اعظم محبی: افزایش قیمت مصالح ساختمانی و گرانی تعرفه مجوزهای دولتی موجب تورم در بازار و کاهش قدرت خرید مردم شده و شهروندان را مجبور به اجاره نشینی کرده است. در دو سال اخیر بازار مسکن در کشور و گلستان دچار رکود شده و حجم معاملات نشان می دهد، تقاضای بخش واقعی جامعه برای خرید و فروش کاهش یافته است. افزایش قیمت مصالح و نهاده های ساختمانی، تغییر دولت و انتظار برای چگونگی روند اجرایی شدن طرح جهش تولید مسکن، خروج سرمایه از بخش مسکن به دلیل کاهش جذابیت در شرایط فعلی و مسائلی از این دست سبب شده تا معاملات در بنگاه های مسکن به صفر رسیده و تنها در برخی از بنگاه های خاص خرید و فروش انجام شود. از سوی دیگر با کاهش توان خرید واحد مسکونی، اجاره بها با سرعت در حال افزایش است زیرا به علت قیمت بالای مسکن مردم توان خرید در کوتاه مدت را ندارند و به علت رشد هزینه های اجاره، این افراد یا ملزم به توافق با مالک بوده و یا مجبور هستند به سمت مناطق پایین ‌تر و روستاها مهاجرت کنند. برای بررسی بازار مسکن گفتگویی را با «سید محمد مرتضوی» یکی از فعالان حوزه مسکن گلستان و عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور انجام داده که در ادامه خواهد آمد:

به نظر شما دلیل رکورد بازار مسکن چیست؟حدود یک سال است که در معاملات مسکن کشور و گلستان دچار رکود هستیم، کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت تمام شده از جمله دلایل این رکود بود که به علت تورم دو الی سه سال گذشته ایجاد شده است. این تورم چه در حوزه خرید مصالح و نهاده های ساختمانی و چه در بخش خدمات وجود داشته و در افزایش قیمت ها متاثر بوده است. همچنین افزایش قیمت در زمینه صدور مجوزها، هزینه صدور پروانه و مجوزهای آب، برق، گاز و غیره که برای ورود به فرایند ساخت و ساز باید اخذ شود، روی داده است. افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده بخش قابل توجهی از جامعه هدف در حوزه مسکن، از داشتن واحد مسکونی مناسب ناامید شوند لذا این افراد در بازار اجاره وارد شده و در این بازار مستقر می شوند در نتیجه ما شاهد افزایش اجاره نشینی بوده و آمارها حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد افزایش اجاره‌ نشینی طی این مدت اتفاق افتاده است.

برخی خروج تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن را علت رکود می دانند، نظر شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی و تحلیل گر بازار در این زمینه چیست آیا با این مسأله موافق هستید؟بله، از دیگر دلایل رکود مسکن که باعث پررنگ تر این معضل شده، خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار مسکن است. همواره در بازار علی الخصوص در دوران رونق مسکن تقاضاهایی داشتیم که صرفاً مصرفی نبوده و سرمایه گذارانی مسکن را با نیت خرید و فروش در کوتاه مدت، می خریدند. تقاضاهای سرمایه‌ای معمولاً در زمانی که بازارهای موازی جذاب تر می شوند و تورم هم تشدید می شود، کم رنگ می شود زیرا چشم انداز خوبی را در این شرایط نمی توان برای بازار مسکن در کوتاه‌ مدت، متصور شد. در نتیجه به تدریج این تقاضای سرمایه‌ای از بازار مهاجرت کرده و خارج می‌شود و سرمایه‌گذاران ترجیح می دهند منابع مالی خود در بازارهای دیگری از جمله بازارهای پولی، بازار ارز، بورس و موضوعات دیگری که جذابیت های بیشتری دارد، فعال کنند. ممکن است این افراد در بازار حضور هم داشته باشند اما چون فضای حاکم بر معاملات را غیرهیجانی ارزیابی می‌کنند، عجله‌ای برای خرید ندارند و چون نگرانی خاصی نسبت به تغییرات قیمت مسکن حداقل در بازه زمانی کوتاه ‌مدت وجود ندارد لذا این گروه هم در کمال آرامش در حال بررسی شرایط هستند.

فعالیت سازندگان و انبوه سازان در این مدت چگونه بوده است؟با کاهش تقاضا، تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در حوزه ساخت و ساز هم کم شده و سازندگان و انبوه‌سازان ترجیح می دهند به احداث واحدهایی بپردازند که حاشیه سود بالاتری دارد در نتیجه در نقاط شهری ساخت و ساز می کنند.این مسأله سبب می شود بخشی از گروه‌های هدف تولید مسکن که نیاز به مسکن در محلات و با قیمت پایین دارند، نادیده گرفته شوند و می توان گفت این افراد به نوعی با بی‌توجهی انبوه‌سازان روبرو شده اند و کمتر می‌توانند در بازار، واحد مسکونی مناسب با شرایط مالی و اقتصادی خود را تهیه کنند.

راه حل خروج از این رکود چیست؟

امیدواریم طرح جهش تولید مسکن که با افزایش تسهیلات و یارانه های موثر برای ساخت در نظر گرفته شده و با حذف قیمت زمین که منجر به کاهش قیمت تمام شده می‌شود و همچنین تغییر الگوی ساخت و کاهش متراژ بتواند تا حدی این نقیصه را برطرف کرده و با ساخته شدن این واحدها، رونق به بازار مسکن برگردد. در طرح جهش تولید مسکن با فعال شدن شوراهای مسکن در سطح ملی و استان ها می‌توان به طور کامل بر روی این بحث متمرکز شد. باید زمین هایی انتخاب شود که مورد استقبال مردم در آینده قرار بگیرد و شهروندان آن را به عنوان یک سکونتگاه خوب بپذیرند. در این قانون تخفیفات، تسهیل گری و کاهش زمان دیده شده و موازی کاری ها و برون سپاری ها، محدود شده است تا دخالت ها به حداقل برسد و فرایند صدور مجوزها مشابه آنچه در قوانین حمایتی دیده شده، مد نظر قرار گرفته است و همه این ها راه حل هایی برای رکود و سکون بازار خواهد بود.