‌ در ادامه گفت: باید یک نکته را مد نظر داشت که آمارهایی که در این حوزه وجود دارد، به ریز قابل تفکیک نیست که واقعا در بخش مسکن بوده، چون سرفصلی که در بانک مرکزی ایجاد شده بحث مسکن و ساختمان است که شامل همه انواع ساخت و سازها همچون ساختمان های تجاری، ساختمان های اداری، هتل ها، کارخانه ها و حتی پل ها می شود، بنابراین اگر بخواهیم تفکیک کنیم، تصور خودمان این است که سهم قابل توجهی از بخش تامین مالی مسکن در بانک مسکن متمرکز است ولی به لحاظ آماری آن چیزی که الان وجود دارد از بخش مسکن و ساختمان بر اساس آمارهای بانک مرکزی حول و حوش 5 درصد سهم بانک است. وی با تاکید بر آنکه‌ بانک مسکن به عنوان بانک اصلی تامین کننده منابع مالی بخش مسکن و تامین مالی مسکن مطرح است، اظهار کرد: به طور قطع مهم ترین فاکتور موردنیاز فعالان حوزه ساخت مسکن برای اینکه بتوانند راحت تر و با دغدغه کمتر در این عرصه فعالیت کنند تامین مالی پروژه ها است. محمدحسن علمداری افزود: در عین حال، بانک این دغدغه را دارد که هر سازنده ای، سازنده مد نظر بانک و مورد تایید بانک نیست، یعنی دغدغه بانک این است که بتواند منابع مالی مورد نیاز سازنده حرفه ای و سازنده معتبر و خوشنام را تامین کند به نحوی که بتواند به راحتی به این منابع دسترسی پیدا کند و ساخت و سازش را به موقع انجام دهد و در نهایت به موقع بتواند آن را به بازار عرضه کند و به فروش برساند. وی گفت: در چنین مسیر و چرخه ای این سازنده می تواند به موقع و مناسب منابع بانک را هم برگرداند که در آن چرخه پرداخت و بازگشت منابع بانک بتواند در پروژه های دیگر از این منابع استفاده کند و به این ترتیب به بخش مسکن کمک کند تا راحت تر بتواند نیازهای خودش را برطرف کند. وی در پایان تاکید کرد: با چنین رویکردی مهم ترین سیاست اعتباری بانک مسکن در سال ۱۴۰۰، تاکید و توجه به تامین مالی سازندگان حرفه ای برای کمک به حل مشکل تامین مالی در این حوزه است. در این مسیر نیز سقف تسهیلات مشارکت مدنی برای سازندگان حرفه ای تا ۵۰ درصد نسبت به سایر فعالان این حوزه قابل افزایش است.