پرونده واحدهای تولیدی تملک در بانک ها منجمله استان گلستان یکی از چالش های جدی حوزه صنعت، روز به روز قطورتر شده است که به اعتقاد کارشناسان امر اقدام جهادی دولت سیزدهم رافع این مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی است. به گزارش ایرنا، صنایع به اعتقاد کارشناسان می توانند به عنوان موتورهای مولد اقتصاد، در سامان دهی و جهت دهی نیروی کار فعال جامعه نقش کلیدی بازی کنند و زمینه ساز توسعه صنعتی کشور از جمله استان  گلستان شوند. صاحبنظران علم و توسعه به نقش انکارناپذیر صنعت به عنوان موتور نیرو محرکه  توسعه اقتصادی در هر کشوری اذعان و تاکید دارند اهداف راهبردی کشور باید بر پایه تحکیم اقتصاد صنعتی ملی با بهره گیری از آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و تکنولوژی استوار گردد و در این میان و مهمتر در شرایط کنونی کشور واحدهای تولیدی باید بدون دغدغه و با حمایت های همه جانبه نهادهای مربوط بتوانند با اهداف ترسیم شده از گردنه های سخت مشکلات عبور کنند تا به معنای واقعی توسعه اقتصادی کشور رقم بخورد. مطابق گزارش آبان ۹۹ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن با دارا بودن ۵۰۱ شهرک و ۳۲۲ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۷۷شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۷ مرکز خدمات فناوری و کسب‌ و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌افزاری، ۸۷ هزار و ۸۶۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۶هزار و ۴۱۳ واحد صنعتی و سه هزار و ۵۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۳۵ هزار و ۵۵۷ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است. این آمار در استان گلستان بیش از هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در بخش صنعت و صنایع تبدیلی کشاورزی است که ۹۷درصد آن را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد.

۱۸۰۰ واحد تولیدی کشور در تملک بانکهاست

با وجود سرمایه گذاری بزرگ در حوزه  صنعت کشور، مطابق اعلام قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در مرداد سال جاری، همچنان ۱۶بانک تعداد یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی را در تملک خود دارند.  بر اساس آمار موجود، این واحدهای تولیدی توسط ۱۶ بانک کشور تملک شده اند و بانک کشاورزی در رتبه نخست، بانک ملی با واحدهای تحت تملک در رده دوم و بانک ملت  ربته سوم کشور قرار گرفته اند. بابک دین پرست افزود: با پیگیری های انجام شده شیوه نامه های لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای حل مشکلات این واحدها تدوین و ابلاغ شده و بانک ها بهانه ای برای معطل نگه داشتن این دسته از صنایع نداشته و باید به احیای این واحدها کمک کنند.همچنین تعیین تکلیف واحدهای تحت تملک بانک ها و راکد و نیمه تمام و ارایه تسهیلات سرمایه در گردش در ستادهای "تسهیل و رفع موانع تولید "و " اقتصاد مقاومتی" طی سه سال اخیر با  توجه به نامگذاری های سالانه " رونق تولید "،" جهش تولید" و" تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" از سوی رهبر معظم انقلاب، پررنگ تر از قبل در اولویت قرار گرفته و این ستادها در استان ها فعال و مصوبه هایی هم برای رونق واحدهای نیازمند حمایت مالی و غیربانکی گذرانده و عملیاتی می شود. سعید عمرانی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه معتقد است: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و برنامه‌ریزی‌های دولت جدید، این مشکلات (تعطیلی واحدهای در تملک بانکها) نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و باید این سیستم اصلاح گردد، بطوری که کارها شفاف و وضع تسهیلات مشخص شود.

خسارت به اقتصاد کشور 

اکنون شتاب برای تعیین تکلیف واحدهای تملک شده توسط بانک های عامل در گلستان یکی از خواسته های مسوولان دستگاه های اقتصادی استان است چراکه معتقدند تعطیلی چندین ساله سرمایه گذاری ۳۱ واحد تولیدی آماده فعالیت، خسارت سنگین به رونق اقتصادی استان و حتی کشور وارد کرده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان در این ارتباط گفت: ۳۱ واحد تولیدی واقع در شهرک ها و نواحی صنعتی با ظرفیت ایجاد ۶۰۰ فرصت شغلی در تملک بانک های استان قرار دارد که امسال برنامه ریزی شرکت، بازگشت این واحدها با همکاری دستگاه های مرتبط است. رضا شهمرادی افزود: مجموع سرمایه گذاری انجام شده در این واحدهای تولیدی ۲۲۸ میلیارد ریال بوده که این واحدها سال ها به دلیل بدهی بانکی صاحبان آن ها، رونق تولید ندارند. وی با اشاره به بلاتکیفی این واحدها و تاثیرگذاری آنها در رونق اقتصادی استان و حتی کشور، گفت: با پیشنهاد این شرکت یکی از نشست های اقتصاد مقاومتی استان به موضوع تسریع در رفع مشکل این تعداد واحد تملک شده توسط بانک های استان اختصاص داده شد و مصوبه ای هم در این زمینه برای حل آن گذرانده شد.

ازوم اجرایی شدن مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی

به اعتقاد وی این واحدهای تولیدی ظرفیت بازگشت به چرخه تولید و رونق اقتصادی در استان را دارند و مشکل آنها با اجرایی شدن مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه های مرتبط و همکاری بانک های عامل، قابل حل است. وی ادامه داد: شرکت به جد پیگیر شتاب در تعیین تکلیف و تسهیل  برای بازگشت این واحدها بوده و به تازگی هم مسایل و مشکلات صاحبان این واحدها به اطلاع رییس کل دادگستری استان رسانده است. رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت گلستان گفت: بازگشت واحدهای تملک شده توسط بانک های عامل در استان می تواند از ظرفیت این سرمایه گذاری ها برای ایجاد فرصت شغلی و توسعه اقتصادی استان بهینه استفاده شود.

رسیدگی به این واحدها شتاب گرفت

حسین طلوعیان افزود: در این راستا اقدام خوبی توسط دستگاه قضایی استان با فعال کردن کارگاه اقتصاد مقاومتی در مرکز استان و حتی گسترش آن به شهرستان ها به منظور سرعت دادن به رسیدگی در تعیین واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک های عامل استان، آغاز شده است. وی گفت: پیش بینی می شود با سرعتی که دستگاه قضایی استان برای بازگشت این واحدهای تولیدی در پیش گرفته، مشکل بدهی بانکی صاحبان این واحدها با بانک های عامل، هرچه زودتر حل خواهد شد.رییس کل دادگستری گلستان در نشست اخیر با حضور مدیران بانک های استان و صاحبان تعدادی از این واحدهای تولیدی، تاکید کرده است: تملک واحدهای تولیدی باید آخرین مرحله بانک ها برای وصول مطالبات باشد و اگر واحدی هم تملک شد، نباید تعطیل شود.

تملک ۳۱ واحد تولیدی گلستان به ضرر به اقتصاد استان است

حیدر آسیابی با اشاره به این که تملک ۳۱ کارخانه توسط بانک های استان، به ضرر اقتصاد کشور و استان است، افزود: اولویت دادگستری استان در سال جاری، رونق تولید دوباره به این تعداد واحد تملک شده توسط بانک های استان بوده و در نشست هایی که در آینده با مدیران بانکها برگزار می شود، راهکار مناسب  فعالیت این واحدها را پیگیری و عملیاتی خواهیم کرد. وی خطاب به بانک های عامل در استان گفت: مصوبه های نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای رونق تولید، قانونی و اجرایی شدن آن از سوی بانک های عامل ضروری است.

روشهای غلط بانکداری و موانع تولید

معاون دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهارداشت: بخش زیادی از موانع تولید و اقتصادی کشور مربوط به روش‌های غلط بانک‌داری بوده و در بسیاری موارد نیز این روش ها برای ارایه خدمات مبنا قرار می گیرد. سعید عمرانی بیان کرد: تا زمانی که تغییر اساسی در مقررات بانک‌ها و دیدگاه‌های برخی افراد و مدیران ایجاد نشود، اتفاق خاصی در حوزه بانک‌ها رخ نخواهد داد. وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و موجود بانک‌ها قراردادهای یک طرفه بسته، دریافت تضامین مازاد قانون و ارائه نکردن قراردادها به طرف مقابل، از عمده مشکلات در این بخش است که در گلستان ۲۰ مورد موانع بانکی شناسایی شده است. وی بیان داشت: قوه قضاییه مصمم است تا این قانون و قوانین در کوتاه‌ترین زمان ممکن اصلاح شود زیرا خیلی از این قوانین باعث شده تا مردم زیر چرخ دنده‌های آن له شوند. به اعتقاد صاحبنظران امر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قوی ترین ساختار را از نظر اجرایی و تضمینی دارد که مصوبات آن در راستای حمایت از بخش تولید بسیار نافذ است. در این ستاد ملی ۲۲ عضو کابینه دولت حضور دارند که در واقع یک دولت کوچک برای تسهیل و گره گشایی فعالان اقتصادی تشکیل شده است. با این وجود، در کنار فعال بودن کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط دولت و کارگروه اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضایی در استان ها، تشکیل و فعالیت دایمی اتاق فکر در قالب دولت کوچک در استانداری ها توسط دولت سیزدهم می تواند به حل ریشه ای مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تملک واحدها توسط بانک ها شتاب بیشتری دهد.