■  با مسوولیت سردبیر

واقعیت آن است ِکه دستگاه قضایی پس از روی کار آمدن جناب محسنی اژ ه ای رویکردی متفاوت را در برخی امور عمومی پیش گرفته است ،برخورد با تملق های نابجا و اعطای عناوین بدون مصداق از قبیل آیه اله خواندن جناب اژ ه ای و تصریح ایشان بر اینکه ایشان آیه اله  نیست و یا نقد عملکرد حکمرانی در پدیده ی زمین خواری و ساخت و سازهای خلاف قانون و عمل به مر قانون، نشانگر آن  است که گویا قرار است  دستگاه قضایی در حوزه عمومی اصل برابری در اجرای قانون را عملی نماید و شهروندان باور کنند که دست کم برای مدیران ارشد دستکاه قضایی برابری در اجرای قانون یک اصل پذیرفته شده است .
باور به چنین اصلی باعث آرامش جامعه و امیدواری شهروندان در میان دهها خبر نا امید کننده  میشود و انتظار نیز آن است این رویکرد که با تلاش کارگزاران در حال انجام است با اصلاح ساختارها به گونه ای سامان یابد که شهروندان قانون را فصل الخطاب زندگی عمومی خود بدانند و کلام قانون را در حوزه عمومی بالاترین حکم برای  زندگی اجتماعی ، زیرا تنها با چنین نگرشی می توان به حکمرانی قانون و زندگی شهروندی امیدوار بود .  .
اما در گلستان نیز دادستان مرکز استان گویا اسب خود را زین کرده است تا برابری در اجرای قانون در حوزه عمومی را عملی کند . به این خاطر و با جدیت  کم نظیری در حال بازگرداندن بخشی از  حقوق عمومی تضییع شده ی شهروندان است ، مسدود کردن لوله کشی های غیر قانونی از آب چشمه ها ، بستن چاههای غیر مجاز ،امحای بناهای ساخته شده بر خلاف قانون  و ممارست در جلوگیری از ساخت و سازهای حاشیه رودخانه ها  که عموما نیز با حساب و کتابهای دیگری ساخته شده اند  نشانگر آن است که دست کم در برهه ی فعلی دستگاه قضایی در این رویه جدی است . تلاشی که باید مراقب بود با سعایت قانون شکنان و تلبیس مزوران از حرکت نیفتد..
امید است تا ساز و کارها ی اجرایی  بگونه ای سامان پیدا کند که نیاز به برخورد حذفی ضرورت نداشته باشد اما فعلا و اکنون می توان به همین اندازه نیز دلخوش بود .
 وظیفه رسانه ها  و تمام دلسوزان حمایت از اجرای قانون است، قانون ، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش.