سیر صعودی افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ زندگی کارگران زحمتکش جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است.

فاطمه سراوانی - با وجود شرایط کرونایی و وضعیت اقتصادی این روزها مشخص است که اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه بار مصائب بیشتری را متحمل می شوند.
سیر صعودی افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ زندگی کارگران زحمتکش جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
ضرب‌الاجل رسیدگی به وضعیت کارگران که از سوی دولت سیزدهم مطرح شد امیدها برای بهبود معیشت آنها را بیشتر کرد با این وجود و پس از چند ماه از روی کار آمدن دولت جدید هنوزاتفاق مهمی نیفتاده و بهبودی در وضعیت کارگران دیده نمی شود.
تحول در نظام پیمانکاری و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و به طور کلی اهمیت به وضعیت رفاه  کارگران از جمله مهم ترین شعارهای دولت است و دولت خود را مکلف به پیگیری این امور می داند.
امروز یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان واحدهای تولیدی نبود یا کمبود نیروی انسانی و کارگر ماهر است بازوان محرک جامعه نیازمند حمایت‌های قانونی و رسیدگی هستند. امنیت شغلی، تامین معیشت و برخورداری از حق بیمه، پرداخت به هنگام حقوق و افزایش حقوق خواسته های بحق جامعه کارگری است.
شیوع ویروس کرونا هم با تعطیل شدن کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی و کارگاه های تولیدی بسیاری از کارگران را بیکار کرد.
سوال این است که با افزایش قطره چکانی دستمزد چگونه می توان رشد شتابان نرخ تورم و هزینه‌های سرسام آور قیمت ها را جواب داد؟ در شرایط امروز که کارمندان دولت و باقی اقشار که حقوق متوسطی دارند به سختی روزگار می گذرانند انتظار اینکه کارگران بتوانند از پس تامین معاش خود برآیند انتظار بیجایی است.
در شرایطی که فرصت های کافی و عادلانه برای پيدا كردن شغل در جامعه برای همه مردم وجود ندارد و عده ای موفق به يافتن شغل نمی شوند پس طبیعی است که از موقعیت هایی هرچند کوچک استفاده کنند و به حداقل دستمزد راضی باشند و اینجاست که کارفرمایان با استثمار کارگران ناچار، با بیشترین کار و پرداختی ناچیز، قوانین نانوشته وضع می کنند و کارگران نیز چاره ای جز اجرای اوامر ندارند.
رشد مداوم شاخص های ناامنی امروز در جامعه ی ما معضلی فراگیر است و حل نشدنی به نظر می رسد انتظار از مسوولان دولت سیزدهم این است که با  بررسی و پیگیری عوامل
نا امنی شغلی که سرخوردگی شغلی و در نهایت كاهش بهره وری  را به دنبال داشته است به واقع و نه در حد شعار چتر حمایتی خود را بر سر کارگران زحمت‌کش جامعه بگسترانند.
دولت وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری کرده و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند و بر اجرای دقیق آن نظارت کند در این صورت است که امکان سوء استفاده کارفرمایان از بین می رود و امنیت شغلی کارگران تامین می شود.
تا زمانی که منزلت کارگران به عنوان چرخاننده ی چرخ های اقتصاد حفظ نشود نمی توانیم از آسیب ها و بحران های اقتصادی پیشگیری کنیم چرا که این عزیزان به عنوان سرمایه های انسانی جامعه باید جایگاه مستحکم داشته باشند تا بتوان از ظرفیت هایشان برای رشد و توسعه بهره برد.
آنچه مشهود است این است که کارگران تنگناهای معیشتی سختی دارند و تلاش دولت تا کنون کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی نکرده است امیدواریم دولت گام های موثری برای حمایت از این قشر تلاشگر و سختکوش جامعه و رعایت شان و کرامت انسانی ایشان بردارد.