سردبیر- گشایش اقتصادی اصطلاحی بود که با روی کار آمدن دولت آقای رییسی به عنوان مطالبه ای مردمی مطرح شد.دولت سیزدهم که با وعده ی بهبود شرایط اقتصادی روی کار آمد امروز بعد از ماه ها از شروع فعالیتش همچنان نتوانسته است ثبات و آرامش را در بازار برقرار کند. رییس جمهور در هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وعده ی مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی را داد، چشم مردم هنوز به وعده های خوش آب و رنگ دولت است اما فشار اقتصادی روزافزون تاب و توان بسیاری از مردم را گرفته است. با این حال دولتمردان مردم را به صبر وعده می دهند و امید به بهبودی اوضاع. اما واقعیت این است که  آن مواعید که دولت در هنگام انتخابات داد و مژده ی اصلاح ساختار اقتصادی و مهار تورم محقق نشد. با وجود وعده ی مسوولان و تزریق برنج وارداتی و حتی تعیین قیمت دستوری از سوی دولت اما قیمت برنج در بازار کاهش نیافت. قیمت سیب زمینی همچنان بالاست. اقلام دیگر هم در بازار وجود دارد اما با نرخ بالا و با وجود قدرت خرید پایین مردم. تورم و گرانی،  در شرایط اوج پیک ششم کرونا معضلی جدی برای مردم ایجاد کرده است و فشار روحی و روانی صدچندان به مردم وارد می‌کند؛ دیگر همه می دانند التهاب و تنش در بازار، حاصل عدم مدیریت و نبود نظارت است. جولان بیش از پیش و وقیحانه ی دلالان و عدم بازدارندگی مجازات‌ها، حاشیه ی امنی برای گرانی و گران ‌فروشان به وجود آورده و معیشت مردم هر روز دارد سخت تر می شود. هر چند استمرار و جدیت در نظارت‌ بر بازار و تامین به موقع اقلام اساسی، ضرورت است اما مهم تر از همه اینها دلالان و واسطه گران هستند که باید دستشان را در زنجیره ی فروش و توزیع قطع کرد. حضور دلالان، برای شبکه توزیع آسیب رسان است. به نظر می رسد سیاست‌گذاری‌ها به سمت نظارت بیشتر و برخورد شدید با متخلفان در بازار نیست که اگر بود بسیاری از مشکلات برطرف می شد. با نزدیک شدن به ایام نوروز، آشفتگی بازار بیشتر شده است لازم است که نظارت ها با جدیت بیشتر انجام شود تا کام مردم در آستانه عید تلخ نشود.