■ با مسوولیت سردبیر

 جایگاه  اقتدار دولت و محدوده ی حوزه ی خصوصی شهروندان یکی از مسایل بسیار راهبردی است که در زندگی تمامی شهروندان موثر بوده و هست و جالب آن است که تعیین این حدود تنها از پس متفکران، صاحب نظران و صاحبان اندیشه بر می آید و باز نکته تاسف بارتر آن است که اصولا در سالهای اخیر و یا در چند دهه ی گذشته برای تبیین این مرز باریک و راهبردی  که مرکز ثقل بسیاری از تنش ها و درگیری ها  در حوزه اجتماع و فرهنگ در ایران  بوده است هیچگاه تلاشی نشده است. اینکه مردم باید چگونه بپوشند، چه رنگهایی بپوشند، با چه کسانی می توانند معاشرت آزاد داشته باشند، آیا در منزل خود صاحب اختیار هستند، چه فیلم هایی را می توانند ببینند،  کدام یک از حیوانات خانگی را می توانند با خود داشته باشند  و..... اینها و بسیار بیشتر از این ها، سوالاتی است که باید بر اساس مبانی دقیق علمی، فرهنگی، اجتماعی و با توجه به آموزه های دینی و فرهنگی و بر اساس  پذیرش جامعه پاسخ داد. نمی توان بدون طرح این سوالات و بدون ارایه ی پاسخی قابل پذیرش عامه، از یک دستگاه خواست در اجرای یک حکم سخت گیری کند.

از این جهت بوده است که اندیشمندان از روزگار افلاطون و پیش از آن کوشیده اند تا قبل از هر گونه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان ابتدا حدود و ثغور این حوزه را تعیین نمایند و پس از تبیین این مساله آنگاه با دقت حوزه هایی که دولت حق دخالت در آنها را دارد مشخص کنند. بر این اساس کسانی که فیلم گفتگوی سردار طلایی فرمانده سابق نیروی انتظامی و سفر ایشان به کانادا را  دیده اند اینک می توانند این نکته ظریف را دریابند که چرا هر دو سوی ماجرا خود را ذیحق میدانند. زیرا تا نتوانیم تبیین دقیقی از حوزه خصوصی و اقتدار شهروندان در برابر قدرت دولت اراده دهیم، این درب بر همین پاشنه خواهد چرخید و سو تفاهم ها هر روز بزرگتر و خشونتها گسترش بیشتری خواهد داشت. بلا تکلیفی شهروندان از فقدان راهبردی دقیق و علمی و همه شمول همواره موجب درگیری، خشونت و نا امنی بوده است به این جهت باید همواره قبل از قانونگذاری در مبانی بنیادین قوانین دقیق اندیشه کرد تا سرکنگبین صفرا نیفزاید.