■  دکتر رضا مظهری

رئیس جمهورسیزدهم در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه،  در مبارزه با فسا د خوش درخشیده بود، واولین رئیس سه قوه نظام بود، که با فعالین محیط زیست نشست رسمی برقرار کرد، ودر حمایت از تولید و کارگران کارنامه قابل قبولی از خود بجای گذاشت .آقای رئیسی درمناظره نامزدهای ریاست جمهوری، در حد متوسط ظاهر شد، ودر تعیین اعضای تیم اقتصادی دولت خود نیز عملکرد نسبتا ضعیفی بجا گذاشت.

ویژگی مهم تیم اقتصادی دولت سیزدهم را می توان اینگونه بیان کرد؛ اول ، فقرنظریه پردازی . متاسفانه هیچ کدام از وزرا و معاونین مرتبط بااقتصاد، جزء اقتصاد دانان قَدَر کشور محسوب نمی شوند . دوم ،اغلب قریب به اتفاق اعضای این تیم، از تکنوکرات ها وبوروکرات های جریان اصول گرا می باشند که بیش از نصف آنها فقط تجربه اجرایی در نهادهای خصولتی را دارند، که در این نهادها براساس " چه کسی باید مدیریت کند " افراد انتخاب می شوند، ونه مانند دستگاه های دولتی که معمولاً  انتخاب مدیران " براساس چگونه باید مدیریت کرد "  صورت می پذیرد. حتی وزرای دولت سیزدهم که عمدتاً در دولت آقای احمدی نژاد، تجربه اجرایی خود را کسب کرده اند، در یک شرایط " پر پول بودن خزانه " ، که می تواند خیلی از ضعف ها و ناکارآمدی دولت ها را پوشش دهد ، این تجربه را بدست آوردند ونه در شرایط امروزی ،که کفگیر به ته دیگ خورده است. همچنین در شرایط امروز، از یک طرف آگاهی مردم نسبت به دوره دولت  های نهم و دهم  بالاتر رفته، ومردم جدی تر دنبال مطالبات خود می باشند، و هم اینکه، دیگر اعتبار مسئولین نزد مردم بخاطر سیاست های اقتصادی و غیر اقتصادی غلط سه دهه گذشته، به شدت فرو کش کرده است و به قول توکلی (ایلنا،9 شهریور1400 ،  کد خبر : 954836, ).... " باید بپذیریم که اعتماد مردم به ما مسوولان در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده است. " از این نظر دولت در مقاسیه با دولت های پیشین، شرایط سخت تری پیش رو دارد.

ادمه بحث به بررسی نقد گونه " برنامه وزیر اقتصاد، آقای دکتر خاندوزی، بویژه به سیاست های مالی و پولی آن اختصاص می یابد . این برنامه که در مرداد 1400توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی در 14 صفحه انتشار یافته است، بغیر از مقدمه، شامل ده موضوع ؛ فعال کردن ستاد اقتصادی دولت ،اصلاحات مالیاتی و گمرکی ، اصلاحات درتــأ مین مالی (بانکی )بازار سرمایه وبیمه ،اصلاحات محیط کسب و کار، شفاف سازی و ارتقاء بهره وری ، مدیریت تعارض منافع، ومدیریت بدهی های دولت ، اصلاحات خزانه داری کل واصلاحات مربوط به مناطق آزاد می باشد.

بنظر راقم، نقطه عطف این برنامه، نگاه انتقادی به سیاست های اقتصادی چند دهه گذشته است، که بنظر می رسد منظور وزیر اقتصاد از سیاست های اقتصادی چند دهه گذشته، همان " سیاست تعدیل " و " سیاست خصوصی سازی " می باشد . وزیر اقتصاد در مقدمه برنامه اظهار می دارد: " تجارب مدیریت اقتصادی کشور وراهبردها وسیاست گذاری های اتخاذ شده در دهه های اخیر ،هیچ گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده، وتنها باعث شده است که اقتصاد کشور در سطح حداقلی ،مدیریت واداره شود، واین نوع مدیریت ،ا قتصاد کشور را به مخاطره انداخته است . بنابراین ،مجموعه حاکمیت تنها باتغییرات بنیادی در راهبردهاو سیاست های اقتصادی است که قادر خواهد بود چالش های اساسی ومزمن اقتصادی کشور را که در دهه های گذشته به دلیل عملکرد ضعیف دولت ها انباشته شده، برطرف کرده، وزمینه های تحول در تولید ورشد اقتصادی ، بهره وری ،اشتغال ،تورم و توزیع در آمد را بصورت بنیادی فراهم نماید ومشارکت وپشتوانه مردم را نیز همراه داشته باشد .متن اشاره شده در مقدمه برنامه ، دارای سه نکته اساسی می باشد؛ اول،اشاره به سیاست های نا مطلوب و مدیریت ناکارآمد اقتصادی کشور درسه دهه گذشته، دارد.

 دوم ، اشاره به این که، تنها راه برون رفت از این چالش های مزمن و اساسی، در سایه انسجام مجموعه حاکمیت امکان پذیر است .

 سوم ، تاکید بر تحول بنیادینی دارد که این مشارکت و پشتوانه مردم به همراه خواهد آورد.

برنامه در اولین بخش خود، به بحث هماهنگی دستگاه های اقتصادی می پردازد.

 الف) فعال سازی ستاد اقتصادی برای هماهنگی بین دستگاهی

۱- ایجاد ثبات اقتصاد کلان و ثانیاً افزایش رشد اقتصادی و اشتغال، با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله، اتکا بر پیشران‌های اقتصاد.

۲- توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه گذاری خارجی.

 3- تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که بستر سایر سیاست‌های تحولی خواهد بود.

ب) اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک :

بخشی از اعم سیاست های مالیاتی برنامه به قرار زیر بیان شده است ؛

1 - افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم.

2 - کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و سایر روش‌ها).

3 - هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی.

4-  اصلاح مالیات بر درآمد تولید،

5-  هوشمندسازی نظام مالیاتی،

6-  وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد،

7-  تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی، و سایر مشوق‌های بخش تولید.

در این خصوص می توان گفت که ، مالیات بر مجموع درآمد ها و مالیات بر ثروت ، از نکات برجسته این بند به حساب می آیند، که اولی در دولت هشتم کنار گذاشته شد، و دومی نیز در مقایسه با میانگین این نرخ در سطع جهانی بسیار نا چیز است. این بخش که به سیاست مالی اختصاص یافته است، که کنترل تورم در گرو تأمین در آمد های مطمئن وپایدار و جداسازی بودجه دولت از در آمد های نفتی قلمداد شده است.

یکی دیگر از رئوس اقدامات اصلاحی این بخش وضع پایه های جدید مالیاتی (مالیات برمجموع در آمد ،مالیات برعایدی سرمایه ) مالیات برثروت و ........،می باشد، که هدف اساسی این اقدام، کاهش فاصله طبقاتی ذکرشده است . تاکید بر تأمین در آمد های مطمئن وپایدار و جداسازی بودجه دولت از در آمد های نفتی، بحثی است به قدمت دولت مصدق ،که این بحث بعد از انقلاب، بخصوص در دوره سیاست های تعدیل، و پس از تحریم های سخت بر اقتصاد ایران، دائما از زبان اقتصاددانان و وزرای اقتصاد و دارایی کشور شنیده شده است،  اما در عمل این سیاست پیشرفت کمی داشته است.

نکته مهم دیگر در برنامه آقای دکتر خاندوزی، که به درستی بر توسعه پایه های مالیاتی از جمله ، مالیات بر مجموع درآمد و ثروت و عایدی سرمایه تاکید می ورزد. و اما این، کافی نیست، بلکه هر برنامه اصلاحی مالی، باید به افزایش نرخ مالیات ها ، بویژه  مالیات بر شرکت ها ، نیز اهمیت زیادی قائل شود. بارو ، یکی از اقتصاددان برجسته نئو کلاسیک ، از سیاست های مالیاتی کینزی دولت اوباما ( که در شرایط رکودی بحران مالی، پایه های مالیاتی را کاهش داد، ولی نرخ مالیات ها را افزایش داده است) انتقاد می کند و اظهار می دارد؛ اوباما می بایست نرخ مالیات را کاهش دهد تا سرمایه گذاری تحرک پیدا کند. دقیقا دولت ترامپ آنچه را که نئوکلاسیک ها در نظریه های خود تاکید می ورزیدند را انجام داد ، و نرخ مالیات بر شرکت ها را به 21 درصد کاهش داد، در حالیکه بایدن، هم حزبی اوباما ، این نرخ را به 28 درصد افزایش داد. در این رابطه برنامه ی اقتصادی دکتر خاندوزی در مورد نرخ مالیات مبهم است، و بحث هایی که ایشان تا کنون داشتند نیز این بحث جدی را، مسکوت گذاشته است.

ایشان در روز هفتم شهریور 1400 در جمع مدیران عالی سازمان امور مالیاتی کشوراظهار می دارند : " بنده به عنوان یک فردکه خاستگاهش دانشگاه است این را می گویم، الان دوران بحث‌های نظری نیست، چرا که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است، و اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که این سال‌های پیش‌ رو ، سالهای کار است."

 وزیر اقتصاد همچنین در گفتگوی خبری14 شهریور شبکه دو سیما بیان می دارد؛ " ما می توانیم از طریق بر قراری اداره هوشمند و برنامه ریزی شده، اصلاحات لازم در نظام پولی و مالی را اعمال کنیم" . وقتی که مجری از ایشان سوال می کند ؛ چقدر زمان می برد که هوشمند سازی راه اندازی شود، در جواب می گوید : " من هوشمند سازی را به همکاران دیگر محول کردم و پاسخ دقیقی در این مورد نمی توانم اعلام کنم."

 جالب است که در مصاحبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در همین گفتگوی خبری در 9 شهریور شبکه دو به انجام رسیده بود، در مورد برنامه اطلاعات خانوار وزیر کار اعلام می کند که ، در دولت قبلی در این حوزه کار خوبی به انجام رسیده است، و مجری می پرسد ، می توانید برنامه زمانبندی کارتان را ارائه دهید، که وزیر کار ، آن را به چند ماه آینده موکول می کند.

ج ) اصلاحات در نظام مالی( بانکی )

 وزیر اقتصاد برنامه نظام بانکی کشور را نیز، پر چالش ومانع از تحقق جریان نقدینگی به بخش تولید شناخته است .  ایشان ناکارایی قوانین حوزه بانکی ،نظارت های ناکارآمد ، خلاء جدی قواعد حاکمیت شرکتی، عدم شفافیت در نظام بانکی و بانک مرکزی ،عدم مدیریت تعارض منافع ،نبود الگوی مناسب تخصیص منابع و ..... راعلل اصلی ناکار آمدی نظام پولی کشور قلمداد می کند . و همچنین ، بانک محور بودن تأمین مالی ،معوقات بانکی و ناترازی بانکها را، از عوامل اساسی کاهش تسهیلات دهی آنها، و کندی نرخ رشد اقتصادی کشور، از نتایج این عوامل باید تلقی کرد.

تلاش در جهت یکپارچه سازی نظام اطلاعات تجارت ،گمرک ومالیات از عجز وناتوانی نظام بانکی، بعد از آزادسازی مالی در سال 1380 ، تلقی می شود، که یکی از علت های اساسی انحراف پول از تولید، به طرف فعالیت های غیر مولد شمرده می شود. بعد از این سال بود که بانکها وموسسات مالی خصوصی، قارچ گونه ابراز وجود کردند، و با پرداخت بهره های بالا ، پس انداز ها را جمع آوری، وآنها را روانه فعالیت های غیر مولد،که سودآوری بیشتری برای این بانکها به ارمغان می آورد، کردند .البته بخشی از پس انداز های بانکهای خصولتی، ودولتی نیز تحت تأثیر بانکها وموسسات مالی بخش خصوصی در همین سمت وسو جهت داده شدند.

در همین راستا در برنامه آقای خاندوزی اشاره شده است که ؛ "......در این میان بانکهای دولتی وخصوصی شده نیز ، بویژه در یکی دو دهه اخیر، از نظر تراز نامه ای با چالش های چندی روبرو هستند" .  البته این برنامه در این بخش، بدون کوچکترین اشاره به آزاد سازی مالی در ایران،  علت ناتوانی در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را بانک محور بودن، وناترازی بانکها در اثر افزایش بدهی های معوقه، وعدم مدیریت تعارض منافع، وعدم شفافیت در حوزه بانکداری و بانک مرکزی قلمداد می کند . برنامه همچنین توضیح می دهد که ، علت معوقه شدن مطالبات بانکی ، انحراف تسهیلات از مقاصدی که توسط بانک برای آن در نظر گرفته شده ، می باشد.

 نکته مهم اینجاست که وزیر اقتصاد، علت انحراف پول از تولید را انحراف ا زمقاصد بانک ها تلقی می کند، در صورتی که تمام بانکها وموسسات پولی بخش خصوصی ، و در برخی موارد بانکهای دولتی و خصولتی ، در عمل فقط یک هدف دارند،  و آن هم حداکثر کردن سود می باشد ، و دغدغه ای بنام مبارزه با انحراف نقدینگی از تولید به فعالیت های غیر مولد، جزء ذات آنها محسوب نمی شود .

د ) از دیگر نکات مهم  برنامه ی وزیر اقتصاد؛ " اصلاحات خزانه داری کل" می باشد

 بر اساس این بخش از برنامه، کلیه حسابها ی بخش دولتی به بانک مرکزی انتقال می یابد،  و با نظارت آنلاین خزانه و بانک مرکزی بر گردش کلیه حساب ها ، روند بازرسی کامل بطور مستمر صورت می پذیرد. همچنین مدیریت نقدینگی دولت از طریق اعتبار و خرید های کارپردازان دستگاه های دولتی به وسیله کارت اعتباری به جای پول انجام می گیرد. اصلاحات خزانه داری کل اگر بخوبی اجراء شود گام بلندی در جهت شفافیت و بهبود اقتصاد بر داشته شده است.بطورکلی، همانطوریکه بیان شد برنامه اقتصادی آقای دکتر خاندوزی دارای نکات مثبت همراه با ضعف و قابل انتقاد می باشد . در سراسر برنامه،  تاکید بر این است که مبارزه با فساد، و ایجاد شفافیت، اصل است ، بطوری که اهداف دیگر در آن گم شده است.بحثی در آن نیست که نظام اقتصادی کشور آلوده به " رانت و ژن خوب " می باشد ،وباید با آن مبارزه کرد، اما این را باید بپذیریم که اینها ، در یک نظام اقتصادی- سیاسی- اجتماعی ناکارآمد شکل گرفته است، که اگر بطور روشمند با آن مبارزه نشود نتیجه ای حاصل نمی شود. از این مهمتر ، باید در نظر داشته باشیم که،  فساد مالی و رانت در کشور های توسعه یافته، در حداقل خود قرار دارد.  ولی در همین کشورها هم ، مشکل نابرابری ها و شکاف طبقاتی هنوز پا برجاست. منظوراین است که مسئولان ما، که حدود دو دهه است که از نظام هوشمند دم می زنند، و البته موفقیت هایی هم در این زمینه بدست آورده اند، باید این درک را داشته باشند که، برای مبارزه با فقر ونابرابری، به یک نظام اقتصادی ضد فقر و نابرابری در حوزه اقتصاد نیازمند است . و آن هم لازمه اش، باز گشت به اصول اولیه اقتصاد، مصرحه در قانون اساسی کشور، در دستور کار قرار گیرد. نکته مهم دیگر این است که گزاره : "  هر تصمیم گیری جهت تحول اقتصادی در تولید و رشد اقتصادی و......... باید با مشارکت همه جانبه و مستمر مردم صورت بگیرد " ، جایگزین گزاره ؛ "... دولت زمینه های تحول در تولید ورشد اقتصادی ، بهره وری ،اشتغال ،تورم و توزیع در آمد را بصورت بنیادی فراهم نماید، ومشارکت وپشتوانه مردم را نیز همراه داشته باشد "  شود.

پیشنهاد " اتاق فکر " :

 شاید تشکیل یک اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان منتقد "سیاست تعدیل " و خصوصی سازی، و اجرای جمع بندی نظرات این اتاق، بتواند یاری دهنده تیم اقتصادی دولت باشد، و ضعف نظریه پردازی آن را به پوشاند.  متاسفانه :   وزیر اقتصاد همانطوریکه در بالا اذعان شد، معتقد است : ".... الان دوران بحث‌های نظری نیست، چرا که به اندازه کافی به این مباحث نظری پرداخته شده است و اکنون باید تلاش کنیم از کلیات و نظریه ها بگذریم و در نظر داشته باشیم که این سال‌های پیش‌ رو سالهای کار است". بنظرم ، همه انقلاب های قرن بیستم قبل از پیروزی می دانستند که بعد از انقلاب چه نظام اقتصادی ای باید داشته باشند. ولی ما حتی بعد ازگذشت 43 سال هنوز یک نظریه مشخص در مورد نظام اقتصادی، که بتواند مشکلات اقتصادی کشوررا حداقل تقلیل دهد، نداریم . به دامن اقتصاد سرمایه داری می غلتیم، وبعد از این که جواب نداد، به عوض اینکه به اشتباه خود اعتراف کنیم، یک گروه می گوید؛ " نمی گذارند " ، و گروه دیگر می گوید ؛ " واگذاری ها به اهلش داده نشد ". دنیا بعد از بحران 2008 و بویژه با وقوع کرونا و نا کارآمدی وعاجز بودن نظام اقتصادی نئولیبرال در مبارزه با آن ، به فکر نظام اقتصادی جایگزین - البته این تحول هنوزکند و آهسته است - افتاده است، و نرخ های بالای مالیاتی را اجرایی می کند. ولی در برنامه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، تصمیم گیری در مورد نرخ مالیات ها مسکوت مانده است.  مسئولین ما می خواهند بدون داشتن نظریه مشخص، تحول اقتصادی ایجاد کنند. دکتر حسین عظیمی جمله جالبی دارد که ؛ مشکلات اقتصادی را با سیاست های پولی و مالی تعدیل و اصلاح می کنند،ولی یک وقتی است که دیگر این دو سیاست هم جواب نمی دهد. در علوم اجتماعی بخصوص در علم اقتصاد، رابطه دوسویه بین نظریه و عمل وجود دارد و هیچگاه باب نظریه پردازی بسته نمی شود، وبده بستان بین نظریه و عمل ( یا بقول آقای دکترخاندوزی ، کار) همواره ساری و جاری است.

صاحب نظر اقتصاد 

و عضو هیات علمی دانشگاه گنبدکاووس