جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان گفت: با اقدامات صورت گرفته در برخورد با افراد خاطی و ایجاد گشت‌های مستمر، میزان قاچاق چوب در شهرستان‌های کردکوی و بندرگز که در گذشته بیشترین مشکل قاچاق را در آنجا داشتیم، بسیار کاهش یافته است. محمد آریانفر اظهار کرد: جنگل‌ها علاوه بر زیبایی، فواید زیادی در تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی و تلطیف هوا دارد که همگان بر اهمیت آن واقف هستند. وی با اشاره به وجود ۴۵۳ هزار هکتار جنگل در استان، افزود: بخش عمده‌ای از جنگل‌های ما در دامنه شمالی رشته‌کوه البرز به عناوین مختلف مورد تعرض قرار می‌گیرد؛ علاوه بر این موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی و کمبود بارش و افزایش دما نیز به جنگل‌ها آسیب وارد می‌کنند. جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان با اشاره به اهمیت مراقبت از جنگل‌ها، گفت: مأموران منابع طبیعی در محدوده‌ای که تحت کنترل دارند، وظایف خود را به‌صورت گشت‌ها و برنامه‌های حفاظت و احیاء انجام می‌دهند اما در این میان نقش‌آفرینی مردم بسیار اثربخش است. آریانفر با اشاره به اینکه در برخی شهرستان‌ها موضوع قاچاق چوب طی دو سال گذشته بیشتر شده است، تصریح کرد: افزایش قیمت چوب در بازار، کارخانجات و کارگاه‌ها موجب شده با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی، برخی‌ها برای تهیه هیزم به جنگل مراجعه کنند. وی گفت: امسال تاکنون با هماهنگی دستگاه قضایی، تنها در یکی از واحدهای حفاظتی ما در شرق استان ۵۵ فقره پرونده تخلف مربوط به قاچاق چوب و برداشت چوب از جنگل تشکیل شد.جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان در ادامه بیان کرد: در شهرستان‌هایی از جمله کردکوی و بندرگز با توجه به اقدامات خوب صورت گرفته، قاچاق چوب بسیار کم شده است. طی این مدت با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، زنجیره‌های فعال در بخش قاچاق چوب شناسایی و برخورد خوبی با آنها صورت گرفت. آریانفر تأکید کرد: نیروهای ما در نقاط بحرانی قاچاق چوب، به‌صورت شبانه‌روزی گشت‌های مستمر دارند که این موضوع نیز در جلوگیری از قاچاق چوب بسیار مؤثر بوده است. وی، ضمن قدردانی از همکاری قوه قضاییه، گفت: دستگاه قضایی در موضوع جلوگیری از قاچاق چوب می‌تواند نقش بسیار پررنگی داشته باشد و انتظار داریم که روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه سرعت بیشتری پیدا کند. جانشین یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان بیان کرد: برخی از پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی موردبررسی قرار می‌گیرد که در نهایت منجر به جریمه نقدی فرد خاطی می‌شود و در واقع این کار بازدارندگی لازم را ندارد. برخوردها و مجازات‌ها در دستگاه قضایی سنگین‌تر است و اگر رویه‌ها به سمتی برود که پرونده‌ها در دستگاه قضایی بررسی شود، بازدارندگی بهتری خواهد داشت.