■  سید صادق حقیقت

توافق راهبردی ایران و چین سبب شد موجی از طرفداری و مخالفت با این توافقنامه را برانگیزد، هرچند این توافق صرفاً نقشه راه تلقی می شود و شکل دقیق حقوقی به خود نگرفته است. مفروض ما در این یادداشت آن است که چین به زودی به بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. طرفداری و مخالفت با این توافقنامه گاه رنگ و بوی سیاست داخلی به خود می گیرد و محافظه کاران را در گروه نخست و اصلاح طلبان را در گروه دوم قرار می دهد. البته، ضرورتاً نه همه محافظه کاران موافقند و نه همه اصلاح طلبان مخالف. چین زدگی و چین ستیزی، همانند غرب زدگی و غرب ستیزی، مبنای خاص فکری ندارد. پس، بهتر است مواضع له و علیه این توافق راهبردی را به دو دسته دیگر تقسیم کنیم: تحلیل های کارشناسانه و مواضع غیرکارشناسانه. متأسفانه، برخی مخالفت ها و موافقت ها نسبت به این توافق، کارشناسانه ارزیابی نمی شوند.

یکی از دیدگاه های کارشناسانه، نظر دکتر محمدجواد ظریف است: من نه اعتقادی به سیاست نگاه به شرق دارم و نه اعتقاد به سیاست نگاه به غرب. من معتقدم ‏سیاست ما باید نگاه تعاملی و متناسب با همه دنیا باشد. استدلال در حمایت از این دیدگاه، نقد دیگر مواضع غیرکارشناسانه محسوب می شود:

‏1- گرایش به شرق (یا غرب) گویا این پیش فرض را یدک می کشد که دنیا در قرن بیست و یکم به دو بلوک شرق و غرب قابل تقسیم است، در حالی که بعد از فروپاشی شوروی و پایان گرفتن جنگ سرد، این پیش فرض زیر سؤال رفته است. وقتی از «شرق» سخن می گوییم، معلوم نیست هند و ژاپن و ببرهای آسیا و مانند آن را نیز در برمی گیرد یا نه. واقعیت آن است که دنیا در نظم بازی گونه ای قرار دارد و یک کشور ممکن است هر لحظه در نقطه ای قرار داشته باشد و در وقته دیگر موضع خود را عوض کند، همان گونه که چین و روسیه نشان داده اند خط قرمزی در روابط خود با ایران (و دشمنانش، همچون اسرائیل) دارند.

2- همه کشورها سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی سامان می دهند. روسیه و چین بعد از دوران جنگ سرد از این قاعده مستثنا نیستند. سیاست خارجی ج.ا.ا. عمدتاً، یا بعضاً بر اساس منافع ایدئولوژیک طراحی شده است. این رویکرد شاید در زمان شوروی و چین کمونیست قابل درک بود، اما در زمانی که خود روسیه و چین کنونی به صراحت بر منافع ملی خود تأکید دارند، بلاوجه به نظر می رسد. جالب آن است که دیپلماتهای این کشورها به ما تذکر داده اند که محور اصلی سیاست خارجی ایشان منافع ملی است و ج.ا.ا. نباید رویکردی ایدئولوژیک در این مسئله داشته باشد!

3- در تعیین و تحدید مسئولیت های فراملی دولت اسلامی (همان گونه که در کتاب «مسئولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی» توضیح داده شده)، تنها در یک مورد است که مسئولیتهای فراملی بر منافع ملی تقدم پیدا می کند: کمکهای ضروری و فوری به مسلمانان و بلکه مستضعفان جهان. در غیر این مورد، تقدم با منافع ملی دولت اسلامی است. مع الاسف، این بحث مبنایی و تئوریک در سال 88 رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و محتوای خود را (در شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران») از دست داد.

اگر تقسیم جهان به شرق و غرب امر معقولی نباشد و اگر بتوان نظم بازی گونه ای را فرض کرد که همه کشورها در آن به دنبال منافع ملی خود هستند و اگر ملاک سیاست خارجی ج.ا.ا. منافع ملی دولت اسلامی (جز در آن مورد استثنا) باشد، شاید بتوان نتیجه گرفت که توافقنامه راهبردی ایران و چین از این جهت که از فشار تحریم ها کم می کند و فرصت های جدیدی برای ما به ارمغان می آورد، به نوبه خود می تواند مثبت قلمداد شود، هرچند دو شرط دارد: اولاً ملاک در این توافقنامه «منافع ملی» دولت اسلامی باشد و ثانیاً بتوان توافقنامه های مشابهی با دیگر قدرتها نیز متصور شد. تأکید بر «منافع ملی» دولت اسلامی، در مقابل رویکرد ایدئولوژیک در سیاست خارجی است. بدترین گزینه آن است که این توافق راهبردی به قیل و قال های جناحی داخلی فروکاسته شود. چین زدگی دقیقاً به اندازه چین ستیزی دور از واقعیت ارزیابی می شود. نتیجه آن که رویکرد کارشناسانه حکم می کند که در این «نظم بازی گونه»، هم با شرق تعامل داشته باشیم، هم با غرب، به شرط آن که منافع ملی دولت اسلامی معیار اصلی تلقی شود. «سیاست تعاملی» در مقابل «سیاست تقابلی» قرار دارد.

استاد دانشگاه