اشتغال پایدار مهم ترین نیاز اساسی معلولان کشور از جمله استان گلستان به دلایلی از جمله اداری تاکنون محقق نشده است، برآیند آمارهای موجود بیکاری ۴۰ تا ۶۰درصدی جمعیت معلولان را نشان می‌دهد که با عزم جدی و جهادی دولت سیزدهم برطرف خواهد شد. به گزارش ایرنا، طبق ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه های دولتی و عمومی اعم از سازمان ها، وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه هایی را که از بودجه کشور استفاده می کنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. به تاکید کارشناسان امر، دولت مردمی سیزدهم می تواند زمینه ساز رفع چالش های اشتغال پایدار معلولان فقط با نظارت درست  و عدالت خواهانه قانون جذب سه درصدی در دستگاه های مربوط شود. جامعه معلولان ایران مطمئن هستند این چالش اساسی فراروی آنان با دستان توانمند و پر تلاش دولت سیزدهم قابل رفع بوده و دولت هم رفع مشکلات و تامین نیازمندیهای مردم را جزو راهبردهای اصلی خود اعلام کرده است.

برخی از سازمانها قانون ۳ درصدی را اجر نمی کنند

مدیرعامل جامعه معلولان ایران در همین ارتباط گفت: بخش های دولتی و خصوصی فاقد عزم جدی در جذب همیشگی افراد  معلول هستند و همیشه استنکاف ها و اجتناب های عامدانه وجود دارد که افراد دارای معلولیت را در شرایط ثبت نام، حین مصاحبه و حین کار از پذیرش شغل موردنظر محروم می سازند. کامران عاروان خاطرنشان کرد: همچنین برخی سازمان ها فراتر می روند و با وجود نص صریح قانون در استخدام سه درصدی، از این کار سر باز می زنند و همه این موارد دست به دست هم داده است که میزان بیکاری میان افراد دارای معلولیت بیش از حد معمول گردد و تا ۲ و سه برابر میزان بیکاری افراد غیر معلول شده است.

۴۰ تا ۶۰ درصد معلولان کشور بیکارند 

وی یادآور شد: در مقایسه با جمعیت دارای پرونده در سازمان بهزیستی یعنی یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ غالب مستمری بگیران یک میلیونی دارای شغل ثابت و پایدار نیستند و خود نشانگر میزان بیکاری بالا در میان افراد دارای معلولیت است. مدیرعامل جامعه معلولان ایران تصریح کرد: متاسفانه هیچ آمار دقیقی در خصوص بیکاری معلولان وجود ندارد ولی آمار غیررسمی ۴۰ تا ۶۰ درصد را ذکر کرده اند. 

آمار رسمی از دایره استخدام معلولان وجود ندارد

عاروان که رئیس هیات مدیره شبکه ملی تشکلهای مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی هم هست، تصریح کرد: فصل پنجم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با عنوان کارآفرینی و اشتغال با هفت ماده، بیشترین مواد قانون ۳۴ ماده ای را به خود اختصاص داده و در حقیقت قلب این قانون است. وی تاکید کرد:  مواد مهم این قانون بر حمایت از کارآفرینان این حوزه و استخدام کنندگان افراد دارای معلولیت و استخدام رسمی، پیمانی و کارگری سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه های دولتی و عمومی از میان این افراد و انجام آموزش های منجر به اشتغال این افراد از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است که با گذشت از سه سال از تصویب و اجرای این قانون هنوز آمارهای رسمی و متقنی در تایید و تاثیر اقدامات صورت گرفته وجود ندارد. به گفته وی با توجه با کاهش تصدی گری دولت و انجام گسترده اقدامات خصوصی سازی، دایره استخدام های دولتی بسیار کاهش یافته است.

افزایش جمعیت معلولان متقاضی شغل پایدار

وی بیان کرد: با افزوده شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه به گروه معلولان بر اثر عوامل مختلف که به طور غیر رسمی حدود پنجاه هزار نفر ذکر شده است، جمعیت معلولان متقاضی شغل پایدار نه تنها کاهش نیافته بلکه رو به افزایش است. مدیرعامل جامعه معلولان ایران یادآور شد: تعدادی از افراد معلول دارای شغل های موقت، مقطعی، فصلی و کاذب هستند از جمله، دستفروشی در میان معلولان جسمی حرکتی، نابینا و ناشنوا امری رایج است که برای امرار معاش خود و خانواده اش به این شرایط سخت و با درآمدهای نه چندان بالا و متغیر می سازند. عاروان اظهارداشت: براساس تجربه سال ها کار در این حوزه، بیکاری در میان دختران و زنان دارای معلولیت به مراتب بیشتر از معلولان مرد است که عوامل محیطی و فرهنگی در این قضیه تاثیر زیادی دارد.

معلولان فاقد امنیت شغلی هستند

وی تصریح کرد: همین طور باید متذکر شد که معلولان دارای شغل در مواردی گزارش شده، امنیت شغلی لازم را ندارند و در دوره کرونا شغل خود را از دست داده اند و یا شرایط شغلی نامناسبی را تجربه و تحمل می کنند که محیط مناسب سازی شده ندارد و رفتارهای کاری با او نامناسب نیست. مدیرعامل جامعه معلولان ایران همچنین بیان کرد: خیلی از افراد معلول به صورت قرارداد معین، شرکتی، ساعتی با امکانات اندک و حقوق پایین به کار مشغول هستند و سال هاست منتظر تعیین تکلیف شغلی مانده اند و به خاطر شرایط سنی دیگر نمی توانند استخدام رسمی و پیمانی شوند. عاروان اظهارداشت: بسیاری از افراد معلول با وجود توانمندی های بسیار و سوابق کاری ارزشمند، فاقد ارتقای شغلی هستند و حق شغلی شان ادا نشده است و به پست های مدیریتی گماشته نشده اند و این قضیه تحت تاثیر عوامل ذهنیتی و فرهنگی و رعایت نکردن شایسته سالاری بوده است که از سوی قوانین نانوشته و سلیقه های مدیران بالادست به عنوان رویه ای غلط اعمال شده است. 

برخی از پست های اداری در نظر گرفته شده حذف شد

وی تصریح کرد: این نکته که در قانون بند ت ماده ۱۱ ذکر شده نیز مورد نقد است که خیلی از سازمان ها و ادارات دیگر از تلفنچی (اپراتور تلفن) بهره نمی گیرند و در عمل این بند دردی از این افراد را درمان نمی کند. وی افزود:  همچنین در بند ث ماده ۱۱ به اختصاص ۳۰ درصد از پست های متصدی دفتری و ماشین نویسی در ادارات به این افراد یاد شده است که بسیاری از دستگاه ها این پست ها را حذف نموده اند و یا در عمل آن را اجرا نمی کنند و باید فکری دیگر در این خصوص کرد.

بودجه بیشتری در نظر گرفته شود

مدیرعامل جامعه معلولان ایران ادامه داد: در تسریع روند اشتغال معلولان باید مساله کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت شاغل و حق بیمه سهم کارفرمایی با بودجه بیشتری در سراسر کشوری تسری یابد و تعداد بیشتری از افراد شاغل و کارفرمایان بخش خصوص را مشمول گردد که می تواند در اشتغال افراد دارای معلولیت جایگاه مهمی به دست آوردند. وی تصریح کرد: نظارت و شفافیت اجرای قوانین اهمیت دارد که به طور دقیق پیگیری شود که اقدامات تاثیر برانگیز بوده و یا در جای درستی هزینه کرد شده است؟ در کل با آمارهای مورد وثوق نشان دهد که از تعداد معلولان بیکار کاسته است و همین طور متخلفان از اجرای قانون استخدام سه درصد طبق پیش بینی قانون جوابگوی عدم بکارگیری این معلولان باشند. 

عاروان تاکید کرد: تخلف در اجرای قانون استخدام سه درصدی در حالی است که بسیاری از معلولان با بودجه های تعیین شده به ادامه تحصیل می پردازند و یا به کسب مهارت در مراکز گوناگون اقدام می ورزند ولی چون چرخه اشتغال در تمام بخش ها معیوب است به یافتن کار متناسب با مدرک و مهارت و معلولیتشان، موفق نمی شوند. 

لزوم سازماندهی صندوق حمایت از فرصت های شغلی  

وی افزود: یکی دیگر از مسائل مرتبط با اشتغال معلولان این است که صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت که به تازگی کار خود را آغاز کرد هنوز سیاست های کلان و اقدامات اجرایی گسترده خود را در این حوزه و در سراسر کشور، سازماندهی نکرده است تا بتواند با اعطای تسهیلات اعتباری به واحدهای بکارگیرنده افراد دارای معلولیت شرایط بهتری ایجاد نماید یا از ایجاد شغل برای این افراد، شرایط بیکاری مزمن این افراد را بهبودی نسبی دهد. 

معلولان باید بدون وابستگی به مستمری زندگی کنند

مدیرعامل جامعه معلولان ایران اضافه کرد: وضعیت اشتغال افراد دارای معلولیت در کسب استقلال آنها و خارج ساختن آنها از دایره گیرندگان صرف حق معاش، مستمری ها و کمک هزینه های دولتی که جز وابستگی آنها هیچ نتیجه مفیدی ندارد، اهمیت بسزایی دارد. عاروان اظهارداشت: درست آن است که فرد معلول و خانواده اش بتوانند بدون این وابستگی ها زندگی خودشان را بچرخانند و همیشه منتظر این نباشند که  این مستمری را کی می دهند کی نمی دهند؟ چرا اینقدر می دهند؟ چرا به عده ای می دهند و به بقیه نمی دهند؟. وی تصریح کرد: این وابستگی ها به این مبالغ ناچیز نسبت به هزینه بسیار زندگی، بر شخصیت و روان و روند زندگی این فرد تاثیری سو نهاده و او را از تلاش برای زندگی بهتر باز می دارد و از خلاقیت و نوآوری برای بهبود و حتی تغییر شرایط خودش، دور می سازد. وی افزود: درصد زیادی از معلولان کنونی تبدیل به مستمری بگیران همیشگی شده اند که تداوم این سیاست با کسب استقلال و در پیش گرفتن یک زندگی شایسته برای او، همخوانی ندارد.  عاروان گفت: در سال ۱۳۹۲تعداد ۵۰۰ هزار خانوار از معلولان مشمول اخذ گرفتن مستمری بودند که این تعداد در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون نفر خانوار رسیده است و البته باید اذعان داشت که این هزینه کمک معیشتی است که به آنها تعلق می گیرد ولی در ذهنیت این افراد به عنوان حقوق ثابت و همیشگی تلقی شده است که البته بحران های پی در پی اقتصادی و افزایش رو به رشد تورم به این وابستگی و نیاز به آن دامن می زند. 

چشم امید معلولان به دولت سیزدهم 

این استاد دانشگاه اظهارداشت: تداوم این شرایط با بسترهای اشتغال در کشور به خصوص برای افراد دارای معلولیت ارتباط دارد و واقعیت این است که شرایط اقتصادی، فرهنگی و دسترس پذیری ها و مناسب سازی ها به گونه ای نیست که افراد معلول به آسانی وارد چرخه کسب و کار شوند که امید است در دولت سیزدهم تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود.عاروان تاکید کرد:  بی تردید افراد دارای معلولیت با جمعیت قابل توجه و توانمندی بالایی که دارند می توانند در امر توسعه ملی و ایجاد جامعه ای انسان محور با رعایت اصول توصیه شده در مبانی دینی اسلام و فرهنگ ایرانی، نقش موثر و مفیدی ایفا نمایند.